مجلس الوزراء يتجنب قضية سماحة

- غاب موضوع الساعة، أي الحكم المثير للجدل على الوزير اللبناني السابق ميشال سماحة عن جلسة مجلس الوزراء أمس، فلم يطرحه أي وزير على طاولة البحث ولم يأت المجلس على ذكره في البيان الصادر عنه.
وكان المجلس عقد جلسة عادية في السراي الكبيرة برئاسة رئيس الحكومة تمام سلام، ووافق «بصورة مبدئية على دعم الصادرات اللبنانية الى الأردن ودول الخليج». ووافق على مشروع مرسوم يرمي الى نقل اعتمادات من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة بعض الوزارات على أساس القاعدة الاثني عشرية. وعلمت «الحياة» أنه عند إثارة بند موازنة وزارة العدل والمخصص المالي لوزير العدل تحت مسمى «مصاريف سرية» أوضح الوزير أشرف ريفي أنها عبارة عن مئة مليون ليرة تصرف على شؤون إدارية كترجمة تقارير ترد من «إنتربول» أو من المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، فما كان من وزراء «حزب الله» إلا الاعتراض على هذه المصاريف فيما تحفظ وزير الخارجية (التيار العوني) جبران باسيل، موضحاً أنه ليس «ضد المحكمة الدولية إنما ضد أي مصاريف سرية».
وحصل نقاش وأوضح ريفي أن طبيعة المستندات والتقارير التي ترد من الإنتربول أو المحكمة الدولية لا تمكن إحالتها إلى هيئة الرقابة، لأن لها طابعاً سرياً وهي تقارير تتطلب العجلة في التعاطي معها وتجب ترجمتها من دون إفشاء مضمونها. وقال وزير الشؤون الاجتماعية رشيد درباس، إن البروتوكول الموقع بين المحكمة الدولية والحكومة اللبنانية من خلال المدعي العام التمييزي، ينص على التعاون وتعطيله يعني تعطيل البروتوكول، فمن يتحمل مسؤولية ذلك؟». وجاء رد الوزير حسين الحاج حسن بما معناه أن اعتراض «حزب الله» على هذه المصاريف جاء من باب الاعتراض فقط. وجرى سحب مسألة الترجمة للمحكمة، أي الأسباب الموجبة، وبقيت المصاريف.