الحازمي يطالب بتفعيل إنشاء «هيئة» لمواجهة الأخطاء الطبية

طالب عضو لجنة الصحة البيئية في مجلس الشورى الدكتور محسن بن فارس الحازمي وزارة الصحة بتفعيل قرار مجلس الشورى رقم93/63 الصادر في الثامن من محرم العام المنصرم، والذي ينص على ضرورة «إنشاء هيئة مختصة مستقلة للجودة النوعية في الخدمة الصحية» لمواجهة ما سماه بالأحداث السلبية في المجال الصحي (الأخطاء الطبية).
وكشف الدكتور الحازمي ل « الحياة» أن الهيئات الصحية الشرعية في السعودية تلقت 561 قضية وفاة في العام 1427ه، صدر منها 94 قرار إدانة و 87 قرار عدم إدانة في قضايا الوفاة، مشيراً إلى أن إنشاء هيئة مختصة بالجودة النوعية في الخدمة الصحية تعنى بوضع المعايير المطلوبة للخدمات الصحية وتوصيلها للمرضى بالصورة الملائمة من شأنه الحد والتقليل من الأخطاء الطبية التي تقع من حين لآخر في المراكز الطبية.
وذكر أنه من المأمول أن تتولى الهيئة وضع اللوائح التنظيمية ومتابعة إجراءات العمل في المؤسسات الصحية للتأكيد على مقتضيات الرعاية الصحية المهنية والأخلاقية وتفعيل التوجهات الحديثة في برنامج الاتحاد العالمي لسلامة المرضى، لاسيما في مجالات الجراحة الآمنة، ورعاية الحالات الحرجة، وإجراء بحوث حول سلامة المرضى ومقتضياتها.
وأوضح الدكتور الحازمي أن ملف مواجهة الأحداث السلبية نوقش في المؤتمر العربي والخليجي لجودة وسلامة الرعاية الصحية بعنوان «التعمق في تحديات سلامة المرضى»، في خلال ثلاثة أيام بدءاً من الثامن من ذي القعدة الماضي، لافتاً إلى أنه قدمت فيه ورقة عمل في إحدى الجلسات تتضمن جميع الحلول لمواجهة الأخطاء الطبية، مفيداً أن المؤتمر هدف للخروج بتوصيات مهمة لضمان الجودة والرعاية الصحية.
وذكر أن الجهات المختصة السعودية اتخذت العديد من الخطوات للعناية بالمرضى والتقليل من الأحداث السلبية ما أمكن، منها قانون مزاولة المهن الصحية الصادر بالمرسوم الملكي في الرابع من ذي القعدة من العام 1426ه، والإلزام التأميني على الأخطاء الطبية على الأطباء وأطباء الأسنان، أضافة إلى إنشاء الهيئة السعودية للتخصصات الصحية والهيئة العامة للغذاء والدواء وضوابط إجراء الجراحات غير المسبوقة.
وقال الدكتور الحازمي: «إن المجتمع ينظر للطب والطبابة كعلم وفن يكتسب، وممارسة مهنية تضبطها قواعد عقدية وأخلاقية وتتناغم مع العادات المرعية في المجتمع وتتطلب مقتضياتها تجويد الرعاية الطبية في جميع مكوناتها (المكانية والتسهيلات) وتنظيم علاقة الطبيب بالمريض وحقوق المريض من جهة والفريق الصحي من جهة أخرى».
وتابع: « في ضوء ما تمثله الأحداث السلبية في الممارسة الطبية من مشكلات شرعية وقانونية واجتماعية ونفسية واقتصادية، أصبح لزاماً إيجاد إطار تشريعي متكامل لمختلف أوجه الخدمات الصحية تراعي صحة وسلامة المريض (الهدف الاساس)»، مشيراً إلى أن التطور الكبير في العلوم الطبية والخدمات الصحية يحتم وضع أسس وأنظمة واضحة تضع المريض محور الخدمة ضمن ضوابط أخلاقية في المسائل الحساسة – كالطب والطبابة.
وأوضح أنه صدرت قوانين وأنظمة خاصة بجودة الخدمة الصحية وسلامة المرضى في الدنمارك والولايات المتحدة وهي قيد النظر في بريطانيا وأستراليا والسعودية، لافتاً إلى أن الأخيرة وقعت مع الدول المساهمة في دعم الاتحاد العالمي لسلامة المرضى لمجابهة العدوى المصاحبة للرعاية الصحية، كما نشأت في دول الخليج العربية مبادرة المستشفيات المتعاونة في مجال سلامة المرضى ومبادرة المرافق الصحية صديقة سلامة المرضى.