مسلحون يقتلون شرطياً ومدنياً في القاهرة

قتل مسلحون مجهولون في القاهرة شرطياً ومدنياً كان يرافقه، بعدما أمطروهما بالرصاص، فيما عثر سكان محليون على جثتين في منطقة صحراوية في سيناء.
وقالت وزارة الداخلية إن أمين شرطة يعمل في قسم شرطة الوراق (جنوب القاهرة) قُتل إثر إطلاق مسلحين مجهولين الرصاص عليه لدى استقلاله دراجة بخارية برفقة شخص، ما أسفر عن مقتلهما في الحال. ولاذ الجناة بالفرار.
وأفادت مصادر أهلية في سيناء بالعثور على جثتين في منطقة جبلية قرب قرية المغارة في وسط سيناء عليهما آثار طلقات نارية. ونقلت الجثتان إلى مبرد مستشفى العريش العام، ولم يتم تحديد هوية القتيلين.
وتوفي القيادي في جماعة «الإخوان المسلمين» فريد إسماعيل، وشيعت جنازته من مسقط رأسه في محافظة الشرقية، وسط هتافات ضد النظام والشرطة. وقالت جماعة «الإخوان» إن إسماعيل توفي في السجن «نتيجة منع الخدمات الطبية عنه»، فيما قالت وزارة الداخلية في بيان إنه توفي «داخل مستشفى المنيل التابع لجامعة القاهرة». وأضافت الوزارة أن إسماعيل «كان يخضع للعلاج في المستشفى لمعاناته من تليف كبدي والتهاب فيروسي، وتوفي إثر إصابته بغيبوبة كبدية». وكان القيادي الراحل محكوماً بالسجن لمدة 7 سنوات بتهمتي «الشغب والتظاهر».
وأمرت نيابة أمن الدولة العليا بحبس القيادي في «الجماعة الإسلامية» عصام دربالة لمدة 15 يوماً احتياطياً على ذمة التحقيقات في اتهامه ب «التحريض على العنف والإرهاب ومناهضة الدولة ومؤسساتها» عبر عضويته في «تحالف دعم الشرعية» المؤيد للرئيس السابق محمد مرسي. وكان دربالة، وهو رئيس مجلس شورى «الجماعة الإسلامية»، أوقف في قنا قبل يومين.
من جهة أخرى، قررت محكمة جنايات جنوب القاهرة إرجاء محاكمة ضابط شرطة في قطاع الأمن المركزي إلى 7 حزيران (يونيو) المقبل، في قضية اتهامه بقتل الناشطة في حزب «التحالف الشعبي الاشتراكي» شيماء الصباغ خلال مسيرة بالورود إلى ميدان التحرير في ذكرى الثورة في كانون الثاني (يناير) الماضي.
وجاء قرار الإرجاء للاستماع إلى شهادة المسؤول في إدارة الأدلة الجنائية اللواء حسن الدالي والعميد مجدي لويس والطبيب الشرعي عمر محمد السيد الذي تولى تشريح جثمان الصباغ.
وطالب أحد المحامين المدعين مدنياً ضد الضابط المتهم في مستهل الجلسة، بنقل مقر المحاكمة من أكاديمية الشرطة إلى المقر الطبيعي لانعقاد المحكمة، بسبب مواجهته وبقية المحامين المدعين بالحقوق المدنية «صعوبات» أثناء دخول الأكاديمية لحضور المحاكمة، فضلاً عن كون موضوع القضية لا يتعلق بجريمة إرهاب تتطلب نقل مقر المحكمة، فعقّب رئيس المحكمة بأن قرار نقل المحكمة إلى الأكاديمية جاء من وزير العدل بوصفه صاحب السلطة في هذا الشأن.
وطالب المحامي بتعديل الوصف في قرار الاتهام من «ضرب أفضى إلى موت» إلى «القتل العمد مع سبق الإصرار»، وتعديل الاتهام الثاني من «إحداث إصابات بإثنين من المجني عليهما»، إلى «الشروع في قتلهما»، معتبراً أن الضابط المتهم ياسين صلاح الدين «كان على علم تام بالنتائج المترتبة على استخدام سلاحه وذخيرته صوب المتظاهرين، ومن ثم يقتضي الوصف الجنائي الصحيح للاتهام لتحميله تبعات الجرائم التي وقعت». وطالب بضم القائد الميداني أثناء فض التظاهرة التي قتلت فيها الصباغ اللواء ربيع سعد الصاوي ومعه أحد المجندين إلى قرار الاتهام، معتبراً أنهما «مسؤولان جنائياً عن أفعال الضابط المتهم».
وطالب دفاع الضابط المتهم المحامي جميل سعيد من المحكمة استدعاء الطبيب الشرعي عمر محمد السيد واللواء الدالي. واستمعت المحكمة أمس إلى شهادة مدير دار التشريح في مصلحة الطب الشرعي هشام عبدالحميد الذي قال إنه حضر بنفسه تشريح جثمان الصباغ، مشيراً إلى أن «الكشف الظاهري على الجثمان أظهر إصابة بطلق رش صادر عن سلاح خرطوش، في منطقة الظهر ويسار العنق ويسار الوجه، أدى إلى حدوث اختراق في ضلوع القفص الصدري ونفذ إلى منطقة القلب والرئتين، على نحو أحدث تهتكاً ونزيفاً دموياً في تجويف الصدر وصدمة نزفية شديدة».
وأضاف أن «الطب الشرعي أجرى فحصاً كاملاً لأربعة أسلحة خرطوش أحيلت عليه من النيابة العامة، وكانت كلها كاملة الأجزاء وصالحة للاستعمال، ويشتم من فوهتها رائحة البارود على نحو يشير إلى أنها استخدمت مسبقاً، ولم يكن بأي منها الكؤوس المستخدمة في إطلاق قنابل الغاز».
وأشار إلى أن «السلاح المستخدم تكون أقصى درجة لخطورته، حينما تصيب ذخيرته جسماً من على بعد ثلاثة أمتار، وتصبح الخطورة متوسطة عندما تصبح المسافة ما بين 3 و5 أمتار، وتقل فرص حدوث الوفاة إلى حد كبير حينما تحدث الإصابة ما بين 5 و10 أمتار».
ولفت إلى أن «هناك عوامل أخرى عدة تؤثر بصورة كبيرة في مدى قوة الإصابة وتأثيرها وقوة الاختراق، تتمثل في مرونة النسيج البشري وكثافته، وقدرة المقذوف على الاختراق، والاختلاف ما بين الجسد الممتلئ عن الجسد النحيف، ونوعية الملابس التي يرتديها المصاب سواء كانت ثقيلة أو خفيفة». وقال إن «المجني عليها كانت نحيفة وضعيفة البنيان، وهو الأمر الذي كان أحد الأسباب التي أدت إلى سهولة اختراق ذخيرة الرش لجسدها، فلقيت مصرعها».
وكان عبدالحميد أقيل من منصب الناطق باسم الطب الشرعي إثر حديثه في الإعلام عن تفاصيل الواقعة، واعتباره أن نحافة الصباغ «كانت أحد أسباب وفاتها»، ما أثار موجة حادة من السخرية والانتقاد على مواقع التواصل الاجتماعي وفي وسائل الإعلام استدعت إقالته. لكنه كرر الرأي نفسه أمام المحكمة أمس.