انخفضت مبيعات المصرف المركزي العراقي من الدولار نهاية الأسبوع الماضي إلى 210 ملايين و212 إلف دولار، بعدما تخطت حاجز 280 مليون دولار قبل انتهائه. وكشف محافظ المصرف المركزي علي العلاق عن تشكيل خلية أزمة، مهمتها مجابهة أي تقلّبات في قيمة الدينار. وأوضح البنك المركزي في بيان ورد ل «الحياة»، أن «سعر بيع المبالغ المحولة لحسابات المصارف في الخارج بلغ 1187 ديناراً لكل دولار، من ضمنها عمولة المصرف المركزي البالغة 21 ديناراً لكل دولار، فيما بلغ سعر البيع النقدي 1190 ديناراً لكل دولار». وقررت الحكومة العراقية الأسبوع الماضي، أن تبحث خلية الأزمة في أسباب انخفاض قيمة الدينار العراقي في مقابل الدولار، وإيجاد حلول سريعة لإعادة التوازن إلى السوق الذي تأثر سلباً بهذا الانخفاض». وكان العلاق أعلن مجموعة قرارات اتخذتها الخلية، ومنها «إلغاء الرسوم والضرائب المفروضة على شراء الدولار في المزاد»، والتي كانت تستوفى مقدماً وتبلغ نسبتها ثمانية في المئة، في خطوة تهدف إلى توفير المناخ الملائم للحد من ارتفاع سعر صرف الدولار أمام الدينار، مؤكداً أن تغيّر سعر صرف الدولار يحتل أهمية كبيرة بالنسبة لاستقرار المستوى المعيشي للعائلة العراقية. وأوضح أن «احتياط المركزي من الدولار يبلغ 68 بليوناً، أي أكثر من الرقم المسجل عام 2014 ببليوني دولار»، مرجحاً «إطلاق فئة مالية جديدة بقيمة 50 ألف دينار نهاية العام الحالي، وتأجيل إطلاق فئة ال100 ألف دينار». وكان مستشار رئيس الحكومة للشؤون الاقتصادية مظهر محمد صالح أكد ل«الحياة» أن «إلغاء الثمانية في المئة من الاستقطاعات الضريبية والجمركية هو انتصار للاقتصاد العراقي»، موضحاً أن «هذه النسبة أثرت في عمل التاجر وانعكست على المواطن». بدوره قال نائب رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية حارث شنشل: «صرف رواتب موظفي الدولة بالدولار ليس حلاً في ظل وجود المتلاعبين والمضاربين وأصحاب عمليات تبييض الأموال الذين يستحوذون على كميات كبيرة من الدولار»، متهماً معظم المصارف الخاصة بعمليات فساد تضر بالاقتصاد الوطني. وأوضح أن «كبار التجار والمستوردين يتحايلون على الضرائب وعلى الدولة»، مطالباً «المركزي بفرض غرامات مالية على المتلاعبين تصل إلى ثلاثة أضعاف قيمة الدولار المتلاعب به أو زجهم في السجون ليكونوا عبرة لغيرهم من ضعاف النفوس». واعتبر عضو اللجنة المالية النيابية هيثم الجبوري قرار خلية الأزمة في مجلس الوزراء إلغاء الاستقطاعات الضريبية والجمركية «انتصاراً لعصابات الدولار التي نجحت في الضغط على المركزي وأجبرته على التراجع». وأكد المدير التنفيذي ل «رابطة المصارف العراقية الخاصة» علي طارق ل «الحياة» أن «الرابطة ساندت بقوة قرارات المركزي وتدابيره لمحاربة الفساد وتبييض الأموال ولتأمين الاستقرار النقدي في السوق ومنع أي تلاعب بسعر صرف العملة». وأضاف أن «الرابطة بصدد عقد مؤتمر موسع للمصارف العراقية خلال الأيام المقبلة، بحضور المركزي والجهات المعنية الأخرى، لمناقشة آلية تنفيذ إطلاق 800 مليون دولار لتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة»، واصفاً الخطوة بالمهمة لتنشيط الاقتصاد وتحريك السوق المحلية.
