بريطانيا تعلن قانون الاستفتاء حول البقاء في الاتحاد الأوروبي

أعلنت حكومة ديفيد كاميرون اليوم مشروع قانون حول تنظيم استفتاء قبل نهاية عام 2017 في شأن بقاء بريطانيا في الاتحاد الأوروبي.
وأعلنت الملكة اليزابيث الثانية مشروع القانون هذا أمام البرلمان في الخطاب التقليدي للملكة الذي تقرأه الملكة، لكن الحكومة تعده. وسيطرح النص رسمياً غداً في مجلس العموم ويناقش.
وقالت الملكة أمام النواب وأعضاء حكومة كاميرون: "سنطرح قانوناً من أجل تنظيم استفتاء حول بقاء بريطانيا أم لا في الاتحاد الأوروبي قبل نهاية عام 2017". وستطرح تفاصيل مشروع القانون رسمياً على النواب غداً ثم تناقش في مجلس العموم. وسيحصل هذا الاستفتاء بعد مرحلة إعادة التفاوض على شروط بقاء بريطانيا في الاتحاد الأوروبي. وأضافت الملكة أن "الحكومة ستعيد التفاوض حول علاقة بريطانيا مع الاتحاد الأوروبي وستواصل إصلاح الاتحاد الأوروبي". والتقى كاميرون، الذي يؤيد بقاء بلاده في اتحاد تجرى إصلاحات عليه، رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر وقدم له مطالبه. وسيخصص بقية الأسبوع لمتابعة حملته الديبلوماسية. وسيتناول كاميرون غداً العشاء في الإليزيه مع الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند ويلتقي الجمعة المقبل المستشارة الألمانية أنغيلا مركل في برلين. وإلى تقديم برنامج الحكومة، يعني خطاب الملكة افتتاح الدورة الجديدة للبرلمان بعد الانتخابات التشريعية في 7 أيار (مايو) الجاري، والتي أمنت لكاميرون ولاية ثانية وأكثرية ضئيلة مطلقة في مجلس العموم.