أشهر قطب إعلامي في رومانيا في قفص الاتهام

يشكّل الفساد المستشري في رومانيا التي نالت عضوية الاتحاد الأوروبي، عنصر المواجهة المحتدمة بين المفوضية الأوروبية والحكومات المتعاقبة في بوخارست خلال السنوات المنصرمة. ولم تتوقف سيول الانتقادات والتحذيرات وحتى العقوبات القاسية عن الانهمار على رؤوس النخب الحاكمة لتقاعسها وعدم جديتها في وقف وقوع الدولة ومؤسساتها تحت سيطرة جماعات الأوليغارشية التي تبتلع الثروة الوطنية والمال العام، بتواطؤ وتنسيق سافرين مع قوى الحكم وأحزابه التي وفرت المناخ والآليات لعمليات النهب المنظمة التي قوّضت ثقة المجتمع بالديموقراطية، وعطلت مسارات التنمية والإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وأبعدت وسائل الإعلام عن هموم الناس بعدما ارتقت وقاحتها إلى درجة إغراء مالكيها وإغداق الأموال عليهم، وشراء ذمم الصحافيين، وحاربت من لا يرضخ من هذه الصحف وحاصرته إعلانياً وسياسياً لإشهار إفلاسه، ثم شراء صحفه ومحطاته التلفزيونية بأبخس الأثمان، محققة بذلك هيمنة كاملة على مصادر المعلومات والتلاعب باتجاهات الرأي العام بما يخدم سياقاتها وأهدافها السياسية ومصالحها المالية.
سجون لمؤسسي الفساد
حركة الأحداث وضغط الشارع الهائج سخطاً على أحزابه السياسية، أنتجا حكومة جديدة قبل سنوات تولت فيها امرأة صارمة وزارة العدل، وهي مونيكا موكوفاي التي أعلنت حرباً لا هوادة فيها على الفساد والفاسدين في كل مؤسسة حكومية، ولاحقت الوزراء والمسؤولين السابقين والحاليين المتورطين في الفساد، وأقامت دعاوى على رؤساء حكومات ووزراء، وقدمت العشرات منهم الى القضاء الذي شهد هو الآخر عملية تطهير عاصفة ومثيرة من الفاسدين، ما مكَّنها من النجاح في إصدار أحكام بسجن أكثر من 10 وزراء ومسؤولين كبار. وامتدت حملاتها إلى أحد رموز اللوبيات الإعلامية الذي ظل يعتبر نفسه محصناً وفوق سلطة القانون وهو أدريان صربو، الشخصية الأكثر نفوذاً في الوسط الإعلامي في رومانيا، الذي اختارت له بعض الصحف لقب «شوغن» الياباني الذي يدل على الجبروت والقبضة المطلقة.
يقف صربو على أعمدة إمبراطورية كبرى ولدت وكبرت خلال العشرين عاماً الأخيرة، هي «Mediafax» التي تضم موقعاً إلكترونياً وصحيفة للمال والأعمال، وعدداً آخر من الصحف ووسائل الإعلام الإلكترونية. ويتداول الصحافيون ورجال الأعمال والسياسيون في جلساتهم الخاصة ويتهامسون حول قدرته على التكهّن بمن سيفوز في الانتخابات ومن سيخسرها، ومن سيصبح شخصية اجتماعية مرموقة ومن سيكون مصيره في الظل. لهذا أثار اعتقاله قبل أسابيع ضجة كبيرة في طول البلاد وعرضها، وترك صداه في شكل واسع على المستويين الأوروبي والعالمي.
القبض على هذا القطب الإعلامي لم يكن حدثاً معزولاً عن عمليات ممثلة تمت في إطار سلسلة من النشاطات البارزة التي قامت بها الوكالة الوطنية لمكافحة الفساد (DNA) التي بادرت الى تشكيلها موكوفاي، وبثت الأمل في أوساط المجتمع وزادت منسوب ثقته في فعالية الإصلاحات التي شهدتها المؤسسة القضائية.
أدوات لغسل الأموال
يواجه صربو (59 عاماً) اتهامات جدية بالتهرب من دفع الضرائب والرسوم وغسل الأموال وأعمال احتيال ونهب للمال العام. ويقول قاضي التحقيق إن صربو أجبر موظفيه على تزوير فواتير نفقات وهمية على الورق، تساعده على تحرير مؤسسته من دفع الضرائب. وجاء في لائحة الاتهام أنه أسس شركات وهمية مرّر عبرها هذه النفقات الافتراضية، مكبداً بذلك موازنة الدولة خسائر مقدارها 3,7 مليون يورو.
يملك صربو 87 في المئة من أسهم شركة «SC Alerria Management Company SA « التي تستحوذ على 99 في المئة من «SC Mediafax»، و 95 في المئة من «SC Apropo Media SRL و50 في المئة من «SC Mediafax Group SA» . ورفض صربو التعليق على اتهامات القضاء، لكنه أبلغ الصحافيين بأن عملية القبض عليه ليست إلا تظاهرة استعراضية لتشويه سمعته، وتقويض مؤسسته وتدمير مستقبله؟ وقال إنه «وقع ضحية مؤامرات سياسية يديرها رئيس الحكومة وزعيم الحزب الاشتراكي فيكتور بونتا بالاشتراك مع النائب من الحزب نفسه سبستيان غيتسه الذي يملك محطة تلفزيون خاصة منافسة». ويشتهر صربو وصحفه ونشراته بانتقاداتها اللاذعة للسياسات التي ينتهجها بونتا وحكومته الاشتراكية.
وكان بونتا قد فاجأ المشاركين في مؤتمر صحافي عقد في أيلول (سبتمبر) من العام الماضي في بوخارست، نظمته المؤسسة الإعلامية لمنطقة جنوب شرقي أوروبا ومقرها في فيينا (SEEMO) بعنوان «دور السياسة في الميديا»، بشن هجوم على صربو معلناً أن الأخير عرض عليه منصب رئاسة الجمهورية، كما فعل مع جميع الرؤساء في البلاد، مقابل تحريره من دفع الضرائب، الأمر الذي نفاه صربو في شكل قاطع.
وتعرّضت إمبراطورية صربو لأكثر من عام لعمليات محاصرة وتضييق ومورست ضدها ضغوط هائلة، استخدمت الدولة فيها هيئة جباية الضرائب التي نفذت عمليات تفتيش منظمة ومتتالية لملفاتها المالية، لجأت خلالها الى تجميد حساباتها المصرفية. وفي أواخر العام الماضي، بدأت الدولة إجراءات إعلان إفلاسها وتصفية ممتلكاتها المنقولة وغير المنقولة.
وكانت تعاملات المؤسسة المالية وعوائدها المالية عام 2013 وصلت إلى 17.3 مليون يورو، وتسببت هذه الأعمال المتعمدة بتكبيد الحكومة خسائر مقدارها 2.6 مليون يورو وفقاً لما قاله صربو. وقال صحافي روماني أنجز تحقيقاً إقصائياً لاحق فيه عمل هذه المؤسسة ونشاطاتها في حديث لأسبوعية «كابيتال»، إن «الإجراءات المتخذة ضد صربو تأخرت كثيراً وكان ينبغي أن تُتخذ قبل 10 سنوات خصوصاً أن صحيفتنا نشرت عام 2005 تفاصيل الآليات التي تتبعها المجموعة الإعلامية التي يملكها صربو لتهريب أمواله وغسلها في شركات أوف شور في الخارج».