علمت «الحياة» من مصادر مطلعة أن لجنة التحقيق في قضية دار حماية الفتيات التابعة لجمعية أم القرى في مكةالمكرمة، والتي تشرف على نشاطها وزارة الشؤون الاجتماعية، أنهت تحقيقاتها في شكوى نزيلات الدار حول ادعائهن بتعرضهن للعنف خلال الفترة الماضية. وأكدت المصادر أن التحقيقات التي باشرتها اللجنة برئاسة المدير العام لوزارة الشؤون الاجتماعية في منطقة مكةالمكرمة عبدالله آل طاوي الأسبوع الماضي، لم ترصد حالات عنف أو أذى أو سوء معاملة تعرضت لها النزيلات في دار حماية الفتيات بمكة، مشيرة إلى أن الشكوى جاءت بسبب بعض الخلافات البسيطة. وأوضحت أن اللجنة استمعت إلى أقوال النزيلات، إضافة إلى المسؤولات والمشرفات في الدار ولم تجد ما يمكن اعتباره قضية يمكن التحقيق فيها، وإنما مجرد اختلافات تحدث في أي مكان ويتم حلها في شكل سريع. وأشارت إلى أن لجنة التحقيق استجوبت مشرفات الدار للرد على التهم الموجهة لهن، والمتعلقة بتعنيف النزيلات وإساءة معاملتهن، والاستماع إلى أقوالهن حول أوضاع الدار في شكل عام، وأساليب الرعاية المستخدمة للمحافظة على النزيلات طوال فترة إقامتهن. وأضافت المصادر: «اللجنة نبهت النزيلات والمسؤولات في دار الفتيات بضرورة الالتزام بأنظمة دور الحماية، إضافة إلى ضرورة التعاون في ما بينهن، وعدم تجاوز تلك الأنظمة». وجاءت تلك التطورات بعد أيام من مباشرة لجنة التحقيق أعمالها في دار الحماية بالعاصمة المقدسة، إذ جرى فتح تحقيق موسع مع نزيلات الدار، والاستماع إلى أقوالهن، لمعرفة أسباب الشكاوى وصحة المعلومات التي تقدمن بها إلى الوزارة من سوء تعامل مسؤولات الدار معهن خلال الفترة الماضية. وقال المتحدث الرسمي بفرع وزارة الشؤون الاجتماعية في منطقة مكةالمكرمة أحمد الغامدي ل «الحياة»: «إن لجنة التحقيق التي باشرت أعمالها للنظر في ملف الشكاوى التي تقدمت بها النزيلات، انتهت من التحقيق مع جميع أطراف الشكوى في الدار»، مشيراً إلى عدم وجود ما يستدعي التدخل، إذ لم يتم رصد مخالفات أو تجاوزات من مسؤولات دار الفتيات بمكة، وإنما مجرد خلافات عادية جداً، وتم إنهاء جميع الإشكالات. واحتوت شكوى النزيلات على نقاط أبرزها التعامل ب «قسوة» في الكلام فقط، إضافة إلى بعض التعنيف غير المباشر من جانب بعض المراقبات والمشرفات على الدار، خصوصاً في حال تأخر النزيلات. يذكر أن نزيلات دار حماية الفتيات التابعة لجمعية أم القرى في مكةالمكرمة تقدمن بشكوى عاجلة إلى المسؤولين في وزارة الشؤون الاجتماعية تضمنت التعامل السيئ الذي يتعرضن له من إدارة الدار ومراقباتها، إضافة إلى تعرضهن لممارسات عنف نفسي مستمرة، وتشويه سمعة متكررة، مطالبات بفتح تحقيق حول المعاملة غير الإنسانية التي تحدث داخل دار حماية الفتيات على حد تعبيرهن، إذ أكد حينها المدير العام لوزارة الشؤون الاجتماعية في منطقة مكةالمكرمة عبدالله آل طاوي أن دور الحماية أنشئت لضيافة الحالات المعنفة فترة وجيزة إلى حين انتهاء مشكلاتهن، مشدداً على أن الوزارة لن تقف مكتوفة الأيدي في حال ثبت أن هناك مخالفات أو تجاوزات في هذه الدور، أو حدث ضرر لنزيلاتها.
