أطلقت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة أمس «خطة الاستجابة الإقليمية للاجئين العراقيين» للعام الحالي، بالتعاون مع وزارة الخارجية السورية. وتهدف الخطة إلى توفير اكبر قدر من الحماية والمساعدة للاجئين في 12 بلداً بينها سورية ولبنان والأردن. ودعا نائب وزير الخارجية السوري فيصل مقداد الحكومة العراقية إلى تنفيذ كل ما جاء في هذه الخطة، وقال: «على العراق أن يكون مفتوحاً أمام أبناء شعبه بمختلف انتماءاتهم وولائهم، وان يكون موحداً وعربي الهوية وأن لا يميز على أساس الدين او العرق او الانتماء»، لافتاً إلى أن «ما عاناه العراق عبر مسيرته الطويلة، خصوصاً منذ فترة الاحتلال يلزم القيادة العراقية الاهتمام بهذا المجال». وبعدما أكد أن قرار سورية هو «عدم إجبار أي لاجئ عراقي على المغادرة بالقوة»، لفت إلى أن بلاده تحتضن نحو 1.5 مليون لاجئ عراقي بحسب آخر إحصاء صادر عن وزارة الداخلية. ودعت الخطة الدولية إلى «ضرورة تمكين اللاجئين العراقيين من الحصول على الحماية والمحافظة عليها حتى تصبح الظروف سانحة لعودتهم في ظروف آمنة وكريمة. والعمل على تلبية الحاجات الأساسية للاجئين مع التركيز على الفئات الأكثر ضعفاً وضرورة الاهتمام بموضوع العودة الطوعية إلى العراق، إضافة إلى توفير الحلول الإنسانية المناسبة للاجئين الفلسطينيين الفارين من العراق وإنهاء معاناتهم». وركزت الخطة التي ستنفذها المفوضية السامية بالتعاون مع أكثر من 50 منظمة دولية تعمل في المجال الإنساني والإنمائي على خمس قطاعات لمساعدة اللاجئين هي: الحماية والتعليم والصحة والغذاء، إضافة إلى القطاع الخاص باللاجئين الفلسطينيين. ولاحظت أن «العودة الطوعية والكريمة للاجئين العراقيين لم تحن بعد لأن الوضع الأمني ما زال غير مستقر رغم بعض التحسن، إضافة إلى النقص الكبير في الخدمات الأساسية وفرص العمل». ورأت أن إعادة التوطين في بلد ثالث لا تشكل حلاً إلا لأقلية بسيطة. وأشارت إلى أن 90 ألف عراقي تقدموا بطلب لإعادة توطينهم منذ عام 2007، وان 50 ألفاً من هؤلاء غادروا إلى بلدان إقامتهم الجديدة.
