«مجمع الفقه» عن «الموت الرحيم»: يترك ل«تقدير الأطباء»

حسم مجمع الفقه الإسلامي، في اجتماعه أمس بمكة المكرمة، قضية «قتل الرحمة» أو «الموت الرحيم»، إذ أرجع الأمر إلى تقدير الأطباء في شأن إيقاف العلاج عن المريض الميؤوس من برئه. (للمزيد).
وقد توافقت معظم الآراء الفقهية في المجمع على أن لا حرج من رفع الأجهزة الطبية عنه، بعد ثبوت عدم جدوى علاجه. وتأتي فتوى علماء مجمع الفقه الإسلامي أخيراً في «الموت الرحيم» إسدالاً للستار عن تلك القضية التي كانت موضعاً للخلاف بين العلماء والمذاهب الفقهية، التي انتصر فيها العلم الطبي بالأخذ برأيه وحكمه في إنهاء ذلك الخلاف، واستناداً على رأي غالبية العلماء المسلمين، ومن بينها فتوى اللجنة الدائمة للبحوث والإفتاء السعودية. وأوضح المشاركون في الجلسة التي استعرضت أوراقاً علمية عدة، بمشاركة ستة علماء تنوعت مدارسهم ووجهاتهم، أن بعض الأطباء والمستشفيات يستخدمون الأجهزة الطبية لبعض المرضى بحالات «موت الدماغ»، ولا فائدة ترجى منها، ويتم فرضها عليهم من قبل وزارات الصحة، وخوفاً من المساءلة القانونية، لافتين إلى أن ذلك منهي عنها شرعاً، إذ لا تجدي نفعاً للمريض، فضلاً عن اقتناع الأطباء التام بعدم جدواها.
وأشاروا، في بيان نهائي، إلى أن استخدام تلك الأجهزة يعرض المرضى للمزيد من الآلام، وكذلك أهاليهم، وتزداد كلفة العلاج إلى ملايين الدولارات سنوياً، بسبب هذه العلاجات والأجهزة التي لا فائدة من استخدامها في مثل هذه الحالات، موضحين أن بعض الحالات في حاجة ماسة لتلك الأجهزة، وتحرم من استخدامها بسبب المرضى الميؤوس من علاجهم، «ويلاقون حتفهم نتيجة عدم استخدامها، وهذا أمر خطر مخالف للعقل والدين معاً». وأضافوا: «لا شك أن احترام البشر وإمداده واجب في حالة الصحة والمرض، ولكن إذا ثبت عدم جدوى العلاج المزيد.. فليكن الصبر والرضا نصب عين الإنسان المؤمن، وقد أمرنا بأن نستعين بالصبر والصلاة في حالة المشكلة سواء أكانت في صورة المرض أم غير ذلك، والقول النهائي في موضوع إيقاف العلاج من عدمه هو قول الطبيب التقيّ الأمين».