تقرير ينتقد عجز أميركا عن مكافحة المخدرات في أفغانستان

واشنطن، أوتاوا - يو بي آي، أ ف ب - حذر تقرير أصدره مكتب المحقق العام في وزارة الخارجية الأميركية من أن السياسة التي تعتمدها واشنطن لمكافحة المخدرات في أفغانستان يشوبها نقص في الاستراتيجية والأهداف الواضحة والتخطيط لتسليم المسؤولية إلى الأفغان.
وأفادت صحيفة «نيويورك تايمز» بأن «وزارة الخارجية لم تحدد في التقرير نهاية واضحة لجهودها في مكافحة المخدرات، على صعيد المخططات على المدى الطويل أو وضع إجراءات للأداء».
وأشار التقرير الذي تضمن 63 صفحة وقوم عمل المكتب الدولي لمكافحة المخدرات وشؤون تطبيق القانون التابع لوزارة الخارجية، إلى أن البرامج المدنية والعسكرية الخاصة بمكافحة المخدرات غير واضحة الأهداف، لافتاً إلى أن العقود المدنية في مجال مكافحة المخدرات «أبرمت بطريقة سيئة وتراقبها أجهزة تبعد آلاف الكيلومترات من أفغانستان».
وأوضح التقرير أن التعاون بين سفارتيّ الولايات المتحدة في إسلام آباد وكابول محدود، «بسبب استنتاج السفارة في إسلام آباد عدم وجود علاقة بين المخدرات غير الشرعية والتمرد في باكستان».
ويعتبر حلّ مشكلة المخدرات عاملاً مهماً لضمان نجاح استراتيجية إرسال الرئيس الأميركي باراك أوباما في أفغانستان 30 ألف جندي إضافي إلى أفغانستان، خصوصاً أن «طالبان» تموّل عملياتها من خلال تجارة المخدرات، وتحصل سنوياً على نحو 400 مليون دولار منها.
ودعا التقرير إلى ضرورة تولي قوات أفغانية قيادة عمليات مكافحة المخدرات في البلاد ومراقبة المتعهدين في أراضيها، ووضع مدة محددة لإنهاء برامج مكافحة المخدرات.
وأشار إلى أن عوائق عدة تمنع القضاء على المخدرات، «أبرزها ضعف النظام القضائي والفساد ونقص الإرادة السياسية، إضافة إلى الأوضاع الاقتصادية المتردية التي تدفع المزارعين الى تركيز محاصيلهم على الأفيون المنتج للمخدرات».
وفي كندا، كرر رئيس الوزراء ستيفن هاربر بأن بلاده غير مسؤولة عن عمليات التعذيب التي قد يتعرض أفغان يعتقلهم جنود كنديون للاشتباه في أنهم متمردون، ويسلمونهم الى الشرطة المحلية.
وقال لمحطة «تي في أي» التلفزيونية: «نحاول تنفيذ ما هو ممكن لتحسين الوضع، لكننا لا نراقب كل الأمور»، علماً أن جدلاً يدور منذ أسابيع داخل الطبقة السياسية الكندية حول سوء معاملة الشرطة الأفغانية لمعتقلين، وذلك استناداً الى اتهام الديبلوماسي ريتشارد كولفن أوتاوا بتجاهل تقارير أرسلها في شأن تعرض سجناء لتعذيب بعد تسليمهم الى القوات الأفغانية، وهو ما تنفيه الحكومة المحافظة.
وتطرق هاربر الى المشاكل التي يواجهها النظام القضائي الأفغاني، رافضاً تحميل المسؤولية أوتاوا التي ستعيد الى البلاد عام 2011 كتيبتها المؤلفة من 2800 جندي ينتشرون في ولاية قندهار (جنوب).
وفي شأن سوء المعاملة، قال هاربر: «ليست هذه المزاعم موجهة ضد الحكومة الكندية أو ضد جنودها الذي نفذوا واجباتهم على أكمل وجه. المشاكل عالقة بين الأفغان وليست بين الكنديين والأفغان».
على صعيد آخر، قتل جنود إسبان مدنياً أفغانياً وجرحوا آخر بعدما أطلقوا النار عليهما في هيرات غرب أفغانستان، بعدما اشتبهوا باحتمال شنهما عملية انتحارية ضدهم على متن دراجتين ناريتين.
واعتبرت هذه المواجهة الثانية التي تتورط فيها القوات الاسبانية خلال أسبوع، بعد تعرض دورية لهجوم الاثنين في منطقة قلعة اي ناو.
وأعلنت إسبانيا أخيراً انها سترسل 511 جندياً إضافياً الى أفغانستان، علماً انها تنشر 1068 عسكرياً حاليا في غرب البلاد.