«السيولة» في أعلى مستوياتها على الإطلاق وتستقر فوق التريليون

واصل المعروض النقدي في السعودية ارتفاعه مستقراً فوق مستوى تريليون ريال، مسجلاً أعلى مستوى له على الإطلاق، إذ وصلت إلى 1.023 تريليون ريال في شهر تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، مقارنة ب 1.003 تريليون ريال في تشرين الأول (أكتوبر) الذي سبقه.
وكان المعروض النقدي (السيولة) صعد فوق مستوى التريليون ريال خلال شهري حزيران (يونيو) وتموز (يوليو) الماضيين، إلإ أنهما لم يلبثا طويلاً حتى هبطا دون التريليون ريال.
وأظهرت بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) في نشرتها الصادرة أمس، انخفاضاً في الموجودات ب 12 بليون ريال، من 1.515 تريليون ريال إلى 1.503 تريليون ريال.
وسجل النقد المتداول خارج المصارف ارتفاعاً من 88 بليون ريال إلى 93.3 بليون. وهبطت ودائع المصارف في الخارج في نوفمبر عما كانت عليه في أكتوبر، وسجلت 268 بليون ريال في مقابل 274 بليون ريال في الشهر الذي سبقه. وعلى صعيد مطلوبات «ساما» فقد سجلت ارتفاعاً بمقدار 7 بلايين ريال من 2.476 تريليون ريال في اكتوبر في مقابل 2.483 بليون ريال في نوفمبر، وهو أعلى مستوى في العام الحالي. وحققت مطلوبات المصارف على القطاع الخاص (الائتمان) أعلى مستوى لها في العام الحالي، في نوفمبر الماضي، وذلك بعد أن ارتفعت إلى 748.7 بليون ريال، مقارنة ب 747.1 بليون ريال في الشهر الذي سبقه.
وتراجع صافي الموجودات الأجنبية طفيفاً، وعاد إلى مستويات يوليو الماضي محققاً 95.3 بليون ريال، مقارنة ب 97.1 بليون ريال في الشهر الذي سبقه. وجاءت الودائع تحت الطلب في أعلى مستوى لها خلال العام وبلغت 412.9 بليون ريال، في مقابل 407.6 بليون ريال في الشهر الذي سبقه. ولم تتغير الاحتياطات الرسمية الاجمالية للمملكة بشكل كبير، اذ ارتفع اجمالي الاحتياطات ناقصاً الذهب إلى 43.4 بليون ريال وهو أعلى مستوى له خلال عام، مع ارتفاع في الذهب بثلاثة ملايين ريال، ووصل إلى 259 مليون ريال، وهو أعلى مستوى له خلال العام الحالي.
وبالنسبة إلى مشتريات ومبيعات المصارف من النقد الأجنبي فسجلت انخفاضاً عن مستواها في شهر أكتوبر، بعد أن وصلت إلى 325 بليون ريال، أما في نوفمبر فوصلت إلى 305.4 بليون ريال. وبشأن فروقات أسعار الفائدة بين الريال والدولار، واصلت الفروقات ارتفاعها، لتصل إلى إلى 0.23 في المئة في نوفمبر الماضي، بعد أن وصلت إلى 0.12 في المئة أكتوبر. وعادت واردات القطاع الخاص الممولة عن طريق المصارف التجارية (الاعتمادات المستندية المفتوحة) إلى الارتفاع مجدداً فوصلت إلى 11.6 بليون ريال في الشهر الماضي، مقارنة ب 8.7 بليون ريال في أكتوبر.
وجاءت الزيادة في قطاعات بنود المواد الغذائية والسيارات والآلات، والسلع الأخرى. أما الاعتمادات المسددة والأوراق تحت التحصيل فانخفضت بشكل طفيف جداً، لم يتجاوز 100 مليون ريال، إذ انخفضت قيمتها من 13.6 بليون ريال في أكتوبر الماضي، مقارنة مع 13.5 في نوفمبر.