بوتين يوقع قانون عفو عن الذين أخرجوا أموالهم من البلاد

وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم (الاثنين) قانوناً بالعفو عن الأشخاص الذي أخرجوا أموالهم من البلاد بطريقة غير قانونية، أملاً في مواجهة هروب رؤوس الأموال، الذي أسهم في الأزمة الاقتصادية التي تعانيها البلاد.
ويعفو القانون، الذي نشر على الموقع الرسمي للحكومة من الملاحقة الجنائية للمواطنين الروس الذين يعلنون هذا العام عن أصول، مثل ممتلكات أو اسهم أو حسابات مصرفية خارجية، سبق أن أخفوا أمرها عن السلطات.
و صرح رئيس الوزراء ديمتري مدفيديف في آذار (مارس) الماضي أن "القانون يهدف إلى خلق أساس قانوني لإعادة الأصول المخفية في الظل إلى اقتصادنا". وأوضح أن "القانون لا يلزم إعادة الأصول إلى روسيا، إلا أنه يطلب عادة تسجيلها في بلدان لا تعتبر ملاذات ضريبية".
وأعلن بوتين عن العفو للمرة الأولى في كانون الأول (ديسمبر) الماضي، عندما تراجع الروبل، بسبب انخفاض أسعار النفط في الأسواق العالمية والنزاع في أوكرانيا.
وفاقمت الأزمة الاقتصادية مشكلة هروب رؤوس الأموال الروسية التي بلغت 150 بليون دولار العام الماضي.
وتأخرت الموافقة على القانون، بسبب خلافات داخل الحكومة بشأن حجم القانون، طبقاً للإعلام الروسي، بحيث تشتمل الموافقة النهائية على العفو عن التهرب الضريبي والتهرب من ضرائب الجمارك، ولكن ليس عن غسل الأموال أو الفساد.