عُمان: مؤتمر ومعرض لبرامج تطوير قطاعي الطاقة والمياه

بدأت أمس في «مركز عمان الدولي للمعارض» في مسقط، فعاليات مؤتمر ومعرض عُمان للطاقة والمياه ضمن سعي الحكومة لرفع معدلات التنمية عن طريق إيجاد الكثير من الفرص الاستثمارية في مختلف أنحاء البلد حيث ازدادت الحاجة إلى توفير الطاقة التي تلبي حاجات مشاريع البنية التحتية الأساس والنهضة الصناعية والمشاريع العمرانية.
ويبحث المؤتمر والمعرض خلال ثلاثة أيام مواضيع من بينها مستقبل الطاقة في السلطنة واستراتيجيات كفاءة توليد الطاقة واستخدامها وتطبيقات الطاقة المتجددة والبديلة وسبل ترشيد الاستهلاك في السلطنة على المستوى المنزلي والصناعي والإدارة المستدامة للمياه، والسياسات والقرارات المائية وكفاءة إنتاج المياه واستخدامها وترشيده والحفاظ على الموارد المائية.
ويعتبر المعرض منصة للشركات العاملة في مجال الطاقة والمياه لعرض أحدث الابتكارات والمنتجات والحلول في القطاع، ويضم الكثير من الأقسام منها: الطاقة والطاقة البديلة، والهندسة الخضراء والمياه والتوعية بسبل ترشيد استهلاك الطاقة والمياه.
ويناقش المؤتمر الإستراتيجية الوطنية للطاقة لقطاع الكهرباء، ويركز على كفاءة الطاقة والحفاظ عليها، ووضع سياسات وخطط عمل للطاقة المتجددة والتنمية المستدامة، وظاهرة تكرار نقص المياه والتدابير المتخذة لحل المشكلة.
وأوضح رئيس «الهيئة العامة للكهرباء والمياه»، محمد بن عبد الله المحروقي، في كلمة أن المؤتمر «يأتي للتواصل والتشاور وتبادل الآراء حول المواضيع ذات الصلة بقطاعي الكهرباء والمياه وتعريف المهتمين في مجال الصناعة في المنطقة للمشاركة في طرح أفضل الطرق والممارسات العلمية والعملية والوصول بأنظمتهما إلى أفضل درجات الجودة».
وأشار المحروقي إلى إنشاء 6 محطات جديدة لإنتاج الكهرباء خلال السنوات الماضية ضمن مبدأ إتاحة الفرصة للقطاع الخاص في المشاريع الخدماتية، وقد نُفذت كلها عن طريق نظام الاستثمار الكامل من القطاع الخاص وبلغت كلفتها نحو 2.6 بليون ريال عماني (10 بلايين دولار). كما أولت السلطنة خلال السنوات الثلاث الأخيرة إهتماماً متزايداً بمجال الطاقة المتجددة، إنطلاقاً مما أكدته الدراسات والبحوث في السلطنة عن مدى إمكان استغلالها في إنتاج الكهرباء لتصبح أحد مصادرها في المستقبل. ولفت إلى إعداد السلطنة إستراتيجية طويلة المدى حتى عام 2040 تسعى فيها إلى ربط معظم محافظاتها عبر نظام تكاملي باستخدام خطوط نقل رئيسة، وتغطية نحو 98 في المئة من المحافظات، إضافة إلى توفير المياه عبر توسيع محطات التحلية القائمة وإنشاء محطات جديدة.