السياسة المالية السعودية المضادة للتقلبات عوضت الآثار السلبية لانخفاض أسعار النفط

كشف البنك الأهلي التجاري و«دان آند براد ستريت» لجنوب شرق آسيا والشرق الأوسط المحدودة، عن نتائج تقرير الربع الثاني من عام 2015 لمؤشر البنك الأهلي ودان آند براد ستريت «تفاؤل الأعمال» في السعودية. وألقى مؤشر «تفاؤل الأعمال» الضوء على مستويات تفاؤل أدنى في كلٍ من قطاع النفط والغاز والقطاعات الأخرى بالمملكة العربية السعودية.
وعلقت الاقتصادية بمجموعة البنك الأهلي التجاري شيريهان المنزلاوي على نتائج المسح، مصرحة: «إن استمرار التقلبات في أسواق النفط منذ بداية العام ألقت بظلالها السلبية على حال التفاؤل في القطاعين، النفطي وغير النفطي، للربع الثاني من عام 2015. مشيرة إلى أن السياسة المالية الحكومية المضادة للتقلبات مدعومة بالاحتياطات الكبيرة من الواضح أنها عوضت الآثار السلبية المتوقعة نتيجة الانخفاض الحاد في أسعار النفط».
وأضافت: «إنه على رغم استمرار الحرب في اليمن والاضطرابات الإقليمية، فإن 50 في المئة من الشركات التي تم مسحها في قطاع النفط والغاز، وكذلك 52 في المئة من شركات القطاعات غير النفطية، لا تتوقع أي عوامل سلبية تؤثر في أعمالهم في الربع الثاني من عام 2015، ما يعكس تحسن الثقة عن الربع السابق في مرونة الاقتصاد السعودي، فإن 49 في المئة من الشركات التي شاركت في المسح للقطاعات غير النفطية لاتزال تخطط للاستثمار في توسعة أنشطتها، إذ تصدّر قطاع التمويل، والعقار، وخدمات الأعمال هذه الثقة بنسبة 65 في المئة من المشاركين يخططون للتوسع في الأعمال».
وكشف مسح مؤشر «تفاؤل الأعمال» للربع الثاني من عام 2015 أن شركات القطاعات غير النفطية تراجعت قليلاً مقارنة بالربع الأول من العام ذاته، وأيضاً مع الربع نفسه للعام السابق. وتراجع المؤشر المركب للقطاعات غير النفطية إلى 40 نقطة للربع الثاني من عام 2015، من 48 نقطة للربع الأول من العام السابق، و50 نقطة للربع الثاني من عام 2014. ويعزى ضعف التوقعات إلى الانخفاض في مستويات التفاؤل لأسعار البيع والربحية، إذ تدهور مؤشر «تفاؤل الأعمال» لمستوى أسعار البيع من 27 نقطة للربع الأول من عام 2015 إلى 14 نقطة للربع الحالي، ولذلك هبط مؤشر «تفاؤل الأعمال» لمكون الربحية من 57 نقطة للربع السابق إلى 49 نقطة للربع الثاني من عام 2015.
وأبدى مؤشر «تفاؤل الأعمال» لحجم المبيعات هبوطاً بمقدار خمس نقاط إلى 50 نقطة للربع الجاري، إذ حافظ مؤشر «تفاؤل الأعمال» للطلبات الجديدة على مستواه عند 55 نقطة. وحافظت القطاعات غير النفطية على مستوى توقعاتها للتوظيف، إذ سجل مؤشر «تفاؤل الأعمال» للتوظيف 42 نقطة للربع الثاني من عام 2015 في مقابل 41 نقطة للربع السابق.
وتراجعت توقعات القطاع الصناعي قليلاً للربع الثاني من عام 2015 مقارنة بالربع السابق، والربع الثاني من عام 2014، ويعود ذلك أساساً إلى تنبؤات أضعف لمكون أسعار البيع، وبما يتسق مع تراجع مكوني الطلب والأسعار، تراجع مؤشر «تفاؤل الأعمال» لمكون الربحية، في حين تعززت توقعات التوظيف بحدة للربع الثاني من عام 2015. وتبدو توقعات بيئة الأعمال للقطاع الصناعي أدنى تفاؤلاً مقارنة بالربع السابق من العام، إذ أفادت 46 في المئة من الشركات المشاركة في المسح بأنهم لا يتوقعون مواجهة عوامل سالبة، ومعوقات لعمليات أعمالهم خلال الربع الثاني من عام 2015 مقارنة مع نسبة 59 في المئة للربع الأول من عام 2015. وزادت نسبة الشركات التي تعتزم الاستثمار في توسعة الأعمال خلال الربع الثاني من عام 2015 إلى 46 في المئة في مقابل 44 في المئة للربع السابق من العام.
خبير: خسائر المنتجين سترتفع إلى تريليون دولار
{ الرياض - فطين عبيد
كشف الخبير النفطي النائب السابق لشركة أرامكو السعودية المهندس عثمان الخويطر عن أن من أسباب انخفاض النفط وجود فائض 2 في المئة من كمية السوائل النفطية المعروضة التي تراوح بين 93 و 94 مليون برميل يومياً، مشيراً إلى أن النفط فقد 60 في المئة من قيمته في فترة وجيزة.
وأوضح خلال محاضرة في مجلس حمد الجاسر بعنوان (الوضع النفطي، الحاضر والمستقبل) أدارها الدكتور إحسان بوحليقة أول من أمس، أن الوضع النفطي يتميز حالياً بالهبوط غير الطبيعي للأسعار إلى مستوى متدنٍ لم يكن متوقعاً في مثل ظروفنا الحالية، إذ فقد 60 في المئة من قيمته خلال بضعة أشهر، مشيراً إلى أن خسائر المنتجين سترتفع إلى تريليون دولار، وسيذهب معظمها إلى جيوب كبار المستهلكين.
وأشار إلى أن الوضع السائد ربما لا يدوم طويلاً، فإما أن يحصل تغيير في سياسات الإنتاج نحو الخفض، أو أن ينمو الطلب العالمي إلى مستوى يفوق العرض، وكلاهما كفيل بإعادة الأسعار إلى الارتفاع خلال أعوام قليلة، مبيناً أنه مضى 45 عاماً من دون أن يتم اكتشاف حقل واحد متوسط الحجم حول العالم من النوع التقليدي. وشدد على ضرورة المبادرة في التخطيط للتوجيه نحو مصادر الطاقة المتجددة على نطاق واسع، وخصوصاً الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، إضافة إلى المرافق النووية لمن لديهم الإمكانات التقنية والقوى البشرية المدربة. وأفاد بأنه من شبه المؤكد على المدى البعيد أن العالم سيعاني من نقص شديد في مصادر الطاقة ونقص في الإمدادات النفطية، على اعتبار أن الطلب على المشتقات النفطية سيظل مهيمناً على الساحة الدولية، على رغم المحاولات التي تظهر اهتماماً خاصاً بتحويل نسبة من وسائل النقل إلى الطاقة الكهربائية.
وقال: «إن الحقول التي تمد العالم بمعظم المصادر النفطية ستدخل إنتاجها مرحلة الانخفاض، إذ تكون فقدت الكثير من كميات إنتاجها وبلغت كلفتها مستوى مرتفع، يضع معظمها في مصاف النفط غير التقليدي من حيث الكلفة وكميات الإنتاج».
وأشار إلى أن الاحتياط النفطي لمعظم دول «الأوبك» تم رفعه عشوائياً خلال الثمانينات بنسبة تراوح بين 30 و 50 في المئة لكل دولة من دون وجود اكتشافات جديدة ولا مبررات فنية، والغريب أن أغلب تلك الأرقام ظلت ثابتة حتى اليوم. وأوضح أنه في بداية الإنتاج يتدفق السائل النفطي من الآبار صافياً مدة تصل إلى 15 عاماً، وبعدها يبدأ تسرب الماء مع الإنتاج فترتفع نسبة الماء تدريجياً خلال أعوام الإنتاج لتصل إلى 80 و90 في المئة من كمية إنتاج البئر، ما يعني أن كمية الإنتاج نفسها تتضاءل إلى حد كبير.