11 بليون دولار خسائر بورصتي الإمارات خلال السنة

فقدت سوقا الأسهم في الإمارات أكثر من 11 بليون دولار من قيمتها منذ مطلع السنة التي بدأتها متأثرة بتداعيات أزمة المال العالمية، واختتمتها باهتزازٍ عالمي بالغ في تقويم أخطار ديون دبي، فارتفعت خسائرهما إلى 20 بليون دولار، لتعودا وتحسّنا مستوياتهما. وخسرت سوقا الإمارات اكثر من نصف قيمتهما منذ اندلاع تداعيات أزمة المال العالمية، ما انعكس سلباً على أسعار النفط ومستوى السيولة، وأثر في الاقتصاد الحقيقي ونفسية المستثمرين المحليين والأجانب.
وتمكنّت الدولة عبر إقرارها حزمة إجراءات، من أن تحسّن ثقة المستثمرين، ما انعكس إيجاباً على سوقي المال المحليتين في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، لترتفع قيمتهما من مستوى بداية السنة عند 443 بليون دولار إلى 455 بليوناً. غير أن سوقي أبو ظبي ودبي، تعرضتا لهزة عنيفة بداية الشهر الأخير من السنة جراء إعلان إمارة دبي تأجيل ديون إحدى شركاتها، ما هبط بقيمتهما إلى مستوى 371 بليون دولار، قبل أن تعاودا الارتفاع إلى 403 بلايين دولار، نتيجة تدخل العاصمة الإماراتية أبو ظبي الغنية بالنفط، لمساعدة إمارة دبي في تسديد مستحقات ديون مؤسسة «دبي العالمية». وشهدت سوقا الإمارات تذبذبات كبيرة خلال الأيام الأخيرة من السنة جراء عمليات جني أرباح، ومحاولة صناديق الاستثمار التخلص من أسهمها بهدف تغيير مواقعها مطلع العام المقبل، في وقت باتت أسعار الأسهم مغرية جداً لصغار المستثمرين.
وتوقع محللو مال أن تشهد أسواق الأسهم الإماراتية تحسناً في 2010، بعد أن تأكدوا من أن إمارة أبو ظبي لن تتخلى عن دعم جهود إمارة دبي في تسديد ديونها البالغة 80 بليون دولار، ومن تحسن اقتصاد دولة الإمارات عموماً جراء ارتفاع أسعار برميل النفط التي يُتوقع أن تتراوح العام المقبل بين 75 و80 دولاراً، بعد أن تدنت إلى مستوى 39 دولاراً للبرميل مطلع السنة.
وأشار محللون إلى أن مواصلة الدولة بناء مشاريع البنية التحتية، من خلال الإعلان عن مشاريع ضخمة جديدة مثل بناء مفاعلات نووية بقيمة 40 بليون دولار، من شأنها دعم قطاع المقاولات في الدولة وكان تضرر بشدة من تداعيات أزمة المال العالمية، وتعزيز الثقة في أسواق المال المحلية. وعزا محللون توقعاتهم باستعادة أسواق المال المحلية نشاطها خلال 2010، إلى ترجيح مؤسسات عالمية أن يرتفع معدل النمو في الدولة 3.2 في المئة، بعد أن تدنى إلى 1.3 في المئة خلال هذه السنة.
ويراهنون على عودة الحركة إلى جميع القطاعات الاقتصادية في الدولة من تجارة وسياحة واستثمارات أجنبية، بعد أن تحسنت مستويات القروض في القطاع المصرفي، وارتفع مؤشر الاستهلاك.