معصوم يحض الفرقاء على التآزر وإنجاز مصالحة حقيقية

حض رئيس الجمهورية العراقي فؤاد معصوم القوى السياسية على «العمل معاً بروح التآزر لإنجاز مصالحة وطنية حقيقية» فيما دعا رئيس البرلمان سليم الجبوري إلى التوجه نحو مصالحة شاملة، محذراً من أن مستقبل البلاد على المحك. وقال معصوم في كلمة له خلال احتفال منظمة «بدر» بقيادة هادي العامري، في ذكرى تشكيلها السنوية، في بغداد أمس إن «العمل المتكافئ هو تعبير عن تفهم حقيقي لمتطلبات المرحلة الصعبة التي نمر بها وتمر بها البلاد والتي تخوض معها العملية السياسية صراعاً حقيقياً من أجل تثبيت أركان الدولة على أسس ديمقراطية».
وأشار إلى أن «من المتطبات الأساسية الأخرى اجتياز هذه المرحلة بانتصار استراتيجي»، وحض القوى السياسية على «العمل معاً بروح متآزرة لانجاز مصالحة وطنية حقيقة، نستطيع من خلالها تأمين البلد من المخاطر وتمتين الجبهة الداخلية من التآمر الذي ما زال يعمل على تعويق عملية البناء التي تأخرت كثيراً بفعل هذه الظروف». وشدد على ضرورة «تعزيز العمل المشترك بين جميع المكونات، وعلينا جميعاً النظر الى المشتركات الوطنية الذي ينتظره الشعب من سلطاته المختلفة».
وقال الجبوري في كلمته إن «الوقت حان للتوجه نحو مصالحة شاملة وجادة تأخذ على عاتقها ترميم ما سعت جماعات التكفير والإرهاب والإجرام إلى تفكيكه وتدميره من بنيتنا الإجتماعية». وحذر، من «الحلول الترقيعية والتلفت إلى خارج حدود الوطن وانتظار الحلول المستوردة الجاهزة التي لا تنسجم مع مزاج بيتنا الداخلي التي تأتي دائماً ضيقة على مقاسنا محددة بتوجهات تكيل بمكايل متعددة تهدف إلى تفتيت وتمزيق العراق وتتحدث عن التقسيم والتجزئة». وأكد أن «مستقبل العراق على المحك وعلى الجميع تحمل المسؤولية للحفاظ على مكتسبات التغيير التي لم تكن تضحياتها هينة».
وقال العامري في كلمة «نطمئن كل من لديه مخاوف من سلاح الحشد الشعبي أن هذا السلاح هو سلاح الدولة وجميع عمليات الحشد الشعبي تتم بموافقة القيادة العامة للقوات المسلحة وتحت سيطرة الدولة»، مؤكداً «نحن على استعداد للتخلي عن السلاح في حال استقرار العراق وتحرير مدنه كما تم التخلي عن السلاح بعد سقوط النظام البائد»، ودعا إلى «رص الصفوف والمحافظة على الوحدة الوطنية».
وكان «تحالف القوى العراقية» طالب في بيان ب «رد مشروع قانون العفو العام الى مجلس الوزراء لتعديله بما ينسجم وما تم الاتفاق عليه بموجب وثيقة الاتفاق السياسي التي تشكلت بموجبه الحكومة الحالية ويفضي إلى خلق الأرضية المناسبة لمصالحة وطنية حقيقة تصون وحدة العراق وتحقق أمنه واستقراره». وأكد على «انجاز ملف التوازن بأسرع وقت وحسم موضوع الهيئات دفعة واحدة وعدم تجزئتها وترشيح العناصر الكفوءة والمهنية لشغل المناصب الشاغرة، حسب استحقاق كل كيان».
وأعلن النائب عبدالعظيم العجمان، رئيس لجنة الأوقاف والشؤون الدينية في البرلمان، خلال مؤتمر صحافي أن «اليوم (أمس) في الساعة السادسة مساء سيشهد انطلاق وثيقة (رمضان المبارك) للتعايش السلمي ومكافحة التطرف بمشاركة الوقفين السني والشيعي والجامعات الدينية ورؤساء الكتل السياسية»، مشيراً إلى أن «الوثيقة ستكون بمثابة خريطة طريق لمزيد من التفاهم والانسجام والتعايش بين أبناء الشعب العراقي ومصداً ضد الإرهاب والعنف والقتل وكذلك مانعاً في وجه الأجندات الخارجية وكل من يريد العبث بأمن المواطن وهي ستكون صفعة بوجه الدواعش الإرهابيين التكفيريين». وأوضح أن «المبادرة ستنطلق بعموم العراق وستكون النموذج الأول الذي تنطلق فيه الدعوة للتعايش السلمي».