ردت مصر على نفي قطر صحة تصريحات لوزير الخارجية أحمد أبو الغيط عن عدم علمه بوجود «رسالة تطلب ضمانات أميركية» مقدمة من الجامعة العربية، وقال مسؤول في وزارة الخارجية المصرية ان حسن النية كان متوافراً عند إدلاء أبو الغيط بهذا التصريح، وأن الأمر لم يكن يتطلب زوبعة إعلامية على نحو ما حصل. وأعرب المسؤول عن استغرابه إزاء الضجة التي أثارتها وزارة الخارجية القطرية تعليقاً على تصريح منسوب لأبو الغيط في شأن الموقف من طلب خطاب ضمانات أميركي خاص بالعملية التفاوضية بين الفلسطينيين والإسرائيليين. وأوضح أن المبعث الأساسي للاستغراب هو أن المسلك القطري لم يأت، كما تقضي الأعراف الديبلوماسية، من خلال محاولة استيضاح الموقف أولاً من طريق أي من السفيرين المعتمدين في العاصمتين، ثم تدبر الموقف إذا ما كان يحتاج إلى إجراءات إضافية أو حملة إعلامية وديبلوماسية، مشيراً إلى أنه كان سيسعد الجانب المصري توضيح الأمر للمسؤولين القطريين إذا ما طلبوا ذلك من دون افتعال ضجيج إعلامي لا مبرر له بل ويتناقض مع متطلبات المرحلة الحالية من العمل العربي والعلاقات العربية. وأضاف المسؤول أن حقيقة الأمر تتمثل في أن فكرة طلب الحصول على خطاب ضمانات من الجانب الأميركي طرحت فعلاً في اجتماع عقد بمبادرة مصرية في 25 أيلول (سبتمبر) الماضي في نيويورك ضم وزراء خارجية مصر والسعودية والأردن والأمين العام للجامعة العربية مع المبعوث الأميركي جورج ميتشل في مقر إقامة وزير الخارجية السعودي الأمير سعود الفيصل، وأن الاجتماع الوزاري التشاوري غير الرسمي لأعضاء لجنة المتابعة العربية الذي عقد في 26 أيلول تطرق إلى هذا الموضوع بناء على ما تم خلال الاجتماع مع ميتشل، وأن الطرف القطري، باعتباره رئيساً للقمة العربية، أبدى رغبة واستعداداً لنقل هذا الموضوع إلى الإدارة الأميركية. وقال المصدر إن الأمانة العامة للجامعة العربية وزعت على الدول الأعضاء بتاريخ 4 تشرين الأول (أكتوبر) الماضي صورة من «مذكرة» (وليس رسالة أو خطاب) موجهة من السفارة القطرية في واشنطن بتاريخ 28 أيلول إلى وزارة الخارجية الأميركية تبلغ فيها الجانب الأميركي بأن اللجنة الوزارية لمتابعة مبادرة السلام العربية عقدت اجتماعاً تشاورياً تم الاتفاق فيه على تأجيل اجتماع رسمي للجنة كان مقرراً في 8 تشرين الأول بغية إفساح المجال أمام لقاءات الجانب الأميركي مع الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، وكذلك إبلاغ الجانب الأميركي ب «الحصول على رسالة من الجانب الأميركي على ضوء المحادثات التي تمت بين وزير خارجية السعودية والمبعوث الأميركي في اجتماعهما الذي عقد أخيراً». واعتبر أن الصياغة المشار إليها، بالإضافة إلى كونها مذكرة وليست رسالة ترقى كما كان يتوقع إلى مستوى أهمية الموضوع، فهي تفتقر إلى الكثير من الدقة المطلوبة ولم يأت بها لفظ «ضمانات» على سبيل المثال، ما يجعل من العسير على أي طرف متلق أن يفهم المقصود منها. وقال المسؤول إنه لما كانت المذكرة ركيكة في الشكل وضعيفة في المضمون على النحو المبين، انعكس ذلك في تصريح وزير الخارجية عندما سئل عن «وجود رسالة تطلب ضمانات» مقدمة من الجامعة العربية، فنفى علمه بها. وأضاف أن حسن النية كان متوافراً عند إدلاء أبو الغيط بهذا التصريح، وأن الأمر لم يكن يتطلب زوبعة إعلامية على نحو ما حصل. وأشار إلى أنه «كان من المؤسف أن يقفز بعض الأقلام القطرية على الموضوع، في إطار الحملة ذاتها، للامعان في تحريف الموقف المصري من موضوع الضمانات والإيحاء الباطل تلميحاً وتصريحاً بأن مصر تخلت عن الفكرة أو أنها تسعى الى الضغط على الجانب الفلسطيني للتخلي عنها، وهو ادعاء كاذب بشهادة كل من يعرف أن فكرة طلب ضمانات أميركية مدعومة دولياً تمثل محوراً أساسياً في التفكير والجهد المصري والعربي المبذول من أجل استئناف المفاوضات على أساس سليم، وأن هذا الادعاء لا يهدف إلا إلى المزيد من التعريض بمصر ومواقفها وجهودها المتواصلة والمضنية من أجل نصرة القضية الفلسطينية».
