إتمام الربط الإلكتروني للتأمين الصحي لأبناء «السعوديات»

أعلن مجلس الضمان الصحي التعاوني إتمام الربط الإلكتروني لأبناء المواطنة السعودية العاملة بالقطاع الخاص من أب غير سعودي، مؤكداً أن هذه الخطوة التقنية تأتي استكمالاً لإستراتيجية ربط جميع الفئات المشمولة بنظام الضمان الصحي بإلزامية توفير التأمين الصحي من أرباب العمل، و تفعيلاً لقرار مجلس الوزراء الصادر في عام 1433ه.
وأشار الأمين العام لمجلس الضمان الصحي التعاوني محمد الحسين عبر بيان صحافي أمس، أن أمانة المجلس تدرك أهمية استخدام التقنية وتطويعها لتسيير أعمال مجلس الضمان الصحي التعاوني في تحقيق الأهداف واختزال الكثير من الجهد، إضافة إلى رفع مستوى الأداء الإشرافي والرقابي على قطاع التأمين الصحي، وتنظيمه وتوفير الرعاية الصحية لجميع العاملين بالقطاع الخاص من مقيمين وسعوديين.
وقال إن المجلس خطا خطوات تقنية مهمة من خلال إلزامية إجراءات خدمات الجوازات على إصدار أو تجديد على الإقامة بوجود معلومات تفيد بأن الوافد والتابعين له قد حصلوا على تأمين صحي، بحيث يتم نقل بيانات التأمين الصحي من خلال الربط الإلكتروني فقط.
وأفاد بأن التأمين الصحي بالنسبة للسعوديين بالقطاع الخاص إن كان ذكراً فيشمل زوجته (أو زوجاته) وجميع أولاده دون سن ال25 عاماً، وبناته غير المتزوجات، أما إذا كانت العاملة سعودية متزوجة، يشمل التأمين الصحي زوجها إذا كان يعمل في قطاع حكومي مستثنى من الخضوع للتأمين الصحي الإلزامي.
وأكد تحديد نظام الضمان الصحي العقوبات على كل صاحب عمل لم يوفر التأمين الصحي للعاملين لديه ممن ينطبق عليهم هذا النظام وأفراد أسرته المشمولين معه بوثيقة الضمان الصحي التعاوني، بحيث يتم حرمانه من استقدام العمال نهائياً أو لفترة موقتة، وإلزامه بدفع جميع الأقساط الواجبة السداد، إضافة إلى دفع غرامة مالية لا تزيد على قيمة الاشتراك السنوي عن كل فرد، موضحاً أن حد تغطية منافع وثيقة التأمين تبلغ 500 ألف ريال لكل مؤمن له وهي تغطي الخدمات الصحية الأساسية.
يذكر أن قرار مجلس الوزراء قبل ثلاثة أعوام، أكد أن أبناء المواطنة السعودية من أب غير سعودي يعاملون معاملة السعوديين من حيث الدراسة والعلاج، ويحتسبون ضمن نسب السعودة في القطاع الخاص والعمل لدى الغير دون نقل كفالتهم، وهو ما يعني إلزام أرباب العمل على توفير التأمين الصحي للمواطنة السعودية العاملة بالقطاع الخاص وأبنائها وإن كانوا من أب غير سعودي.