الأردن: حرب باردة بين التربية ونقابة المعلمين

تأخذ امتحانات الثانوية العامة في الأردن هذا العام منحى مختلفاً عن سابقه من الأعوام، بسبب مناكفة خفيه بين وزارة التربية وبين نقابة المعلمين، على خلفية تسريب أسئلة الامتحان الوزارية للصفين السادس والتاسع، والذي تتهم الوزارة المعلمين بالتورط به لإحراجها، بالإضافة إلى الإضراب الذي نفذه المعلمون بداية العام الدراسي، ما أفرز أسئلة امتحانات وصفها معلمون وطلبة على السواء ب «الانتقامية».
وشهدت قاعات الامتحان في اليوم الأول من امتحانات الثانوية العامة التي بدأت في الأردن منتصف الشهر الجاري حالات إغماء وإرباك بين الطلبة بسبب صعوبة أسئلة مادة الإنكليزي، التي قالوا إنها من خارج المنهاج، ما دفع وزير التربية إلى تشكيل لجنة لمراجعة أسئلة الامتحان.
مأساة امتحان اليوم الأول فاقت كل الحسابات والتوقعات، حسبما أجمع عليه أولياء الأمور والمعلمون والطلبة، الذين أكدوا أنه «لم يسلم منها أحد»، إذ إن آلاف الطلبة من المتفوقين في المدارس الخاصة والمتميزة عدا عن الآلاف غيرهم من المدارس الحكومية، خرجوا مكبلين بالدموع والحسرة والخوف.
وكانت وزارة التربية الأردنية استحدثت لأول مرة خلال العام الدراسي المنتهي، امتحانات وزارية للصفين السادس والتاسع، شهدت تسريباً واسعاً لأوراق الأسئلة، إلى درجة أنها كانت بحوزة الطلبة قبل يومين من موعد الامتحان، ما أحرج الوزارة أمام الحكومة والمجتمع الأردني، وجعل صدقية امتحاناتها في مهب الريح.
ويتهم وزير التربية الدكتور محمد الذنيبات معلمين ومديري مدارس بأنهم يقفون وراء هذا التسريب بهدف تمكين طلابهم من الحصول على علامات مرتفعة، وعدم الكشف عن تقصيرهم عبر هذه الامتحانات، التي قال في أكثر من مناسبة إنها «تقوم مستوى العملية التدريسية».
ويقول خبير تربوي فضل عدم ذكر اسمه إنه يعتقد بأن الوزارة «أرادت من وراء صعوبة أسئلة امتحان الثانوية العامة توجيه رسالة إلى نقابة المعلمين بأن أعضاءها من المعلمين مقصرون بحق طلابهم ولا يقومون بواجباتهم على أكمل وجه، وأنهم ليسوا على سوية أو تأهيل مناسب لتدريس الطلاب»، وذلك في مسعى منها لكبح جماح مطالب النقابة المتزايدة.
وأضاف أن المناكفة بين الوزارة والنقابة واضحة تماماً، غير أن ضحيتها للأسف هم الطلبة الذين لا ذنب لهم.
وفضلت نقابة المعلمين عدم الحديث بشكل واضح عن وجود حرب باردة مع الوزارة، غير أن بياناتها الصحافية دائماً ما تصب في خانة الانتقاد لأعمال الوزارة والتشكيك بأهدافها.
وعلقت النقابة على أسئلة امتحانات الثانوية العامة، وبخاصة مادة الإنكليزي، بأنها «ببساطة نمط مأخوذ من المدارس الأميركية الخاصة وليس لها علاقة بطريقة التدريس ومستواه في المدارس الحكومية الأردنية»، مشيرة إلى أنها «تعجيزية وغير واضحة».
وقالت إن غرفة عملياتها تلقت ملاحظات من طالبات بأنهن أغلقن دفاتر الإجابة بعد الاطلاع على الأسئلة التي لم يقدرن على حلها، لافتة الى أن الطالبات المتميزات خرجن يبكين من صعوبة الأسئلة ونمطها الجديد. ونقلت النقابة عن أمهات بعض الطلاب أن أبناءهن أدخلوا المستشفى بانهيار عصبي، مطالبات بإعادة الامتحان وإلغاء نمطه الجديد. وطالب بعض الأهالي بالاعتصام أمام وزارة التربية والتعليم، وناشدوا الملك شخصياً التدخل.
وعلى رغم تأكيدات المعلمين ونقابتهم، إضافة إلى الطلبة وأولياء أمورهم، أن الأسئلة من خارج المنهاج إلا أن اللجنة التي شكلها وزير التربية والتعليم، لتقويم امتحان اللغة الإنكليزية المستوى الرابع، خرجت برأي مغاير وأكدت أن جميع الأسئلة الواردة في الامتحان جاءت من المنهاج المقرر وركزت على قياس مهارات الطلبة كما وردت في الدورات الامتحانية السابقة.
وضمت اللجنة عدداً من المشرفين التربويين ومعلمي اللغة الإنكليزية الذين يدرسون المبحث لطلبة الثانوية العامة (التوجيهي) والأمين العام لوزارة التربية والتعليم بالوكالة، وعدداً من أعضاء لجنة الامتحانات العامة في الوزارة.
وأكد الطالب زياد القواسمه أن الأسئلة من خارج المنهاج المقرر، ومنها أيضاً ما هو غير متوقع، مشيراً إلى أن بعض زملائه وزميلاته خرجوا بعد الامتحان في حال يأس وإحباط، فيما أكدت الطالبة شروق عرابي أن قاعات الامتحان شهدت حالاً من الإرباك في صفوف الطلبة أثناء قراءة الأسئلة وبعد تسليمها، مشيرة إلى أن امتحان الدورة الماضية كان أسهل.