«غرفة جدة»: «العمل» تبحث مشكلات مكاتب الاستقدام وتسعى إلى حلها

أبدت وزارة العمل تفهمها للمعوقات والتحديات التي تواجه مكاتب الاستقدام بعد صدور التنظيمات الجديدة للعمالة المنزلية، التي ستؤدي إلى غرامات مالية كبيرة قد تصل إلى 400 ألف ريال شهرياً، وأكدت أنها ستدرس كل الحلول لخدمة المواطنين والمستثمرين على حد سواء.
واستمعت الوزارة خلال لقاء عقد أمس بمقر الغرفة التجارية الصناعية بجدة إلى ملاحظات ما يقارب 60 مكتب استقدام على التنظيمات الجديدة.
وأكد مدير فرع وزارة العمل بمنطقة مكة المكرمة عبدالمنعم بن ياسين الشهري خلال اللقاء أنهم سيضعون كل الآراء والمقترحات في الحسبان، ويسعون إلى إيجاد حلول عملية واقعية لمشكلات مكاتب الاستقدام، من دون أن يؤثر ذلك على تحقيق المصلحة العامة لكل الراغبين في استقدام العمالة المنزلية وفق آلية ومعايير تحفظ حقوق الجميع.
وعبر المشاركون في اللقاء عن تخوفهم من أن تؤدي القرارات الجديدة لوزارة العمل في خروج عدد كبير من المستثمرين وعزوفهم عن الاستمرار في النشاط، مشيرين أنهم أوقفوا استقبال طلبات العمالة المنزلية الجديدة، بعد أن بدأت وزارة العمل تطبيق أنظمتها التي أعلنت عنها الأسبوع الماضي، لتنظيم استقدام العمالة المنزلية، إذ تحتاج المكاتب إلى وقت كافٍ لإنهاء الطلبات المعلقة لديها، وتلافي تكدس طلبات جديدة قد تعرض المكاتب لدفع غرامات مالية كبيرة.
وشدد نائب الأمين العام لقطاع الأعمال بغرفة جدة المهندس محيي الدين حكمي على أهمية موضوع الاستقدام الذي يهم الكثير من الأسر السعودية، وأشار إلى أن غرفة جدة حريصة على جمع المسؤولين والمستثمرين على طاولة واحدة لحل جميع المعوقات التي تواجه القطاع، إذ تعمل لجانها على حصر ومعالجة جميع المعوقات التي تواجه قطاع الأعمال، من خلال تفعيل برامج السعودة والاستفادة من برامج التوطين المختلفة لخدمة القطاعات والتنسيق لإجراء الدراسات اللازمة للقطاعات ومسح حاجات القطاع وتحديد أولويات الخدمات التي يتطلع إليها.
من جهته، طالب رئيس لجنة الاستقدام يحيى آل مقبول بأن تسهم القرارات الجديدة التي أصدرتها وزارة العمل في تنظيم عملية استقدام العمالة المنزلية بشكل إيجابي وتعمل على حل المشكلات والمعوقات التي تواجهها مكاتب الاستقدام في ظل حرص وزارة العمل على تقديم خدمات مميزة والتواصل مع الجميع، ونحن نعتبر أنفسنا شركاء للوزارة في تنفيذ رؤيتها وخططها لتقديم تلك الخدمات.
وأشار إلى أن أنظمة بعض الدول في إرسال العمالة إلى المملكة تؤثر في طول وقصر فترة الاستقدام وهو أمر يؤثر على عمل المكاتب، مطالباً وزارة العمل بأن تتدخل لتقصير الفترة، وأن تكون هناك مرونة في تطبيق الأنظمة والقرارات الجديدة، وتستمر في هذه اللقاءات لمناقشة عملية الصعوبات والتحديات التي تواجه المستثمرين.