«كونكاكاف» ينفصل عن شركة تسويق رياضي بسبب فضيحة فساد

أعلن «اتحاد أميركا الشمالية والوسطى والكاريبي لكرة القدم» (كونكاكاف)، أمس (الثلثاء)، أنه انفصل عن الوحدة الأميركية لشركة تسويق رياضي برازيلية وجّه لها مدعون اتحاديون اتهامات بالفساد.
وكانت «ترافيك سبورتس يو.إس.ايه»، وهي وحدة تابعة لمجموعة «ترافيك» البرازيلية، مسؤولة عن تسويق بطولات الكأس الذهبية التي تقام كل عامين حتى 2021، إضافة لدوري أبطال «كونكاكاف» حتى الموسم الذي ينتهي في 2022.
وقال «كونكاكاف» في بيان إن «الانفصال» كان قراراً اتخذه الجانبان.
وأضاف أن الانفصال «لن يكون له أي تأثير على قدرة كونكاكاف على تنفيذ التزاماته تجاه الرعاة، وعلى اقامة البطولات المستقبلية».
وكان رئيس «ترافيك سبورتس يو.إس.ايه»، آرون ديفيدسون، ضمن 14 من مسؤولي شركات التسويق و«الاتحاد الدولي لكرة القدم» (فيفا)، الذين وُجّهت إليهم اتهامات في اواخر ايار (مايو) الماضي، بالحصول على رشى وغسل أموال والاحتيال في عمليات تحويل أموال تنطوي على مدفوعات بأكثر من 150 مليون دولار.
ورفض محامي ديفيدسون التعليق، أمس (الثلثاء). وأُطلق سراح ديفيدسون بكفالة بلغت خمسة ملايين دولار في حزيران (يونيو) الماضي، وفقاً لسجلات المحكمة.
واتهم مدعون ديفيدسون بابرام تعاقدات قيمتها أكثر من 35 مليون دولار لصالح وحدة مجموعة «ترافيك» التي كان يديرها إضافة لتقديم رشى إلى مسؤول كبير في «فيفا».
وأقر رئيس مجموعة «ترافيك»، جوزيه هاويلا، بالذنب في مؤامرة للاحتيال المتعلق بتحويل الأموال وعرقلة العدالة واتهامات أخرى.
وتشمل قائمة الذين وجّهت اليهم الولايات المتحدة اتهامات في فضيحة الفساد عدداً كبيراً من مسؤولي «كونكاكاف» الحاليين والسابقين.
وساندت دول منطقة الكاريبي طويلاً رئيس ال«فيفا»، سيب بلاتر، لدعمه الدول النامية هناك. لكن الاتهامات الأميركية أزاحت الستار أيضاً عن الفساد واسع النطاق في المنطقة.
وهدد مصرف «نوفا سكوشا»، أكبر رعاة «كونكاكاف»، في حزيران (يونيو)، بأنه سيتوقف عن دفع أموال الرعاية، ما لم تصلح المنظمة أخطاءها.
وكان رئيس ال«كونكاكاف»، جيفري ويب، وهو من جزر الكايمان، ومساعده كوستاس تاكاس، وعضو اللجنة التنفيذية الكوستاريكي ادواردو لي، ضمن سبعة أشخاص أُلقي القبض عليهم في زوريخ بناء على الاتهامات الأميركية.
كما وُجّهت اتهامات إلى الرئيس السابق ل«كونكاكاف»، جاك وارنر، وهو من ترينيداد وتوباغو، ضمن خمسة أشخاص آخرين متهمين في التحقيق نفسه.
سجلت اليابان فائضاً في ميزان المعاملات الجارية للشهر الحادي عشر على التوالي في ايار (مايو) الماضي، مع تراجع العجز التجاري بفعل هبوط اسعار النفط.
وأظهرت بيانات من وزارة المال، اليوم (الاربعاء)، ان فائض الحساب الجاري بلغ 1.88 تريليون ين (15.36 بليون دولار) متجاوزاً متوسط التوقعات الذي كان يشير الى فائض قدره 1.54 تريليون ين.
واشارت البيانات ايضا الى ان الصادرات انخفضت 0.1 في المئة على اساس سنوي، في ايار (مايو) الماضي، مسجلة اول انخفاض في 27 شهراً.
والانخفاض طفيف جداً، ويتناقض مع بيانات من ادارة الجمارك تحظى بمتابعة أوسع اظهرت زيادة في الصادرات في الشهر نفسه.
واشارت البيانات ايضا الى تراجع الواردات بنسبة 10.3 في المئة على اساس سنوي، في ايار (مايو)، مع هبوط اسعار النفط باكثر من النصف مقارنة مع الفترة نفسها قبل عام.
ورحب صانعو السياسة في «بنك اليابان المركزي» بشكل عام بهذا الانخفاض في اسعار النفط، لانه سيجعل تكاليف الطاقة أرخص للشركات والاسر اليابانية، وهو ما يدعم بدوره الطلب المحلي.