اكتمال «اتفاق السلم والمصالحة» في مالي بتخلي متشددي الطوارق عن الانفصال

وقّعت «تنسيقية حركات الأزواد» في باماكو ليل السبت، على «اتفاق السلم والمصالحة في مالي» المنبثق من تفاهمات الجزائر، وبذلك، اسقطت التنسيقية نهجها الراديكالي الذي دفعها في بداية آذار (مارس) الماضي الى التخلف عن التوقيع بالأحرف الاولى، على الاتفاق الذي يهدف إلى إرساء الاستقرار في شمال البلاد ووضع حد لسنوات من النزاع في البلاد. وتخلل التوقيع في باماكو تشكيل «لجنة المتابعة الدولية لاتفاق السلم والمصالحة في مالي» ترأسها الجزائر ويكون مقرها في العاصمة المالية.
وحضر وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة مراسم توقيع الاتفاق في باماكو. وأعلن ان بدء «لجنة المتابعة» اعمالها مرهون بتوقيع «تنسيقية ازواد على محضر نتائج المفاوضات والنص المتعلق بالترتيبات الأمنية».
ووقع «اتفاق السلم والمصالحة في مالي» بصيغته المبدئية في مطلع آذار، ثم أقرّت ديباجته بصيغتها المعدلة في 15 أيار (مايو) الماضي، من جانب الحكومة المالية والحركات السياسية - العسكرية لشمال مالي المنخرطة في «أرضية الجزائر» وفريق الوساطة الدولية بقيادة الجزائر. ووقعت أطراف الحوار المالية في 5 الشهر الجاري في الجزائر على محضر نتائج المفاوضات حول تنفيذ الاتفاق ووثيقة تنص على الترتيبات الأمنية في شمال مالي. وتضم «تنسيقية حركات أزواد» ثلاث مجموعات هي: «الحركة الوطنية لتحرير أزواد» و«المجلس الأعلى لوحدة أزواد» و«حركة أزواد العربية».
ورحب الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون بتوقيع «التنسيقية» على الاتفاق. ورأى ان «هذا التوقيع يمهد للتطبيق الكامل لاتفاق السلام».
كما رحب وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس بالتزام الأطراف المالية بالتوقيع على اتفاق السلام لدعم جهود المصالحة في مالي وإعادة بناء البلاد وجدد فابيوس إشادة فرنسا بوساطة الجزائر في تحقيق هذا الإنجاز.
وينص الاتفاق على إنشاء مجالس محلية ذات صلاحيات واسعة ومنتخبة بالاقتراع العام والمباشر، ولكن من دون استقلال ذاتي في شمال البلاد أو نظام اتحادي. ولا يتضمن الاتفاق اعترافاً بتسمية «أزواد» التي يطلقها المتمردون على شمال مالي، ما يلبي مطالب حكومة باماكو. كما ينص على دمج المقاتلين الطوارق في قوة أمنية خاصة بالشمال.