لماذا طرح الرئيس بري موضوع إلغاء الطائفية السياسية؟

عُقدت منذ شهرين في إسطنبول ندوة موسعة شارك فيها عدد من السياسيين والأكاديميين والخبراء في شؤون الشرق الأوسط.
وفوجئ الحضور بإيحاءات الكلمة التي ألقاها القائم بالاعمال الاميركي السابق في العراق جيمس جيفري، لأنها كشفت عن موقف بالغ الأهمية بالنسبة الى علاقات بلاده مع تركيا والعراق ولبنان.
قال إن إدارة أوباما قررت منح تركيا امتيازات استثنائية لأنها ملأت الفراغ الاستراتيجي الذي حدث عقب تغييب دور مصر والدول العربية السنّية، الأمر الذي يؤهلها للحصول على طائرات حربية متطورة لم تحصل عليها دول الحلف الأطلسي بعد.
وعن الانتخابات العراقية المقررة في آذار (مارس) المقبل، قال جيفري: إن واشنطن تدعم فكرة ترسيخ نظام فيديرالي مثلث الأضلاع ربما يكون نسخة أخرى عن النظام الطائفي المطبق في لبنان!
ويُستدل من هذا الكلام أن صيغة تعايش الطوائف في لبنان أصبحت في نظر واشنطن، النموذج لحل مشاكل الدول التي تعاني من مخاطر التصدعات السياسية والاجتماعية والعرقية والمذهبية كالعراق مثلاً.
وهذا يعني في نظر المحللين، الاستسلام للأمر الواقع بدلاً من تطويره بحيث يصبح التضامن الجماعي هو المحور الأساسي لبناء نظام سياسي شرعي. كما يعني أن كل طائفة تأخذ من الوطن حجماً سياسياً ودوراً اجتماعياً إدارياً يعادل حجمها العددي. وهذا ما أخاف الزعيم الدرزي وليد جنبلاط، ودفعه الى مقارنة مصير طائفته بمصير هنود أميركا الحمر الذين أُبيدوا أمام غزوات البيض. لهذا باشر في مصالحة منافسه التاريخي طلال أرسلان عقب أحداث 7 أيار (مايو) بهدف حماية أبناء طائفته الصغيرة من حصار الشيعة وزحفهم المبرمج عبر إقليم الخروب والبقاع الغربي. وربما كان هذا السبب الحقيقي وراء ترميم الكنائس المهدمة، واستعجال عودة المهجرين، وتقديم قطعة أرض في سوق الغرب لبناء فرع لجامعة البلمند.
ولكن الذعر الذي أصاب الدروز من جراء الزحف الشيعي باتجاه الشوف وعاليه لا يضاهيه في الانتشار سوى الذعر الذي أصاب الطوائف المسيحية، خصوصاً الطائفة المارونية بالذات. ذلك أنها تعتبر نفسها الأم الشرعية – كما في نصيحة سليمان الحكيم للوالدتين المختلفتين على أمومة طفل – باعتبارها ساهمت في تأسيس الجمهورية الأولى وتثبيت دعائم جمهورية الاستقلال سنة 1943. وبسبب هذه الخلفية التاريخية، توقع قادة الطائفة المارونية مزيداً من الإنصاف لأنهم أوجدوا بلداً متميزاً عن الدول العربية بحرية المعتقد وحقوق الطوائف. ولكنهم فجعوا بغلبتهم سنة 1989... وبانتقام سورية في اتفاق الطائف الذي جردهم من صلاحيات رئيس الجمهورية ومن أكثر المواقع المتقدمة في إدارات الحكم.
الطوائف الأخرى تتهم الموارنة بأنهم تجاوزوا الصلاحيات التي خصهم بها الانتداب الفرنسي، فكان أن أكلوا الكعكة واحتفظوا بها، كما يقول المثل الإنكليزي، أي انهم حصلوا على ضمانات الأقلية ونفوذ الأكثرية مدة تزيد على نصف قرن بدأت عقب إحصاء 1933 واستمرت حتى سنة 1989. وقد عبّرت الطوائف الأخرى عن اعتراضها على الإجحاف الذي لحق بها، الأمر الذي دفعها الى الانضمام الى ثورتي 1958 و1975. ولوحظ أثناء «انتفاضة المحرومين» التي قادها الإمام موسى الصدر، أنه كان يطالب دائماً بضرورة إنصاف الشيعة، ومنحهم حصصاً تعادل حجمهم الإنساني والعددي والمناطقي، أسوة بسائر الطوائف. وكثيراً ما كان يقارن بين تطور أوضاع طائفته وتطور أوضاع المهاجرين الإرلنديين الى الولايات المتحدة. فمن أقلية كاثوليكية مهمشة يعمل أفرادها الفقراء في المطاعم ودور توزيع الصحف، تحولوا الى قوة شعبية متنامية أوصلت جون كينيدي الى البيت الأبيض مطلع الستينات.
الأسبوع الماضي حركت عملية التعيينات الإدارية مشاعر مكبوتة لدى المسيحيين اللبنانيين عبّر عنها البطريرك نصرالله صفير بالقول: إنها محكومة بالمحاصصة الطائفية لا بالكفاءة والمهنية العالية.
ودعا البطريرك في عظة يوم الأحد الى أهمية انخراط المسيحيين في صفوف الجيش والمشاركة في إدارة الشأن العام. وكان بهذا التوجيه يسعى الى إعادة التوازن داخل مؤسسات الدولة بعد التراجع الحاد الذي شهد مقاطعة العنصر المسيحي لكل المواقع الرسمية، خصوصاً في الجيش. والثابت أن القيادات المسيحية تدخلت بحزم لإقصاء الشبان عن صفوف الجيش الجديد لأنه في نظرها، كان ممهوراً بطابع سورية، وبعيداً كل البعد عن مواصفات جيش ما قبل 1975. وكثيراً ما اضطر الرئيس إلياس الهراوي الى الاتصال بأمين الجميل وسمير جعجع طالباً منهما تشجيع محازبيهما على الانخراط في صفوف الجيش الجديد. وهكذا تم تشكيل الفرق من غالبية مسلمة، وشيعية تحديداً. ومع تنامي قوة «حزب الله»، وحرص قيادته على إنشاء فرق احتياط ومساندة، انتقل عدد كبير من الجنود الشيعة الى صفوف الحزب، الأمر الذي رفع من نسبة أعداد السنّة في الجيش النظامي.
تشير الأرقام الى أن ستين في المئة تقريباً من مجموع شبان لبنان يعملون في المهاجر، وأن ما يطلبه البطريرك صفير ليس أكثر من تسجيل للفراغ البشري الذي خلفه المسيحيون في وطن كان يُعتبر محجة لمسيحيي المشرق. وعلى رغم اعتماد المعايير الطائفية في الوظائف الرسمية، فإن مؤتمر الطائف ألغى هذه القاعدة. واتفق النواب على النص الآتي: «يعتمد الاختصاص والكفاءة من دون تخصيص أي وظيفة لأي طائفة».
ولكن حروب التهجير في الشوف وعاليه والجنوب، إضافة الى وجود عون في المنفى وجعجع في السجن، وتهميش «الكتائب»... كل هذه الأمور خلقت فراغاً في مناصب المسيحيين. كما خلقت خللاً في ميزان المشاركة بسبب إقصاء معارضي الوجود السوري عن المراكز الرسمية. وكان من الطبيعي أن تهتز قاعدة العيش المشترك بسبب استفحال الشعور بالغبن وعدم الثقة في وطن ليس للمسيحيين فيه – ما عدا عون وفرنجية – أي دور مؤثر.
يوم الأربعاء الماضي، شرح رئيس مجلس النواب نبيه بري، تصوره لإلغاء الطائفية السياسية، تنفيذاً لاتفاق الطائف. ودعا الى تشكيل هيئة وطنية يتم اختيارها من اختصاصيين وخبراء في القوانين الدستورية والإدارية بحيث تضع رؤيتها لكيفية صوغ حل عملي يرضي مختلف الفئات. علماً بأن لبنان تعرض لاختبار سابق حول هذا الموضوع الحساس. وقد اضطرت دمشق الى تأجيل البحث الى وقت أكثر ملاءمة، خوفاً من تأجيج الخلاف، وقد تعرض الرئيس إلياس الهراوي لحملة قوية شنها رجال الدين – مسيحيين ومسلمين – بسبب طرحه قانون الزواج المدني.
الكل في لبنان يتساءل عن خلفية الأسباب التي دعت رئيس المجلس نبيه بري الى إثارة هذا الموضوع الحساس، علماً بأن هناك أكثر من عشرة بنود في وثيقة الوفاق الوطني لم تُنفذ منذ سنة 1992. واعتمد بعض النواب في انتقاده على التحقيقات التي أجرتها صحيفة «النهار» التي ذكرت أن منظمة «أمل» استغلت موقعها المتميز لدى سورية لتملأ وظائف الدولة والمؤسسات التابعة لرقابة الدولة مثل «كازينو لبنان»، بأكثر من سبعين في المئة من الموظفين. ومع أن البند المتعلق بإلغاء الطائفية السياسية يؤكد على ضرورة اعتماد المناصفة في وظائف الفئة الأولى، إلا أن «أمل» تخطت هذه القاعدة ووضعت عناصرها في أفضل مراكز الدولة وأكثرها تأثيراً. وقد صمت الشريك المسيحي على المطالبة بحقوقه وحصته من كعكة الحكم لأن انعدام المساواة في اتفاق الطائف أخذ من المغلوب ليعطي الغالب. وربما يفتح الموقف الذي أعلنه الرئيس ميشال سليمان، نافذة جديدة على حركة الإصلاح لا تكون قاعدتها المناصفة الطائفية، بل «الكفاءة والنزاهة والقدرة على العطاء».
نواب المعارضة ينتقدون توقيت طرح موضوع إلغاء الطائفية السياسية لأنه يؤجج الخلاف الداخلي في وقت تسعى سورية والسعودية وتركيا ومصر الى تهدئة الشارع اللبناني. ويقول المطلعون على خفايا الأمور، إن الرئيس بري حرص على اختيار موضوع مثير للخلاف، لاعتقاده بأن دمشق ستتدخل مستقبلاً لتجميده مقابل تجميد الفريق المسيحي والسنّي موضوع المطالبة بإلغاء سلاح «حزب الله». والنتيجة المتوخاة تتلخص في سحب الموضوعين من التداول.
والذي يعزز هذه الفرضية ازدياد وتيرة التهديدات التي يطلقها نتانياهو، وتضخيم حجم المناورات التي يقوم بها الجيش الإسرائيلي، كأن الحرب ستقع غداً. وقد حرصت الحكومة الإسرائيلية على نقل إنذاراتها بواسطة مستشار الأمن القومي جيمس جونز الذي زار المنطقة الأسبوع الماضي لتعبيد الطريق أمام المبعوث جورج ميتشل. كما كررت هذه الإنذارات بواسطة مرشح الرئاسة الأميركية عن الحزب الجمهوري جون ماكين، الذي أيّد استقلال الدولة القوية في لبنان. ويبدو أن الغاية الأساسية من التهديدات والإنذارات هي الضغط على إدارة أوباما بحيث لا تحقق وعدها للرئيس ميشال سليمان بمنح لبنان أسلحة دفاعية بقيمة خمسمئة مليون دولار. وقد نشرت صحيفة «جيروزاليم بوست» خبراً ذكرت فيه أن وزير الدفاع إيهود باراك طلب من الولايات المتحدة وفرنسا وروسيا والأسرة الدولية، الامتناع عن تزويد لبنان بأي سلاح لأنه في النهاية سيذهب الى ترسانة «حزب الله». ولكن مصادر قريبة من «حزب الله» اعترضت على هذا الدمج المريب، مؤكدة أنه لدى «حزب الله» ما يكفيه من الصواريخ لخوض غمار حرب طويلة. كما أكدت أن الحزب لا يعتمد في القتال على هذا النوع من السلاح التقليدي الذي يمكن الحصول عليه بسهولة.
الاستنتاج المنطقي الذي يرافق الموقف الإسرائيلي يقود الى قناعة مفادها أن إسرائيل تمانع في تقوية جيش لبنان النظامي. والسبب أن استعادة قوة الجيش واستكمال تسلحه يفقدان إسرائيل حجتها بأنه ليس في لبنان قوة بديلة من قوة «حزب الله». وهذا بالطبع يسهل عليها استنفار قواتها منذ حرب 2005 واستغلال هذا البعبع لزيادة وابتزاز إدارة أوباما بحيث ترفع قيمة المساعدات من ثلاثة بلايين دولار الى أربعة بلايين.
* كاتب وصحافي لبناني