دعوى ضد قاعدة «اللعب النظيف»

قال محاميان أمس (الثلثاء): «إنهما أقاما دعوى قانونية أمام محكمة العدل الأوروبية ضد قاعدة اللعب النظيف المالي، التي وضعها الاتحاد الأوروبي لكرة القدم».
وأضاف جان لوي دوبون ومارتن هيسيل في بيان «إن محكمة العدل الأوروبية ستبحث في ما إذا كانت قاعدة اللعب النظيف المالي تنتهك الحريات الأساسية في الدول الأوروبية، وهي حرية المنافسة وحرية حركة رؤوس الأموال وحرية الاستثمار وحرية انتقال العمالة وحرية انتقال الخدمات».
وتابع البيان «إن المحكمة الابتدائية التابعة لمحكمة العدل الأوروبية وافقت كإجراء موقت على منع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم من تنفيذ المرحلة الثانية من قاعدة اللعب النظيف المالي».
وكانت المرحلة الثانية من القاعدة ستقلص العجز المسموح به في موازنات الأندية من 45 مليون يورو (50.22 مليون دولار) إلى 30 مليون يورو.
وقال دوبون وهيسيل: «باعتبارنا محامي أصحاب الدعوى فإننا نعتقد أن الحكم الصادر في بلجيكا يمثل الحل الأمثل لقاعدة اللعب النظيف المالي. دعونا نفسح المجال لأعلى محكمة أوروبية لأن تفحص بهدوء مدى قانونية تلك القاعدة ومدى تماشيها مع لوائح الاتحاد الأوروبي».
وأقيمت الدعوى نيابة عن دانييل سترياني وهو وكيل أعمال لاعبين ومجموعة من مشجعي كرة القدم لأندية عدة بما في ذلك مانشستر سيتي وباريس سان جيرمان. وعاقب الاتحاد الأوروبي للعبة الناديين الموسم الماضي بسبب انتهاكهما لقاعدة اللعب النظيف المالي.
وقال رئيس الاتحاد الأوروبي للعبة ميشيل بلاتيني في مقابلة إذاعية في أيار (مايو) الماضي: «إن القاعدة يمكن أن تُخفّف، وإن الاتحاد الأوروبي سيناقش التغييرات المحتملة عليها خلال اجتماع للجنته التنفيذية في براغ يومي 29 و30 حزيران (يونيو) الجاري.
وأقر الاتحاد الأوروبي للعبة قاعدة اللعب النظيف المالي عام 2010 في محاولة للحيلولة بين المُلاك الأغنياء وبين ضخ كمية غير محددة من الأموال في الأندية ممّا يؤدي إلى تشويه السوق.
وتنص قاعدة اللعب النظيف المالي على أن الأندية التي تشارك في البطولات الأوروبية لا يمكن أن تنفق أكثر من إيراداتها.
وقال منتقدون: «إن هذا يمنع الأندية الصغيرة من النمو ويعزز الوضع القائم الذي تسيطر فيه نفس الفرق على دوري أبطال أوروبا والدوريات المحلية في القارة». وعندما تم تقديم تلك القاعدة قال بلاتيني: «إن الاتحاد الأوروبي للعبة لن يتردد في إيقاف الأندية التي تخرقها». ومع ذلك وعند تطبيق القاعدة سُمح لأندية بالتفاوض للوصول إلى تسويات مع لجنة الانضباط المالي بالاتحاد الأوروبي للعبة. وقال الاتحاد القاري للعبة في أيار (مايو): «إن 10 أندية وافقت على تسويات بعد خرقها للقاعدة بما في ذلك روما وإنترناسيونالي وموناكو، الذين وافقوا على تحصيل غرامات منهم وتقليل عدد تشكيلات فرقهم في البطولات الأوروبية الموسم المقبل».