حزب كردي يتهم أردوغان والحكومة بعد هجوم على مركزين وجرح سبعة

قبل ثلاثة أسابيع من الانتخابات النيابية في تركيا، استُهدف مركزان ل «حزب الشعوب الديموقراطية» الكردي بعبوتين أسفرتا عن جرح 7 أشخاص. وحمّل الحزب الرئيس رجب طيب أردوغان والحكومة مسؤولية الهجوم، معتبراً أن هدفه «عرقلة تقدّمه» في الانتخابات.
ويُتوقع أن يؤدي الحزب دوراً رئيساً في الانتخابات المرتقبة في 7 حزيران (يونيو) المقبل، إذ إن تخطيه عتبة 10 في المئة ودخوله البرلمان قد يمنع حزب «العدالة والتنمية» الحاكم من نيل غالبية تمكّنه من تعديل الدستور، محبطاً بذلك خطط أردوغان لتحويل النظام البرلماني في تركيا رئاسياً.
ووقع التفجيران بفارق 10 دقائق، واستهدفا مركزين ل «حزب الشعوب الديموقراطية» في مدينتَي أضنة ومرسين جنوب البلاد. وأعلن الحزب أن التفجير في أضنة أدى إلى جرح ستة من أعضاء الحزب وموظفيه، ثلاثة منهم إصاباتهم خطرة. وأفادت وكالة «دوغان» الخاصة للأنباء بأن عبوة وُضعت في طرد سُلِّم إلى مركز أضنة، فيما خُبِّئت الأخرى في باقة ورود وُضعت أمام باب مركز مرسين.
وأظهرت لقطات بثتها شبكة «سي إن إن ترك» نوافذ محطمة في مبنى من ثلاثة طوابق وقطع زجاج وركام تغطي الشارع في أضنة، ورجلاً يجلس على رصيف والدماء تغطي رأسه.
وجاء الهجوم على مركز مرسين قبل ساعات من خطاب كان سيلقيه في المدينة رئيس الحزب صلاح الدين دميرطاش، بعد يوم على عقده تجمعاً انتخابياً في أضنة.
واعتبر الحزب أن الهجوم استهدف عرقلة حملته الانتخابية، علماً أن نحو 60 هجوماً استهدفت مراكز الحزب وأعضاءه، قبل الانتخابات، آخرها في نيسان (أبريل) الماضي حين فتح مسلحون النار على مقر الحزب في العاصمة أنقرة، من دون أن يوقعوا ضحايا. وتحدث الحزب عن «تحريك قوى ظلام تدعمها السلطات السياسية، إذ تريد عرقلة تقدّم حزبنا ونشاطه الانتخابي»، وزاد: «تقع المسؤولية السياسية عن الهجمات على عاتق الرئيس أردوغان ورئيس الوزراء (أحمد داود أوغلو) وآخرين من وزراء حكومة حزب العدالة والتنمية».
لكن ناطقاً باسم أردوغان ندد بالهجوم، معتبراً أن اتهامات «حزب الشعوب الديموقراطية» «ليست مقبولة». وأعلن داود أوغلو أن حكومته «ترفض العنف»، وزاد: «إن شاء الله سنحقق تقدماً على طريق السلام بحلول 7 حزيران». وتحدث الناطق باسم الحكومة بولنت أرينش عن «استفزاز»، فيما رأى وزير الثقافة عمر شليك أن «هجوماً على حزب سياسي، أياً يكن، هو بمثابة هجوم على كل الأحزاب وضد الديموقراطية».
في غضون ذلك، وجّه القضاء التركي اتهامات لسبعة جنود وُضعوا قيد التوقيف الاحترازي، في قضية اعتراض شحنة أسلحة مفترضة إلى مسلحين من المعارضة في سورية العام الماضي.
وأفادت وكالة «الأناضول» الرسمية للأنباء، بأن عشرة جنود أوقفتهم الشرطة في الأيام الأخيرة، مثلوا أمام محكمة في إسطنبول، ثم أُفرج عن ثلاثة منهم وأُوقف سبعة اتُهموا بالمشاركة في عمل إرهابي وعرقلة عمل الحكومة والتجسس.
وأشارت وثائق إلى أن الشاحنات التي اعتُرضت تابعة لجهاز الاستخبارات التركي، علماً أن أنقرة تنفي مساعدتها المعارضة في سورية. لكن أردوغان اعتبر أن تفتيش الشاحنات «كان خيانة»، فيما حاولت السلطات أن تربط الفضيحة بالداعية المعارض فتح الله غولن.
على صعيد آخر، قُتل عاملان وأُدخل ثلاثة مستشفى، إثر تسرب غاز سام في منجم لمعدن الكروم في تركيا. ويأتي الحادث بعد أكثر من سنة على مأساة منجم سوما التي شهدت مقتل 301 من عمال المنجم إثر حريق.