11 ألف غارة و15 ألف قتيل وجريح في أربعة أشهر

أفيد أمس، بشنّ مقاتلات النظام السوري ومروحياته 11 ألف غارة منذ بداية العام الجاري، قُتل وجُرح فيها حوالى 15 مدنياً، فيما قالت جمعية حقوقية سورية إنها وثقت حصول 51 مجزرة الشهر الماضي، قُتل فيها 500 شخص.
وقال «المرصد السوري لحقوق الإنسان»، إنه «وثق 11017 غارة نفذتها طائرات النظام الحربية وبرميلاً ألقته طائرات النظام المروحية على مناطق عدة في قرى وبلدات ومدن سورية، امتدت من البوكمال شرقاً وحتى جبال اللاذقية غرباً، ومن إدلب شمالاً حتى درعا جنوباً، منذ مطلع العام الجاري 2015 وحتى نهاية الشهر الماضي»، موضحا: «ألقت طائرات النظام المروحية 5934 برميلاً متفجراً، على مناطق عدة في محافظات دمشق، ريف دمشق، حماة، درعا، اللاذقية، حلب، الحسكة، القنيطرة، السويداء، دير الزور، إدلب وحمص، في حين نفذت طائرات النظام الحربية ما لا يقل عن 5083 غارة، استهدفت مناطق عدة في محافظات دمشق، ريف دمشق، دير الزور، السويداء، حمص، اللاذقية، القنيطرة، حماه، حلب، إدلب، درعا، الحسكة والرقة».وتابع «المرصد» أنه «وثّق مقتل 1606 مدنيين هم: 369 طفلاً و255 مواطنة و982 رجلاً، نتيجة القصف من الطائرات الحربية والمروحية، بالإضافة إلى إصابة نحو 13 ألف آخرين من المدنيين بجروح، وتشريد عشرات آلاف المواطنين». كما أسفرت عن دمار في ممتلكات المواطنين العامة والخاصة، وأضرار مادية كبيرة في مناطق عدة.
وقال «المرصد السوري» إنه «يحمّل مجلس الأمن الدولي المسؤولية عن تكثيف النظام السوري غاراته الجوية على المناطق المدنية خلال الأشهر الأخيرة، ذلك لعدم إصدار المجلس، قراراً ملزماً، لوقف القصف العشوائي الذي يستهدف المناطق المدنية، لأن القرار 2139 الذي أصدره المجلس في شباط (فبراير) من عام 2014، لم يُحترم»، لافتاً الى أنه «بعد مرور عام على صدور هذا القرار، جرى تكثيف القصف العشوائي على المناطق الآهلة بالسكان المدنيين».
وقالت «الشبكة السورية لحقوق الإنسان»، إنها «وثقت حصول 51 مجزرة الشهر الماضي، بينها 50 مجزرة على يد القوات الحكومية، ومجزرة واحدة على يد فصائل المعارضة المسلّحة». وأضافت في تقرير، أن «القوات الحكومية ارتكبت 19 مجزرة في محافظة إدلب، 11 في حلب، 7 في درعا، 4 في كل من ريف دمشق وحماة، و3 في محافظة حمص، ومجزرة واحدة في كل من محافظتي دير الزور والرقة. أما فصائل المعارضة المسلّحة، فقد ارتكبت مجزرة واحدة في محافظة حماة» وسط البلاد.
وأشار التقرير إلى أن هذه المجازر «تسببت بمقتل ما لا يقل عن 499 شخصاً، بينهم 110 أطفال، و79 سيدة، أي أن 38 في المئة من الضحايا هم نساء وأطفال، وهي نسبة مرتفعة جداً، وهذا مؤشر الى أن الاستهداف في معظم تلك المجازر كان بحق السكان المدنيين». وزاد: «بلغ عدد ضحايا المجازر التي ارتكبتها القوات الحكومية 492 شخصاً، بينهم 108 أطفال، و79 سيدة. أما ضحايا المجزرة التي ارتكبتها فصائل المعارضة المسلحة، فبلغت 7 مدنيين، بينهم طفلان».
وأوصى التقرير ب «إحالة الوضع في سورية الى المحكمة الجنائية الدولية، والتوقف عن تعطيل القرارت التي يُفترض بالمجلس اتخاذها في شأن الحكومة السورية، لأن ذلك يرسل رسالة خاطئة إلى جميع الديكتاتوريات حول العالم، ويعزز من ثقافة الجريمة، وأوصى أيضاً بفرض عقوبات عاجلة على جميع المتورطين في الانتهاكات الواسعة لحقوق الإنسان». كما طالب التقرير ب «إلزام الحكومة السورية بإدخال جميع المنظمات الإغاثية والحقوقية، ولجنة التحقيق الدولية، والصحافيين وعدم التضييق عليهم»، وب «إدراج الميليشيات التي تحارب إلى جانب الحكومة السورية، والتي ارتكبت مذابح واسعة، كحزب الله والألوية الشيعية الأخرى، وجيش الدفاع الوطني، والشبيحة، على قائمة الإرهاب الدولية».