كالت عضو مجلس الشورى أمل الشامان الانتقادات بالجملة لوزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، التي تمسكت في تقريرها السنوي المطروح على أعضاء المجلس بأنها حققت إنجازات في ملفي محاربة التطرف، وتجديد الخطاب الديني. واستغربت الشامان كيف تعتقد الوزارة بقدرتها على إنجاز هذين الملفين، وهما لا يزالان قيد الدرس، ولم تعقد لهما سوى اجتماعات محدودة طبقاً لما ورد في التقرير. واتهمت الشامان الوزارة بأنها تفتقر إلى استراتيجية للأمن الفكري، إذ لم تقدم سوى عدد بسيط من الدورات التدريبية عن الأمن الفكري، وفي منطقة جازان فقط. (للمزيد) واعتبرت الشامان أن تجديد الخطاب الديني ومكافحة التطرف والغلو لا يدخل ضمن أولويات الوزارة بحسب ما جاء في تقريرها، الذي تشير فيه إلى عقدها اجتماعات «تحضيرية» و«ابتدائية» في الشأن ذاته. وأضافت: «لم يثمر عنها أفعال ملموسة لتحصين المجتمع من التطرف، فكيف ستواجه ظاهرة تجنيد الأطفال والشباب؟». ووصفت الشامان الوزارة ب«التقليدية»، وأن تقريرها السنوي لا يعكس المهمات المتشعبة المطلوبة منها بشكلٍ مقنع، مثل استمرارها في إصدار المطبوعات في زمن النشر الإلكتروني، في الوقت الذي تعاني فيه صعوبات مالية، إضافة إلى وجودها الضعيف على الإنترنت لتصحيح التأويلات الضالة للأحاديث أو كشف النسخ القرآنية المحرفة. ورأى العضو أحمد الحكمي - نائب وزير الاقتصاد والتخطيط سابقاً - أنه ليس في تقرير وزارة الشؤون الإسلامية ما يثبت أنها حققت رسالتها في إنشاء المساجد ورعايتها والعناية بها وتعميرها، وأضاف: «كما أني لم أرَ ذلك على أرض الواقع». واستغرب الحكمي أن أعداد المساجد في تقريرها لم يُحدَّث منذ خمسة أعوام.
