بين قضيتين... أين نحن؟

تمر القضايا الاجتماعية على مساحات التفاعل الجريئة المرتبطة بحلول هكذا دون أن تلقى لها العناية الفائقة طالما أنها لا تتماس مع مناطقنا العائلية والقبيلية الخاصة، بل تلتحفها حالة برود دائمة، وخجل مزعج لا يجرؤ القادرون على سحبه إلى القريب حيث تسكن السعادة، ويتربع الوعي ويكتمل النضج بتواجد الحس الإنساني الرفيع، الواقع يقول إن الحالات التي تُسْقِطها القضايا القاهرة تَذْهَب ببرودنا وقراءتنا اليومية العاجلة إلى العناية المركزة أو الموت البطيء! تأتي القضايا الأسرية لتَضْرِب في ُصْلِب النسيج الاجتماعي لأنها تتعدى بفروعها إلى المدى الأبعد، وتقهر الإنسان المكتوف الأيدي تحت وطأة مجتمع قاسٍ يصدر قراراته وفقاً لرغباته، ويستقي ال«لا» والنعم دون التفات شامل كامل لنبضات القلوب ومشاعر الأجساد التي تتهالك دون استيقاظ، وإن كان هناك استيقاظ فهو مرتبط برأي الناس العاديين، أو ما يجعل الجيوب منتفخة حتى ولو على حساب جزء من الجسد.
تكافؤ النسب، وزواج الفتاة القاصر صورتان جارحتان لأفراد مجتمع يغادرون بقناعاتهم وانتقائهم العبثي البحت إلى مآسٍ تقهرنا كل يوم، يذهبون للقضية دون تفكير إنساني، وتحت السلب المستتر للقرار الشخصي، والأهم الاتكاء المخيف على القناعات الهشة. ان استعراض أمراض «النسيج الاجتماعي» مؤلم متشعب ولا يمكن القول مطلقاً بأن أخطاء الأفراد تنطبق على الجماعة ولكنها بالتباين ومقاربة الصورة تزرع ما يشبه القناعة بأن هذه الأمراض لا تمسنا مباشرة، إذاً لا دخل لنا بها لأن في الذهنية ما نصه «التدخل في الخصوصيات جريمة وسباحة ضد القرارات الشخصية التي من يعارض خطأها يُتْرَكُ وحيداً خارج النسيج بالكامل».
من المخجل أن تمر الصور الجارحة على اختلاف أحجامها دون إيجاد حل شامل كامل شرعي في المقام الأول، وإنساني من بعد ذلك، نحتار كثيراً في دراسة قضايانا ونعجز أكثر عن أن نوجد لها المخرج الآمن ولا حرج ان نصرح بأن الحيرة والعجز ناتجان عن إهمال مسببات الاشتعال والتردد في المرجع للحل، هل هو العرف أم الشرع! القضايا الاجتماعية هي مآسٍ تهدد وتفاجئ من عاش آمناً مطمئناً، وتضرب في المفاصل بقسوة لتترك المستقبل لعبة بلا هدف. نريد من الناس أن يدخلوا في دين الله أفواجاً فيما نحن نتصارع ونتجادل على تكافؤ نسب بعد ان نعقد الزواج بشروط واضحة صريحة ثم نفسخه بالمزاج والعرف، والأدهى نزوج فتاة قاصرة صغيرة لا تعرف ماهية الزواج مطلقاً، بل تذهب من اللعب مباشرة إلى فراش الزوجية وندافع عن ذلك، أي ان الأمر تلاعب وتضحية بالجسد واهمال للرعية، لا أود ان اتجه بالحديث الى أن الأمر انحصر في كونه عنصرية متأصلة وجاهلية مقيتة ووصاية دائمة على الأفكار والقرارات والتدخل في الخصوصيات، فقط لنستمتع بالرابط بين تكافؤ النسب والنسب الحقيقي - الذي يؤخذ به عند تزويج القاصرة - وهو الرصيد في البنك وسر التناقض! الصدامات الاجتماعية أن ارتفعت أحدثت ردة فعل لها موازية لها في المقدار، ولكن حتى الآن تسير معها في ذات الاتجاه الخطأ طبعاً، لنوجد رابطاً بين التصدي السريع لتكافؤ النسب والتغاضي البطيء عن زواج القاصرات، حتى نهرب من الاتهام الكبير الذي يقول ان العادات والتقاليد الجاهلية هي من يتحكم في حياتنا... أرجوكم انفوا عنا هذه التهمة ولنثبت على مرجعية حل واحدة!