شرعت مجموعة من الأحزاب المشاركة في الحكومة السودانية في اجراء اتصالات لتعزيز ترشيح الرئيس عمر البشير لفترة رئاسية جديدة عبر الانتخابات المقبلة التي يُفتح باب الترشيح لها اليوم. واستقبل البشير في مقر إقامته في الخرطوم أمس 28 من ممثلي الأحزاب المشاركة في السلطة والمتحالفة مع حزب المؤتمر الوطني الحاكم. ورأت تلك الاحزاب ومعظمها صغيرة ومنشقة عن قوى رئيسية في البلاد أن البشير أفضل من يُرشّح للمنصب الرئاسي، باعتبار «ما حققه من انجازات في اقتسام عادل للسلطة والثروة وتحقيق السلام ووقف نزيف الحرب فضلاً عما يتمتع به على المستوى الشخصي من أخلاق سودانية أصيلة بجانب تعامله مع المواطنين بعيداً عن الحزبية حتى أصبح رمزاً للبلاد ونال الاحترام على المستويين الاقليمي والدولي». ورأى رئيس حزب «الحركة الشعبية لتحرير السودان - التغيير الديموقراطي» وزير الخارجية السابق لام أكول أن التوافق طبيعي ومنطقي لجهة أن البشير هو «الوحيد الذي تمكن من وضع نهاية للحرب الطاحنة في جنوب البلاد، الأمر الذي يجعل من استمرار ولايته أمراً ضرورياً لضمان تطبيق اتفاق السلام، داعياً بقية الأحزاب الى الوقوف معهم في هذا الشأن. وعلى رغم أن الترشيح للانتخابات الرئاسية والبرلمانية يبدأ اليوم لكن القوى الرئيسية في البلاد لم تحدد موقفها بعد. وكان مقرراً أن يعقد زعماء التحالف المعارض اجتماعاً أمس لهذا الغرض غير أن لقاءهم تأجّل إلى الخميس المقبل. إلى ذلك، توصلت الحكومتان السودانية والتشادية إلى اتفاق مبدئي في شأن تطبيع العلاقات، في خطوة وصفت بأنها بداية النهاية لسنوات القطيعة التي استمرت لنحو خمسة أعوام، واتفقتا على عقد لقاء ثنائي قريب لتوقيع بروتوكول نهائي بين البلدين. وقالت مصادر سودانية وتشادية إن اللجنة العسكرية بين الجانبين انهت اجتماعات في نجامينا اتفقت خلالها على انشاء آلية لضبط الحدود بقوة عسكرية قوامها 3000 جندي مناصفة بينهما بدلاً عن ألف جندي في السابق. وستنشر القوة على 12 نقطة حدودية. وتعاهد الطرفان على عدم دعم قوات المعارضة في البلدين ووضع حد نهائي لأي وجود أو عمل أو دعم معاد للمجموعات المتمردة. وقالت مصادر مطلعة ل «الحياة» إن الاتفاق بين الطرفين ألغى فكرة نشر وحدات مشتركة، واستعاض عنها بأن تكون كل قوة داخل أراضيها ليتم دمج القوتين بعد شهر من تشكيلها. وكانت الخارجية التشادية قالت في بيان إن السودان وتشاد جددا تعهداتهما بوقف أي دعم لحركات التمرد في كل من البلدين، وقالت إنهما تعهدا مجدداً بالقضاء على القوات المناهضة لتشاد الموجودة في السودان. وأكدت السلطات التشادية أنها أبلغت الجانب السوداني بالإجراءات التي اتخذتها والتي تضع حداً لأي وجود وتقديم أي دعم أو عمل مناهض يقوم به المتمردون ضد السودان انطلاقاً من تشاد. وقالت تقارير نقلاً عن ديبلوماسي تشادي إن حكومته طلبت من زعيم «حركة العدل والمساواة» خليل إبراهيم مغادرة تشاد من دون أي تأخير، لكن رئيس المجلس التشريعي للحركة الطاهر الفكي نفى تلقي حركته هذا الطلب من السلطات التشادية. وقلل في حديث بثته إذاعة الأممالمتحدة في السودان من تأثير أي اتفاق بين الحكومتين على حركته، مبيناً أن لا وجود لقواتهم على الاراضي التشادية. كما أكد رئيس وفد «حركة العدل والمساواة» الى مفاوضات السلام شقيق زعيمها جبريل إبراهيم أن حركته ليست لديها مشكلة في أن يصل السودان وتشاد الى اتفاق وترحب بأي اتفاق بين البلدين. وقال إن قواتهم موجودة في الأراضي السودانية وتعتمد على نفسها وشعب دارفور، ودعا الحكومة الى الالتزام بالاتفاق واخراج قوات المعارضة التشادية التي قال إنها «تنتهك حقوق أهل دارفور وتمارس أبشع الجرائم ضد الانسانية في شمال دارفور».
