«الشورى» يؤكد ضرورة معالجة تأخر الترقيات في «التحقيق والادعاء العام»

أكد مجلس الشورى خلال جلسته ال36 التي عقدها اليوم (الثلثاء)، ضرورة إحداث وظائف متوسطة وعليا لأعضاء «هيئة التحقيق والادعاء العام»، لمعالجة تأخر الترقيات.
جاء ذلك بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة «الشؤون الإسلامية والقضائية»، في شأن ملاحظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي للهيئة للعام المالي 1434-1435 ه، التي تلاها رئيس اللجنة فالح الصغير.
وقال مساعد رئيس مجلس الشورى يحيى الصمعان، في تصريح إلى «وكالة الأنباء السعودية» (واس) عقب الجلسة، إن «المجلس طالب في قراره وزارة المال باتخاذ اللازم لتأمين ما تحتاجه هيئة التحقيق والادعاء العام من أراض في المدن والمحافظات التي ليس لدى الهيئة أراض مناسبة فيها»، وطالب المجلس كذلك «الادعاء العام» بتوثيق مهارات الأعضاء في التحقيق والادعاء للإفادة منها في التأهيل والتدريب.
وأضاف أن «المجلس وبعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة المياه والزراعة والبيئة، في شأن ملاحظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لهيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج للعام المالي 1434 – 1435 هجري التي تلاها رئيس اللجنة علي الطخيس، قرر مطالبة الهيئة بتقييم برامج معايير الأمن والسلامة لدى مقدّمي الخدمة».
وقرر المجلس أيضاً، مطالبة الهيئة بسرعة الانتهاء من إعداد متطلبات الخطة طويلة المدى لمشروعات المياه المحلاة وتوليد الكهرباء وتحديد احتياجاتها من الوقود حتى عام 1462 هجري، وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
وطالب المجلس في قراره، مجلس «إدارة الهيئة» بالعمل على دراسة إسناد مهمة تنظيم قطاع خدمات المياه لمهام الهيئة، بصفته منظماً لقطاعي الكهرباء والماء.
وأشار الصمعان إلى أن «المجلس انتقل بعد ذلك الى مناقشة تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب، في شأن مقترح تعديل عدد من مواد نظام رعاية المعوقين، والمقدم من عدد من أعضاء مجلس الشورى، استناداً للمادة (23) من نظام المجلس».
وقالت اللجنة في تقريرها الذي تلاه رئيس اللجنة عبدالعزيز الهدلق، إن «التعديل المقترح المقدّم من أعضاء المجلس: لبنى الأنصاري، لطيفة الشعلان، منى آل مشيط، نهاد الجشي، وناصر الموسى، استناداً إلى المادة (23) من نظام المجلس، يهدف إلى تفعيل نظام رعاية المعوقين».
وأضافت اللجنة أنها عدّلت مسمى النظام الحالي الذي يتكون من 19 مادة، من نظام رعاية المعوقين إلى نظام حقوق ذوي الإعاقة، كما غيرت مسمى الكيان من «المجلس» إلى «الهيئة».
وأشارت اللجنة إلى أنها حذفت المادة التي تتناول تشجيع المؤسسات والأفراد على المساهمة في الأعمال الخيرية، لافتة إلى أن الدولة تكفل حق ذوي الإعاقة، كما رأت إضافة مصطلح «التأهيل» مؤكدة أن تأهيل ذوي الإعاقة لا يقل أهمية عن تدريبهم.
وقامت اللجنة بإضافة مادتين جديتين تُعنيان بتشجيع ودعم الدولة للجمعيات والمؤسسات والأفراد على المساهمة في الأعمال الخيرية في مجال الإعاقة، وإضافة مادة تعنى باستقلالية الجهة التي يوطن فيها النظام، وإضافة مادة أخرى تعنى بأوضاع منسوبي الجهة وأوضاعهم الوظيفية.
وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصيتها للمناقشة، أبدى عدد من الأعضاء عدداً من الملاحظات التي تناولت اقتراحات بتعديلات قانونية وصياغة لغوية في عدد من المواد المقترح تعديلها أو المواد الجديدة التي أدخلتها اللجنة على النظام، وأكد أحد الأعضاء كذلك ضرورة صدور نظام شامل لذوي الاحتياجات الخاصة يضمن حقوقهم.
وطالب أحد الأعضاء بعضوية وزارة الداخلية والمرور في مجلس إدارة الهيئة، مشيراً إلى أن المخالفات التي تقع بحق ذوي الاحتياجات الخاصة مثلها مثل الاعتداء على الأماكن المخصصة لهم، تتطلب جهة أمنية تردعها.
واقترح عضو آخر عضوية «هيئة الغذاء والدواء» لمجلس إدارة الهيئة المقترح في النظام، لافتاً إلى أن الكثير من المنتجات المخصصة للمعاقين تتطلب عضوية الهيئة لحمايتهم من المنتجات التي تستغل حاجاتهم المادية والصحية.
وفي نهاية المناقشة، وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لعرض وجهة نظرها في شأن ما أبداه الأعضاء من آراء وملحوظات على التقرير، وذلك في جلسة مقبلة.
وأفاد مساعد رئيس المجلس، أن المجلس وافق في مستهل الجلسة على تضمين قرارات العقوبات المنصوص عليها في عدد من الأنظمة ذات العلاقة بخدمات الحج والعمرة النص الآتي:
«يجوز تضمين قرار العقوبة النص على نشر منطوق القرار على نفقة المخالف في صحيفة محلية تصدر في مقر إقامة المخالف، فإن لم تكن في مقره صحيفة ففي أقرب منطقة له أو نشره في أي وسيلة أخرى مناسبة أو بهما معاً، وذلك بحسب نوع المخالفة المرتكبة وجسامتها وآثارها، على أن يكون نشر القرار بعد اكتسابه القطعية».
جاء ذلك بعد أن استمع المجلس إلى وجهة نظر لجنة الحج والإسكان والخدمات، في شأن ملاحظات الأعضاء وآرائهم تجاه تعديل المواد النظامية المتعلقة بالعقوبات في نظام خدمة حجاج الداخل، وتنظيم خدمات المعتمرين، وقواعد تأديب أفراد طوائف المطوفين والوكلاء والأدلاء والزمازمة، ونظام نقل الحجاج إلى المملكة وإعادتهم إلى بلادهم، واللائحة التنظيمية لمنع غير السعوديين من التعامل في مجال إسكان الحجاج والمعتمرين والزوار، التي تلاها رئيس اللجنة محمد المطيري.