توصلت دراسة حديثة عن العنف ضد النساء الى أن ثلاث من بين كل أربع نساء يتعرضن للعنف في المجتمع الفلسطيني. وأظهرت الدراسة التي أعدها مركز معلومات وإعلام المرأة الفلسطينية في مدينة غزة عن أوضاع النساء في قطاع غزة، أن 77 في المئة من النساء في القطاع يتعرضن للعنف. وقال المركز إنه رصد «الانتهاكات التي تتعرض لها المرأة الفلسطينية وتتنافى مع الاتفاقات الدولية الداعية إلى احترام كرامة النساء والقضاء على كل أشكال العنف والتمييز ضدهن»، مضيفاً أن «الدراسة عملت على المجموعات البؤرية، اذ تم تنفيذ 24 ورشة عمل لمجموعات بؤرية من النساء، كما تمت مقابلة 350 امرأة من محافظات قطاع غزة المختلفة» في الربع الأخير من العام الحالي. وتبين نتائج الدراسة أن «نسبة النساء المعنفات في قطاع غزة بلغت 77.1 في المئة عموماً، أما بالنسبة الى تحديد نوع العنف الموجه ضد النساء، فتبين أن 67 في المئة منهن يتعرضن للعنف اللفظي، و71 في المئة يتعرضن للعنف النفسي، و52.3 في المئة يتعرضن للعنف الجسدي، و14.6 في المئة يتعرضن للعنف الجنسي، بينما ذكرت 44.6 في المئة منهن أنهن يتعرضن لأكثر من شكل من أشكال العنف». وأظهرت النتائج أن «26 في المئة من النساء لا يشعرن بالأمان في منازلهن بسبب العنف الموجه ضدهن، وقالت 35.6 في المئة منهن إن مقاومتهن للعنف تراجعت أو اختفت على حساب أولويات أخرى». وأضافت ان «63.7 في المئة من النساء يتحملن مسؤولية توفير متطلبات وسبل المعيشة لأسرهن، وأن 66.3 في المئة منهن يعتمدن في شكل رئيس على المساعدات والمعونات المقدمة من مؤسسات الإغاثة الإنسانية، وأن 52 في المئة منهن يعشن في فقر مدقع (أي أقل من 474 دولاراً شهرياً)، بينما 36 في المئة منهن يعشن على أقل من 6 دولارات يومياً». وبينت الدراسة أن «39 في المئة من النساء (المستجوبات) أجبرن على ترك مقاعد الدراسة في سن مبكرة بسبب الفقر أو الزواج المبكر. وذكرت 68.4 في المئة من النساء العاملات أنهن لا يملكن الحرية الكاملة في التصرف في رواتبهن». وكشفت أن «31 في المئة من النساء المتزوجات طُلقن، أو مُهددات بالطلاق من أزواجهن لأسباب متعلقة بالأوضاع الاقتصادية السيئة». وأظهرت أن الأوضاع الصحية للنساء تزداد سوءاً، اذ تبين أن «82.3 في المئة من النساء اللواتي أجريت عليهن الدراسة تعرضن لخطر استنشاق الغازات الخطيرة والسامة الناتجة عن عملهن في إشعال الحطب والكاز، أو نتيجة تعرضهن لخطر استنشاق الفوسفور الأبيض الذي استخدم على نطاق واسع أثناء الحرب الإسرائيلية (الأخيرة) على القطاع أواخر العام الماضي» ومطلع العام. وأوصت الدراسة «بضرورة وضع خطط إستراتيجية على المستوى الرسمي والشعبي للقضاء على كل أشكال العنف والتمييز ضد المرأة، وضرورة إلزام السلطات المحلية توفير الحماية للنساء في أوقات الصراعات المسلحة»، إضافة إلى «تنفيذ حملات توعية وتكوين مراكز ضغط من أجل إشراك المرأة في مواقع صنع القرارات وتنفيذها ومراقبتها، وتكثيف الأنشطة والفعاليات على الصعيد المحلي التي تهدف لزيادة الوعي بالاتفاقات الدولية الداعية الى احترام حقوق النساء ومحاربة العنف ضدهن، والعمل على توفير الحماية للنساء المعنفات وتعديل الفقرات المجحفة بحقوق المرأة في قوانين الأحوال الشخصية والعقوبات». ودعت إلى «ضرورة العمل على إنهاء حال الانقسام في الصف الفلسطيني التي تسهم في شكل كبير في ضياع حقوق المرأة».
