قانون كويتي يلزم المواطنين والمقيمين بإعطاء البصمة الوراثية

تبنى مجلس الامة الكويتي اليوم (الاربعاء) اقتراح قانون جعل جمع البصمة الوراثية الزاميا من كافة مواطني الكويت والمقيمين فيها والزائرين، بعد ايام من الهجوم الذي تبناه«تنظيم الدولة الاسلامية» (داعش) على مسجد.
والهدف من القانون الذي احاله المجلس الى الحكومة تسهيل اجراءات جمع الاستدلالات للكشف عن الجرائم وتحديد مرتكبيها وسرعة التعرف على اصحاب الجثث المجهولة واي حالات اخرى.
ويُفترض ان يساعد القانون اجهزة الامن للقيام بعمليات التوقيف في اطار التحقيقات الجنائية، وينص على انشاء قاعدة بيانات بوزارة الداخلية للبصمة الوراثية وحفظ البصمات الناتجة عن العينات الحيوية التي تتضمن الحمض النووي.
ويبلغ عدد مواطني الكويت 1,3 مليون شخص والمقيمين الوافدين 2,9 مليون شخص.
ونص القانون على معاقبة من يرفض من دون عذر اعطاء عينة البصمة الوراثية بالسجن سنة وبغرامة عشرة آلاف دينار كويتي (33 الف دولار) او احدها، وبالسجن سبع سنوات لمن يعطي عينة مزورة.
ووافق البرلمان على صرف تمويل طارىء لوزارة الداخلية بقيمة 400 مليون دولار.
وقال النائب المستقل جمال العمر «اقرينا القانون بشأن البصمة الوراثية لأننا مستعدون للموافقة على كل ما يلزم لتعزيز التدابير الامنية في البلاد».