أثار إعلان مؤسسة سعودية عن فتحها أبواب القبول لعمل النساء السعوديات كعاملات في المنازل موجة امتعاض واعتراض كبرى في الأوساط الاقتصادية والاجتماعية السعودية. وتباينت الآراء في أوساط المثقفين والأطباء ورجال الدين حيال «القضية»، إذ وقف المجتمع «حائراً» أمام هذا التطور الخطر في البنية الاجتماعية والاقتصادية، فانقسم على نفسه بين غير مستوعب لفكرة توظيف المرأة السعودية كعاملة في المنازل تحت ذريعة الحاجة، وآخرين لا يرون في الأمر «عيباً». المؤيدون لعمل المواطنة «عاملة منزلية» لسد حاجتها، شريطة وضع ضوابط وقوانين تحكم عملها بإشراف مباشر من جهات مختصة. في حين ثار آخرون رافضين للفكرة جملة وتفصيلاً، عازين رفضهم إلى أن عملها في هذه المهنة فيه إهانة لها، خصوصاً أن هذه الوظيفة «مقتصرة على العاملات المستقدمات من الخارج». وتعالت أصوات المطالبة بتوفير وظائف لهن في مجالات نسائية، أو إيجاد رواتب لهن من الضمان الاجتماعي أو من جهات خيرية. ويؤكد المدير العام لمكتب العمل في جدة قصي فيلالي أنه لم يتم التصريح عن توظيف المرأة السعودية كعاملة منزلية من مكتب العمل، بل جاء عن سؤال بتواجد إعلان في جريدة أن إحدى المنشآت تقوم بتوظيف السعوديات عاملات بالمنازل. وقال: «طالبنا بالتأكد من وجود تصريح لممارسة هذا النوع من العمل لهذه الشركة، فإذا لم يتواجد التصريح فأساس الشركة خطأ، لأن توظيف السعوديات مرتبط بشروط ثابتة في نظام العمل، والقرارات التي صدرت من وزارة العمل ومجلس الوزراء التي تحدد الشروط الواجب توافرها عند توظيف السعوديات». وأضاف: «ليس لدينا أي معلومات عن الشركة وطلبنا تزويدنا بمعلومات عنها، لإرسال مفتشين للتأكد من صحة المعلومات وهذه أولى الخطوات التي ستنفّذ، فليس بالإمكان اتهام أي جهة من دون أدلة». وتابع: «علينا التأكد من صحة الإعلان ونظامية الشركة وتوفر التصريح اللازم من الجهات المختصة، وفي حال التأكد من صحته سيتم وضع ضوابط لها، أما إذا اكتشفنا أنها تمارس هذا النوع من العمل بلا تصريح، فسيرفع الأمر للجهات المختصة، لاتخاذ العقوبات التي ربما تصل إلى الغرامة». وزاد فيلالي: «نرى الكثير من الإعلانات الوظيفية تنشر في الصحف التي تعتبر مخالفة، ويفترض أن يكون لها مرجع معين، وينفذ ذلك بالرجوع للصحيفة التي نشرت الإعلان والتأكد من الجهة المعلنة، وأرى أن المجتمع ما بين قبول ورفض لعمل المرأة في بعض الوظائف، وبخاصة في مجال الخدمة في المنازل».
