اجراءات مشددة بعد تفجيرات النجف واتهامات للبعثيين بالوقف وراءها

شددت أجهزة الأمن في محافظة النجف إجراءاتها الأمنية وأحكمت إغلاق المدينة القديمة التي تضم مرقد الإمام علي ومنازل ومكاتب المراجع الدينية والحوزة العلمية بالكامل ومنعت دخول المركبات إليها، فيما مُنع الباعة المتجولون وأصحاب البسطات الذين ينتشرون بكثرة من ممارسة أعمالهم، وذلك بعد يوم من انفجار ثلاث عبوات ليل أول من أمس في سوق «بنات الحسن» الشعبية المكتظة، ما أسفر عن سقوط قتيلين و77 جريحاً.
وأكد مدير اعلام ديوان محافظة النجف هيثم شبع «عقد المحافظ عدنان الزرفي اجتماعاً طارئاً مع قادة أجهزة الأمن في المحافظة للبحث في المسألة وتفادي وقوع انفجارات مشابهة في المستقبل». وأشار شبع في تصريح إلى «الحياة» إلى أن «التفجيرات تحمل بصمات البعثيين وتنظيم القاعدة»، وشدد على أن «اقتراب موعد الانتخابات يزيد من محاولات تنفيذ أعمال مسلحة».
ونفى شبع أن «يكون هناك مخطط لاقالة قائد شرطة النجف اللواء أحمد المياحي من منصبه». وكانت أنباء من داخل مجلس المحافظة تحدثت أمس عن تداول أعضاء المجلس موضوع إقالة قائد الشرطة وعدد من مسؤولي أجهزة الأمن من مناصبهم على خلفية الحادث. وكان آخر اعتداء وقع في النجف في شباط (فبراير) عام 2007، وأسفر عن مقتل 13 شخصاً واصابة عشرات المدنيين.
وعلى الصعيد الرسمي، حمّل المسؤولون حزب «البعث» المنحل و «القاعدة» مسؤولية التفجيرات الأخيرة، وأكدوا أنها استهدفت منازل العلماء والشخصيات الدينية المؤثرة في الساحة الشيعية، ولا سيما أنها لا تبعد أكثر من مئتي متر عن مرقد الامام علي ومنزل المرجع الأعلى آية الله السيد علي السيستاني.
واتهم مجلس محافظة النجف البعثيين بالوقوف وراء التفجيرات. وقال عضو اللجنة الأمنية في المجلس جواد الكرعاوي خلال مؤتمر صحافي: «نتهم البعثيين بما حصل من خرق أمني في المدينة ... نتهم أي شخص لديه ميول بعثية أو يدافع عنهم ويتبنى فكرهم». وأشار الكرعاوي إلى أن «تحقيقاً سيفتح لمعرفة ملابسات الحادث». وأكد «أن مجلس المحافظة سيتتبع ملف البعثيين في المدينة»، مشدداً على تطهير «أجهزة الأمن من أي عنصر يثبت ارتباطه بالبعث».
وأكد عضو اللجنة الأمنية في المجلس خالد الجشعمي أن «المجلس أشار الى ضرورة ابعاد البعثين من المناصب الحساسة في أجهزة الأمن». وأضاف الجشعمي في تصريح الى «الحياة» أن «محافظة النجف حملت البعث مسؤولية التفجيرات التي ضربت سوق جملة المواد الغذاية في المدينة القديمة، وقرر في جلسته اليوم استدعاء المحافظ وقائد الشرطة للوقوف على أسباب الخرق الأمني». وتابع أن «المجلس قرر أيضاً استدعاء مدير ادراة المعلومات الوطنية في المحافظة كون المديرية لا تقدم تقارير إستخباراتية للجنة الأمنية».
وأكد القيادي في التيار الصدري في مكتب النجف الشيخ أحمد البغدادي أن «التفجيرات الأخيرة في النجف هي رسالة واضحة للحكومة العراقية، ودليل على أن هناك ضعفاً واختراقاً لأجهزة الأمن ويفترض من الحكومة العراقية أن تتخذ الاجراءات المناسبة لأننا مقبلون على أكبر عملية تجمع للمواطنين في العملية الانتخابية».
وأشار البغدادي في تصريح إلى «الحياة» إلى أن «تفجيرات يوم أمس مؤشر سلبي للشارع العراقي الذي يعد نفسه لهذه العملية الانتخابية، ويفترض منا أن نتعاون مع أجهزة الأمن بما يؤمن لنا حماية المواطن العراقي بالدرجة الأساس».