اليونان تحتاج إلى تمويل

أعلن صندوق النقد الدولي في تقرير نشر أمس، ان اليونان ستحتاج 36 بليون يورو مساعدات اضافية من الأوروبيين خلال السنوات الثلاث المقبلة، حتى ولو وافقت على خطة الدائنين المطروحة للاستفتاء الاحد. وأكد ان حاجات البلاد التمويلية الشاملة، التي تفاقمت بعد «تغييرات سياسية مهمة» في اثينا، تقدر ب50 بليون يورو حتى العام 2018، وسط انخفاض للنمو بنسبة 2.5 في المئة الى صفر في المئة هذه السنة.
وقال وزير الدولة في حكومة اليونان نيكوس باباس أمس، إن المصارف اليونانية ستفتح أبوابها بمجرد الاتفاق مع الدائنين الدوليين، والذي من المتوقع التوصل إليه فور إجراء الاستفتاء بعد غد. وأضاف باباس، وهو أيضاً أحد مساعدي رئيس الوزراء الكسيس تسيبراس، إن القطاع المصرفي سيعود الى طبيعته «في الدقيقة التي نحصل فيها على نتيجة حاسمة (...) أنا على ثقة بأن جميع الأطراف يدركون خطورة الموقف وأهميهة التوصل إلى اتفاق في أقرب وقت». ونفى إشاعات عن أن الحكومة ستفرض ضريبة على ودائع المصارف، مؤكداً «أن الحكومة اليونانية والبنك المركزي الأوروبي يتفقان على هذا الموقف».
وكان رئيس مجموعة اليورو يروين ديسلبلوم أكد أمس ان وضع الأزمة اليونانية «يتدهور بسبب سلوك الحكومة اليونانية»، متسائلاً عن امكان بقاء البلاد في منطقة اليورو اذا رفض سكانها الأحد اقترحات الدائنين الأخيرة. وأضاف ان أثينا تؤكد لمواطنيها ان الرفض في استفتاء الأحد سيتيح للبلاد الاستفادة من رزمة إصلاحات وإجراءات مالية أقل قسوة. وعلق قائلاً «هذا ليس صحيحا». وتابع «في حال الرفض (...) سيصبح الوضع أكثر صعوبة بكثير لليونان» مؤكداً ان «المشاكل الاقتصادية ستتفاقم فيما ستتضاعف صعوبة صوغ برنامج جديد للانقاذ».
الى ذلك حذرت وكالة التصنيف الائتماني «ستاندارد آند بورز» من أن الاقتصاد اليوناني سينكمش بنسبة 20 في المئة أخرى على مدى أربع سنوات إذا خرجت البلاد من منطقة اليورو. ويذكر ان ربع قوة العمل اليونانية تعاني من البطالة.