الاتحاد الأوروبي يناقش للمرة الأولى تعثر اليونان عن السداد

قال مسؤولون إلى "رويترز" إن عدداً من كبار مسؤولي الاتحاد الأوروبي ناقشوا رسمياً للمرة الأولى احتمال تخلف اليونان عن سداد ديونها مع تعثر المفاوضات بين أثينا ودائنيها قبل حلول الموعد النهائي لسداد ديون مستحقة في نهاية حزيران (يونيو) الجاري.
وخلال محادثات أجريت في براتيسلافا مساء أمس (الخميس) خلص ممثلو الحكومات الذين يعدون لاجتماع "مجموعة اليورو" التي تضم وزراء مال دول المنطقة في الأسبوع المقبل إلى أن هناك ثلاثة احتمالات لما سيحدث مع اليونان في نهاية حزيران.
ويعتقد الممثلون أن أقل الاحتمالات هو التوصل إلى اتفاق ناجح في الأسبوع المقبل للحصول على تمويلات نقدية مقابل إجراء إصلاحات بما يكفي للالتزام بالمهلة القانونية التي تنقضي في نهاية الشهر الجاري.
ويتمثل الاحتمال الثاني في تمديد برنامج الإنقاذ الحالي الذي ينتهي العمل به هذا الشهر في نفس الوقت الذي يتعين فيه على اليونان سداد 1.6 بليون يورو إلى صندوق النقد.
أما الاحتمال الثالث الذي نوقش رسمياً للمرة الأولى على مثل هذا المستوى الرفيع في الاتحاد الأوروبي فهو قبول احتمال تعثر اليونان عن سداد الديون. ولم يخرج الاجتماع بقرار أو نتيجة ملموسة.
وقال معظم المسؤولين إنه من المستبعد أن يتوصل الدائنون إلى اتفاق على الإصلاحات مع أثينا في الوقت المناسب لصرف التمويلات التي ما زالت متاحة لليونان وقدرها 7.2 بليون يورو بموجب برنامج إنقاذ جرى تمديده في شباط (فبراير) الماضي أربعة أشهر.
وقال مسؤول مطلع على المناقشات اليوم، "سيتطلب الأمر إحراز تقدم في أيام لا يمكن تحقيقه في أسابيع. وردود فعل المصرف المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي وبعض الدول الأعضاء تشكك كثيراً في إمكان تحقيق ذلك".
وذكر مسؤولون آخرون أن ممثل اليونان في الاجتماع قال إن أثينا ستبذل قصارى جهدها للتوصل إلى اتفاق في الوقت المناسب. ويعني ذلك في الواقع التوصل إلى اتفاق تقره مجموعة اليورو في اجتماعها في لوكسمبورغ يوم 18 حزيران الجاري.
غير أن بعض المسؤولين قالوا إنه حتى لو حدث ذلك فسيكون من الصعب جداً تقديم القروض لأثينا قبل 30 حزيران بسبب عدم توافر الوقت الكافي لاستكمال جميع الإجراءات القانونية المطلوبة.
لذا كان الاحتمال الثاني هو تمديد برنامج الإنقاذ الحالي ليظل التمويل البالغ 7.2 بليون يورو وآخر قدره 10.9 بليون يورو مخصص لإعادة رسملة المصارف اليونانية متوافرين لأثينا لتحصل عليهما فور التوصل إلى اتفاق على الإصلاح في وقت لاحق.
وجرى مناقشة فترات عدة للتمديد تراوحت بين أسابيع قليلة ونهاية العام أو حتى نهاية آذار (مارس) 2016 لمواءمة برنامج منطقة اليورو مع نهاية حزمة الإنقاذ التي يقدمها صندوق النقد لليونان.
وعلى رغم ذلك، يعتقد ممثلو بعض دول منطقة اليورو أن الحكومات قد تستعد للاحتمال الثالث وهو تعثر اليونان عن السداد.
وقال مسؤول آخر "للمرة الأولى تمت مناقشة الخطة ب لليونان"، وأكد مسؤولان آخران إجراء هذه المناقشة.