امتدت عمليات الحكومة التركية للتخلص من أنصار الداعية المعارض فتح الله غولن إلى الجيش، بعد توجيه تهمة «الانتماء لجماعة إرهابية والتخطيط لانقلاب» على الحكومة إلى قائد «الجندرمة» في منطقة أضنة أوزكان شوكاي، إضافة إلى أربعة من وكلاء النيابة في المنطقة الذين تولوا التحقيق في قضية شاحنات الاستخبارات التركية التي ضبطت وهي تنقل أسلحة لمعارضين سوريين في أضنة وهاتاي قبل سنتين. ويوسع ذلك من دائرة التصفية لتشمل وكلاء نيابة وقضاة تتهمهم الحكومة بالولاء لغولن وتلقي أوامر مباشرة منه، وتؤكد الحكومة أن ثمة علاقة تنظيمية تجمعهم بالداعية المقيم في المنفى وليس فقط علاقة دينية. وأرسل القاضي مصطفى بشار الذي اعتقل الأسبوع الماضي بحجة إفراجه عن 74 متهماً من جماعة غولن واتهامه بأنه واحد منهم، رسالة إلى وسائل الإعلام، أكد فيها أن لا علاقة له بغولن ولا جماعته «وأن أسلوب حياته وثقافته يتعارضان مع أفكار غولن». وأكد القاضي أن توجهه قومي وليس دينياً وأنه أصدر حكم الإفراج عن المعتقلين، بناء على نصوص القانون وليس لأي انتماء كما تتهمه الحكومة التي تحداها في أن تجد أي دليل على رابط بينه وبين تلك الجماعة. وفي ما يتعلق أيضاً بدور جماعة غولن في القضاء، كشفت محكمة التمييز عن حيثيات حكمها ببراءة مئات من الضباط والعسكريين في ما يعرف بقضية «المطرقة» الانقلابية. وأكدت المحكمة أن «لا دليل على تخطيط المتهمين لانقلاب، والأدلة المقدمة كلها مزيفة وسخيفة لدرجة مضحكة لا يمكن أن يصدقها عاقل وتتناقض مع المنطق». وكان المتهمون الذين ظهرت براءتهم، حكم عليهم سابقاً بأحكام سجن مشددة قبل تمييز الحكم، واتهموا القضاة بالانتماء إلى جماعة غولن وتلفيق الأحكام لهم في تلك القضية. وتساءل عسكريون بعد إطلاقهم عن سبب «إفلات القضاة الذين حكموا عليم بالسجن بموجب أدلة سخيفة ومضحكة لا يصدقها عاقل»، كما ورد في حيثيات حكم محكمة التمييز، في حين يتم اعتقال وتوقيف القضاة الذين يعملون على قضايا فساد يتهم بها وزراء في الحكومة أو آخرين يتابعون قضية غولن المقيم في أميركا والمتهم بتشكيل تنظيم إرهابي.
