انقسام أوروبي على معالجة أزمة المهاجرين

رفضت المفوضية الأوروبية الانتقادات البريطانية لخطة العمل حول الهجرة واللجوء المقدّمة أمس، معتبرةً أن عدم وضع خطة سيكون الأسوأ، ودعت لندن إلى دراسة المشروع بتأنٍّ.
وقال نائب رئيس المفوضية فرانس تيمرمانس، إن «الأسوأ سيكون عدم القيام بشيء، والإبقاء على النظام الحالي»، وذلك رداً على سؤال حول الخلاف على الخطة التي انتقدتها وزيرة الداخلية البريطانية تيريزا ماي، قبل عرضها.
وقال وزير الخارجية الهولندي السابق: «أكن احتراماً كبيراً للاستخبارات البريطانية، ولكني لست واثقاً من اطلاع تيريزا ماي على كل خططنا». وأضاف: «عدم القيام بشيء يعني مفاقمة وضع أشخاص في خطر، وفقدان كل مصداقية أمام مواطنينا. لا يمكننا قبول أن تغرق عائلات بأكملها في المتوسط».
ويُرجى من خطة العمل التي اعتمدتها المفوضية الأوروبية، منع المهاجرين من ركوب البحر وإنقاذ الذين سبق أن فعلوا، وتنظيم استقبالهم عند الوصول إلى الاتحاد الأوروبي. لكن بعض أحكام الخطة، مثل تحديد حصص لتوزيع المهاجرين على دول الاتحاد ومنح اللجوء القانوني، تلقى الرفض، وليس من بريطانيا وحدها. فرئيس الوزراء المجري المحافظ فيكتور أوربان، رفض بشدة تحديد الحصص معتبراً أنه «ضرب من الجنون».
وكانت وزيرة الداخلية البريطانية رأت أن المهاجرين غير الشرعيين الذين يتم إنقاذهم من البحر المتوسط، يجب إعادتهم إلى بلادهم، لوضع حدّ ل «المتاجرة الرهيبة بالبشر».
واعتبرت ماي أن «منحهم فرصة اللجوء في دول الاتحاد الأوروبي، سيشجّع المزيد منهم على خوض رحلات الموت في قوارب متهالكة عبر المتوسط». وأضافت: «ما نراه هو تدفّق آلاف المهاجرين بعد أن يكونوا دفعوا مبالغ كبيرة من المال لعصابات إجرامية، تتولى نقلهم عبر أفريقيا وصولاً إلى شواطئ القارة السمراء، حيث تضعهم في قوارب تكون غالباً غير صالحة لخوض البحار، وبالتالي تعرّض حياة هؤلاء للخطر». وزادت أنه «من الضروري ألا يتمكن المهربون من القول للناس إنهم مع قليل من المخاطرة، سيوصلونهم إلى أوروبا. ولهذا السبب، من المهم إعادة مَن يتم إنقاذهم من البحر المتوسط إلى أفريقيا».
ونفت الوزيرة البريطانية أن يكون مقترحها ينمّ عن «قساوة قلب»، مؤكدةً التزام بلادها العمل على مساعدة الذين يتعرّضون لخطر الغرق في المتوسط. وأشارت إلى أنه يُفترَض معاملة المهاجرين القادمين من مناطق تعاني من الحروب والعنف مثل سورية، بطريقة مختلفة عن الباقين الذين غالباً ما يكونون من نيجيريا وأريتريا، حيث حياتهم غير معرّضة لخطر وشيك.
في غضون ذلك، يزور وزير الداخلية الفرنسي برنارد كازنوف، اليوم وغداً، كلاً من النيجر والكاميرون للتباحث في شؤون الأمن والهجرة، فيما تسعى أوروبا إلى وقف تدفّق المهاجرين عبر المتوسط. وكان كازنوف أعرب عندما أعلن عن زيارته في مطلع شهر أيار (مايو)، عن رغبته في «التوصّل إلى حلول مشتركة مع نظرائه»، أمام التدفق الكثيف للمهاجرين الأفارقة.
وسيجري كازنوف في النيجر محادثات مع نظيره حسومي مساودو، حول سبل «تكفّل النيجر بالمهاجرين قبل أن يصلوا الى سواحل المتوسط»، وفق مصادر مقرّبة من الوزير.
وتتزامن زيارة كازنوف مع اجتماع وزراء داخلية مجموعة دول الساحل (مالي وموريتانيا وبوركينا فاسو والنيجر والتشاد)، لتنسيق سياساتها من أجل التنمية والأمن.
ويتوجه كازنوف الجمعة، الى الكاميرون حيث سيستقبله الرئيس بول بيا، للتباحث في الهجرة والأمن في البلاد التي تشارك في العمليات العسكرية ضد حركة «بوكو حرام» المتشددة في نيجيريا.
وتأتي الزيارة بينما تواجه أوروبا تدفقاً من المهاجرين على سواحلها، أسفر منذ مطلع العام الجاري، عن مقتل حوالى 1800 شخص.