بغداد وطهران تتفقان على تفعيل اللجان المشتركة لترسيم الحدود

اتفق وزيرا خارجية العراق هوشيار زيباري وإيران منوشهر متقي على تفعيل اللجان المشتركة لترسيم الحدود بين البلدين بعد الخلاف الذي نشب بينهما حول سيطرة قوات إيرانية على بئر نفطية في حقل فكة في محافظة ميسان العراقية الشهر الماضي. واتفق الطرفان على «تطبيع الأوضاع الحدودية»، فيما أعلن متقي انسحاب قوات بلاده وعودتها الى مواقعها قبل اندلاع أزمة حقل الفكة.
والتقى متقي، الذي وصل الى بغداد صباح أمس في زيارة تستمر يومين تركز على البحث في مسألة ترسيم الحدود والحقول النفطية المشتركة، رئيس الوزراء نوري المالكي بعد لقائه نظيره العراقي.
وقال زيباري في مؤتمر صحافي مشترك مع متقي «اتفقنا على تطبيع الأوضاع الحدودية وعودة الأمور الى ما كانت عليه سابقاً» في إشارة الى الانسحاب من حقل الفكة النفطي في محافظة ميسان الجنوبية. وتابع أنه «لن تكون هناك ضرورة للجوء الى الأمم المتحدة في شأن النزاع، لأن لدينا حل ثنائي مشترك». وأضاف ان «اللجان الحدودية ستجتمع الأسبوع المقبل»، موضحاً أن «اللجنة الفنية لترسيم الحدود على طول الحدود الإيرانية ستعقد اجتماعاً. كما اتفقنا أن تجتمع اللجنة الفنية المتعلقة بترسيم الحدود المائية في خورمشهر» البلدة الحدودية الإيرانية. وأكد «تحديد الأشخاص ورصد الأموال اللازمة لبدء أعمال اللجنة الأولى». ويبلغ طول الحدود بين البلدين 1458 كلم. وكانت قوات إيرانية احتلت البئر رقم 4 من حقل الفكة في محافظة ميسان في 18 من الشهر الماضي قبل أن تنسحب منه وتبتعد نحو 50 متراً.
من جهته، أكد متقي «الاتفاق على اجتماع للجنة الحدود بين البلدين». وأضاف «ستجرى في الأسبوع التالي اجتماعات للجنة الفنية في منطقة قصر شيرين (معبر حدودي مقابل محافظة ديالى العراقية) وبعد ثلاثة أسابيع ستجتمع اللجنة الفنية بخصوص الحدود المائية». وتابع: «كان هناك تجاوز من بعض قوات الحدود سابقاً (...) وأعيدت القوات العراقية الى مكانها الأصلي وتم إصدار الأوامر للقوات الإيرانية للرجوع الى مكانها الأصلي».
وأكد متكي «لا بد من الإسراع في العودة الى أوضاع سليمة وقانونية»، مشيراً الى أن «الحدود شهدت خلال السنوات الماضية حرباً وظروفاً خاصة ساعدت في أن تكون المناطق تفتقد الى بعض العلامات الحدودية التي ليست في وضع مناسب». وتابع: «انها فرصة في الواقع أن ننجز العمل الذي لا بد لنا من إكماله في ما يتعلق بالعلامات».
وأكد متقي أن «هناك مصالح مشتركة بين البلدين في مكافحة الإرهاب وتوفير الأمن». ورأى انه «أمر مقدر ومكتوب من الله وجود الحقول النفطية في المناطق الحدودية، ونعتبرها فرصة ومجالاً جديداً للاستثمار المشترك»، لافتاً الى أن «هناك 1400 كلم من الحدود المشتركة بين الجانبين، وهي حدود محبة وسلام ومودة للشعب العراقي. وهناك تعاون اقتصادي بين البلدين بقيمة 5 بلايين دولار».
وجدد متقي مطالبة إيران بإخراج منظمة «مجاهدين خلق» من العراق، فيما جدد زيباري تعهد العراق بعدم السماح لعناصر المنظمة الإيرانية المعارضة القيام بأي عمل مسلح ضد إيران، و «خضوعهم للقوانين وسلطة الحكومة العراقية باعتبارهم داخل أراضيها، وأن أية دولة في العالم لا يمكن أن تسمح للمقيمين في أراضيها بالخروج عن قوانينها».
ولفت زيباري الى أن «الدستور العراقي لا يسمح للمقيمين على الأرض العراقية بالعمل ضد مصالح الدول الأخرى. وهذا المبدأ ينطبق أيضاً على حزب العمال الكردستاني التركي».
وتصر طهران على أن تنفذ بغداد اتفاقية الجزائر التي وقعها البلدان في 6 آذار (مارس) 1975، لكن المسؤولين العراقيين يبدون تحفظات حيالها. وتنص الاتفاقية التي وقعها صدام حسين، نائب الرئيس العراقي آنذاك، وشاه إيران محمد رضا بهلوي برعاية الرئيس الجزائري الراحل هواري بومدين، على أن خط القعر (النقطة الأعمق في مياه شط العرب) يشكل الحدود بين الدولتين. لكن صدام ألغى الاتفاقية عام 1980 بعد سقوط حكم الشاه واستلام الثورة الإسلامية الحكم، ثم اندلعت حرب الخليج الأولى (1980-1988).
وكان زيباري صرح الشهر الماضي خلال جلسة سرية للبرلمان بأن «موقف الإيرانيين كان: لن نتفاوض ما لم تقروا اتفاقية الجزائر، وإذا كنتم لا تقرون اتفاقية الجزائر فلن نتعاون معكم في أي مشكلة». وأوضح أن «الموقف الحكومي الرسمي، وخلال الحكومات الثلاث المتعاقبة (في العراق منذ 2004) هو التحفظ عن الاتفاقية»، لكنه استدرك قائلاً إن ذلك «لا يعني أن العراق غير ملتزم»، من دون مزيد من التوضيح.
لكنه أقر أمس بأن ما حدث في حقل الفكة تسبب ب «إحراج للحكومة العراقية. فقد تأثرنا بالتجاوز الأخير الذي وتر الأوضاع بيننا. ونحن كحكومة أصبنا بالحرج، واتخذنا موقفاً سريعاً من خلال الاتصال المباشر بالجانب الإيراني». وأكد أن «الاتصالات المباشرة أثمرت بحيث أنزلت القوات الإيرانية العلم عن البئر النفطية وتراجعت لمسافة معينة».
وختم زيباري قائلاً: «ورثنا من النظام السابق تركة ثقيلة من القضايا مع إيران تحتاج الى معالجات جذرية»، موضحاً أن «الحكومة العراقية تعاملت مع مشكلة الفكة بتعقل، بعيداً عن الضجيج والتهويل الإعلامي»، مشدداً على «ضرورة اتباع الطرق الديبلوماسية لحل المسائل الحدودية».
وصرح نائب رئيس الجمهورية عادل عبد المهدي بأن «العراق يسعى لإقامة أطيب العلاقات مع دول الجوار بلا استثناء على أسس الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة»، واتهم البعض بأنه «يريد للعراق أن يبقى في دائرة الأزمات والحروب، فيما نحن نعمل على إخراجه الى دائرة الحل والعلاقات الجيدة مع دول الجوار والمحيط الإقليمي».