«محكمة جدة» تخاطب «مالية المدينة» ل «إيقاف» صرف تعويض ل «وزير سابق»

علمت «الحياة» أن المحكمة العامة في محافظة جدة، خاطبت أخيراً، فرع وزارة المالية بالمدينة المنورة، لإيقاف صرف تعويض أرض ل «وزير سابق» حتى الانتهاء من الدعوى القضائية التي اتهم فيها «إمام مسجد» ببيعها للوزير من طريق «التزوير».
ويأتي هذا التحرك من المحكمة، على خلفية دعوى تقدم بها «مواطن»، يتهم فيها «إمام المسجد» و«الوزير» ببيع وشراء قطعة أرض لوالده المتوفى من طريق «التزوير» بقيمة تصل إلى أكثر من مليوني ريال، والتي تقرر نزعها لمصلحة مشروع خادم الحرمين الشريفين لتوسعة المسجد النبوي الشريف والساحات المحيطة به والتي أنكر الوزير السابق شراءها.
وقال عبدالله المجددي ( الوكيل الشرعي للمدعي) في حديث إلى «الحياة»: «كيف ينكر الوزير السابق شراءه الأرض، وهناك صك صادر من محكمة المدينة المنورة يتضمن الدعوى التي أقامها الوزير السابق ضد ورثة المتوفى يتهمهم فيها باستيلائهم على الأرض العائدة له والتي اشتراها من وكيل والدهم (إمام المسجد)، ويطلب من المحكمة بتكليف الورثة برفع أيديهم عن أرضه وتسليمها له».
وقال: «هل سينكر الوزير السابق (المشتري) و(البائع) إمام المسجد علمهما بهذا الصك (تحتفظ «الحياة» بنسخة منه)».
بدوره، أفاد الوزير السابق من طريق وكيله الشرعي، بأنه لم يشتر الأرض من «المواطن» (تحتفظ «الحياة» باسمه)، إضافة إلى أنه سبق الفصل في الدعوى بصرف النظر في عام 1431ه، مشيراً إلى أنه تكرر رفع الدعوى من «المدعي» في محافظة جدة ومنطقة المدينة المنورة وتارة يكون هو المدعي وتارة أخرى يكون شقيقه مما يجعل دعواه الآن كيدية.
وتضمنت الدعوى اتهام «إمام المسجد»، بأنه باع «الوزير» السابق قطعة أرض بالمدينة المنورة عائدة لوالده بموجب مستندات مزورة بمبلغ وقدره 2.800 مليون ريال (تحتفظ «الحياة» بصور من تلك المستندات).
فيما ستبدأ المحكمة العامة في محافظة جدة خلال الأسبوعين المقبلين النظر في الدعوى القضائية التي قدمها «المواطن» ضد «الوزير السابق»، و«إمام مسجد»، متهماً إياهما ببيع وشراء قطعة أرض لوالده من طريق «التزوير» بقيمة تصل إلى أكثر من مليوني ريال.
وتأتي هذه الدعوى والتى تم خلالها طلب إفادة «الوزير» السابق حول شرائه للأرض محل الخلاف من خلال شخص قام بتزوير مستندات رسمية لبيع تلك الأرض بعد دعوى سابقة انتهت بحلف «يمين» من المتهم «إمام المسجد»، وصرف النظر عن الدعوى قبل أن يتم نقض الحكم الشرعي من محكمة الاستئناف وتعيد القضية من جديد.
وكان الوزير السابق قدم إفادته لقاضي المحكمة العامة في محافظة جدة، وأفاد فيها بأنه لم يشتر الأرض من «المواطن» (تحتفظ «الحياة» باسمه)، إضافة إلى أنه سبق الفصل في الدعوى بصرف النظر في عام 1431ه، مشيراً إلى أنه تكرر رفع الدعوى من «المدعي» في محافظة جدة ومنطقة المدينة المنورة وتارة يكون هو المدعي وتارة أخرى يكون شقيقه مما يجعل دعواه الآن كيدية. يذكر أن الدعوى القضائية تضمنت اتهام «إمام المسجد»، بأنه باع «الوزير» السابق قطعة أرض بالمدينة المنورة عائدة لوالده بموجب مستندات مزورة بمبلغ وقدره 2.800 مليون ريال (تحتفظ «الحياة» بصور من تلك المستندات).