الطلاق والضرب تفاقما في العقد الماضي ... وجهود الحلّ ما زالت محبطة

لم تستطع السنوات العشر الماضية أن تخفف من وقع الطلاق والعنف الأسري في السعودية، وظلت الأعداد تتزايد ونسب العنف بين الزوجين والموجّه ضد الأطفال والقاصرين والمعوقين تتفاقم، حتى وصلت نسبة الطلاق في السنة الأولى بين الشباب إلى 70 في المئة، وارتفعت معدلات هروب الزوجات والأطفال من المنزل في بعض المناطق إلى 60 في المئة.
وبالمقدار ذاته الذي تطورت فيه التقنية ووسائل الإعلام والحضارة المدنية، وامتلكت الأسرة السعودية مزيداً من وسائل الرفاهية في العقد الماضي، استمرت هذه الظاهرة في التنامي. وعلى رغم بذل الحكومة السعودية، عبر وسائل الإعلام والتعليم والشؤون الاجتماعية وعبر الأحكام القضائية، جهداً مضنياً للتخفيف منها، ظلت مشكلات الأسرة في الصدارة خلال العقد الماضي.
واستمرّت وسائل الإعلام المقروءة في عرض مشاهد القسوة المرعبة على صفحاتها الأولى والداخلية، مستضيفة الاختصاصيين الاجتماعيين والنفسيين والقانونيين لدراسة هذه الظاهرة والنبش في أسبابها ومخرجاتها، للمساهمة في القضاء عليها. وحذّر الاختصاصيون من أن الحرمان العاطفي، والانطواء والانعزالية وتفشي النزعة الانتقامية في مستقبل الطفل والعقد النفسية... هي غيض من فيض النتائج البديهية لتفشي العنف.
وصدرت دراسات تحاول معرفة السر في تفشي العنف داخل السعودية، ووزع عدد كبير من الاستبيانات، ومن بين ذلك دراسة ضخمة شملت 8 آلاف شاب وشابة، ولم يترتب على تلك الجهود الكبيرة سوى الخروج بعدد من التوصيات لمحاربة ما يجري داخل جدران المنازل، في وقت استمرت وسائل الإعلام في قذف أخبار التعديات الجسدية التي أدى بعضها إلى الوفاة وطاولت جميع طبقات المجتمع. واطلعت الأعين المفجوعة على فظاعة مستوى العنف الذي يجري خلف الكواليس في مشاهد قضّت المضاجع وأرعبت القلوب.
وتحتل المرأة موضع الاستهداف الثاني الذي توجه إليه القسوة، سواء من خلال الإهانة النفسية أم الجسدية، وبخاصة إذا كانت متزوجة بعد طلاق سابق، أو زوجة مثقلة بالأعباء والأطفال، وغالباً ما تكون مخيّرة بين حلين لا ثالث لهما، فإما أن تقبل بالإيذاء النفسي والجسدي أو ينتهي بها المطاف إلى منزل أهلها مشتتة ومبعدة عن بيت زوجها وأطفالها، حيث ينتظرها مستقبل مجهول قد تتعرض فيه للعنف مجدداً من أسرتها.
وعلى رغم تقلص الاعتداء الجسدي في المدارس من المعلمين على الطلاب، شهد العقد الماضي حالات استثنائية من تعرض طلاب وطالبات للضرب المبرّح، تعاملت معها وسائل الإعلام والجهات التعليمية والسلطات بصرامة وحزم. ولكن نسب العنف المضاد من جهة الطلاب المراهقين ضد معلميهم ارتفعت، وشهد المجتمع حالات مروعة لمعلمين يُنقلون إلى غرف الإنعاش ويتعرضون لتشوهات وإصابات دائمة ناتجة من اعتداءات تلاميذهم. ما يؤكد أن هذه الظاهرة تتعاظم في منظومة المجتمع والعكس بالعكس، وأن الأفكار والدراسات والجهود المبذولة لحلها لا تزال في نطاق التنظير، وبعيدة من طور التنفيذ الجاد.
ويرى اختصاصيون ومتابعون وأرباب أسر أن هذا الانتشار الفظيع للعنف ناتج من مبالغة الأسر السعودية في التكتم على مشكلاتها الداخلية وعدم لجوئها إلى القضاء أو الاختصاصيين إلا في ما ندر. ووصل التكتم على الإيذاء الجسدي إلى درجة عدم الذهاب إلى المستشفى إلا عند إصابة المعتدى عليه بإصابة خطرة تنتج منها حالة مرضية طارئة تتجاوز قدرة الاسرة على الكتمان!