اعتقال 8 مشبوهين بارتباط مباشر بهجوم سوسة وملاحقة اثنين تدربا مع الرزقي في ليبيا

اعتقلت السلطات التونسية 8 أشخاص يُشتبه في ارتباطهم بالهجوم على فندق في سوسة أودى بحياة 38 سائحاً وجرح 39 آخرين، فيما تواصلت ملاحقة شابين آخرين تدربا في معسكر للإرهابيين في ليبيا، مع منفذ الاعتداء سيف الدين الرزقي (23 سنة).
وقال وزير العلاقة مع المجتمع المدني كمال الجندوبي أمس، إن «قوات الأمن أوقفت حتى الآن 8 عناصر من بينهم امرأة، ضالعين في هجوم سوسة»، مشيراً إلى أن التحقيقات والأبحاث ما زالت متواصلة لكشف حقيقة الهجوم واعتقال كل مَن شارك فيه بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.
وكان مسؤول أمني ذكر أن وحدات الشرطة تتعقب رجلين تدربا مع الرزقي ومنفذي الهجوم على متحف باردو قبل 3 أشهر، في معسكر للإرهابيين في مدينة صبراتة الليبية. وأشار الجندوبي، الذي يرأس خلية الاتصال الخاصة بهجوم سوسة، إلى أن 10 محققين بريطانيين يشاركون في التحقيقات التي تجريها قوى الأمن التونسية، نافياً انتهاك مشاركة المحققين البريطانيين السيادة التونسية.
ونشرت وزارة الداخلية التونسية تعزيزات أمنية في كل المناطق السياحية والشواطئ والفنادق، في انتظار دعوة جيش الاحتياط لتعزيز التواجد العسكري والأمني في المناطق الحيوية.
وأورد الجندوبي أن سلطات بلاده «نفذت منذ هجوم باردو الإرهابي 7622 عملية مداهمة مكنتها من توقيف أكثر من 1000 مشتبه من بينهم 122 مطلوباً في قضايا إرهابية كما تم كشف خلايا نائمة عدة مرتبطة بمجموعات إرهابية مسلحة».
في سياق متصل، تابعت تونس حملة لاسترجاع 80 مسجداً خارج سيطرة الدولة، إضافة إلى عزل أئمة وخطباء «متشددين وتكفيريين».
وعزلت وزارة الشؤون الدينية مساء أول من أمس، الإمام البشير بن حسن، أحد أبرز وجوه السلفية (العلمية المناهضة للعنف) في تونس والمقرب من حركة «النهضة» الإسلامية والرئيس السابق محمد المنصف المرزوقي.
وأثار قرار عزل البشير بن حسن ردود فعل متباينة بين مَن يعتبر أنه قرار صائب، ضمن حملة ضرب مظاهر التشدد، وبين مَن يعتبر أنه تجب الاستعانة بدعاة سلفيين مناهضين للعنف من أجل مقاومة الخطاب التكفيري الذي يبرر استعمال العنف ضد الدولة والمجتمع.
وصرح الوزير كمال الجندوبي أن الحكومة أعطت مهلة لحزب التحرير لتغيير قانونه الأساسي بما يلائم دستور البلاد، ومنعت رئيسه رضا بلحاج من اعتلاء المنبر وإلقاء الخطب. وشدد الجندوبي على أن «الحكومة ستتمسك بملاحقة حزب التحرير في حال لم يلتزم بالتنبيه الموجه إليه ومراجعة قوانينه الأساسية المتناقضة مع دستور البلاد ومدنية الدولة».
ويُتوقع أن تطلق السلطات الأمنية حملة واسعة النطاق ضد محسوبين على التيار السلفي الجهادي وخلاياه النائمة.