إجراءات أردنية لإنعاش السياحة

أعلن رئيس الوزراء الأردني عبدالله النسور أمس، أن حكومته ستبدأ بتنفيذ حزمة إجراءات ستساهم في تنشيط نمو لقطاع السياحة. وخلال لقائه فعاليات من القطاع الخاص خلال مناسبة نظمتها غرفة تجارة عمان، أضاف أن الحكومة ستعمل لتطبيق تعرفة القطاع الصناعي على الفنادق بدلاً من تعرفة القطاع التجاري المعمول بها حالياً، لافتاً إلى أن هذا الإجراء سيوفر في فاتورة الطاقة ما يقارب 28 مليون دينار (39.5 مليون دولار) سنوياً، ومشيراً إلى «أن القرار يأتي إدراكاً من الحكومة لحجم التحديات التي تواجه القطاع السياحي في المملكة نتيجة الأحداث الإقليمية».
وقال النسور إن الضريبة على الطيران المنتظم من عمان إلى العقبة ستُلغى فيما سيُعفى السائح من رسوم التأشيرة شرط شراء التذكرة الموحدة والإقامة لثلاثة أيام على الأقل في العقبة. وشدد على أن الأردن، على رغم الظروف المحيطة، حقق في مجالات الملاءة المالية وخفض معدلات البطالة والفقر خطوات في الاتجاه الصحيح ولو لم تكن بوتيرة عالية. وأشار إلى تحقيق مؤشرات إيجابية في مجالات النمو واحتياطات العملات الصعبة والميزان التجاري وعجز الموازنة ونسبة تغطية الدينار بالعملة الصعبة.
وتركزت محاور اللقاء على الرؤية العشرية للاقتصاد الأردني وأسس التواصل بين القطاعين العام والخاص وسبل تعزيزها ودور القطاع الخاص الأردني وتوجهاته لخدمة الاقتصاد الوطني والمستجدات والمعوقات التي تواجه القطاع الخاص الأردني من «تشريعات وإجراءات حكومية».
وتناول اللقاء السياسة النقدية للمصارف وتعزيز مستوى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والارتقاء بسبل ترويج الأردن اقتصادياً واستثمارياً وتنشيط وإعادة تنظيم قطاع النقل الأردني إلى جانب الارتقاء بمستوى أداء قطاع الزراعة المنظم ودعمه والنهوض بمستوى نشاط القطاع السياحي وتعزيز ورفع مستوى قطاع الصحة والاستشفاء والسياحة العلاجية وتعزيز الأمن والاستقرار، والارتقاء بمستوى السياسات الأمنية ومظلتها القانونية.
وأشار وزير المال أمية طوقان إلى «أن الاستقرار النقدي والمالي أهم شيء حققته الحكومة الحالية إذ بات الأردن في وضع جيد ولديه موازنة قادرة على خدمة الإنفاق الجاري والرأسمالي». وبين أن الأردن بات يملك جهازاً مصرفياً سليماً منح الاقتصاد الأردني الوطني الثقة لدى الجهات المانحة «لأن الاستقرار المالي والنقدي يعني أننا دولة جديرة بالثقة».
ولفت محافظ البنك المركزي الأردني زياد فريز، إلى «أن القرارات الاقتصادية الجريئة التي اتخذتها الحكومة أكسبت الأردن ثقة العالم والجهات المانحة». وأكد أن المرحلة الحالية تتطلب من الجميع العمل بروح الفريق الواحد لتحقيق الاستقرار لعملية النمو ومعالجة البطالة، مشدداً على الدور التي يمكن أن يلعبه القطاع الخاص.
وقالت وزيرة الصناعة والتجارة والتموين مها علي، إن الوزارة تسعى إلى إيجاد سياسات تهدف إلى تطوير بيئة الأعمال والبيئة الاستثمارية لتحقيق التنمية الاقتصادية. وأشارت وزيرة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مجد شويكة، إلى أن الإنجازات التي تحققت في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خلال الفترة الماضية تهدف إلى جعل الأردن مركزاً إقليمياً لصناعة تكنولوجيا المعلومات وشمول القطاع الخاص ضمن النافذة الاستثمارية للاستفادة من الإعفاءات.
وأكد وزير الطاقة والثروة المعدنية إبراهيم سيف، أن الحكومة ستعمل خلال عام لربط 500 ميغاواط من الكهرباء المولدة بالطاقة المتجددة على الشبكة الوطنية، مشيراً إلى ان الوزارة ستطرح عطاء الممر الأخضر قبل نهاية العام الحالي لتوسيع قدرة الشبكة على استيعاب الطاقة المولدة في المستقبل.
وعرض وزير التخطيط والتعاون الدولي عماد فاخوري المحاور التي تضمنتها وثيقة «الخطة العشرية» 2025 التي سيجري إطلاقها الأسبوع المقبل، مبيناً أنها ستكون الوثيقة الأساسية لتعزيز أركان السياستين المالية والنقدية وتحسين الاقتصاد الوطني وصولاً إلى تحقيق التنمية الشاملة ورفع معدلات النمو وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
ولفت رئيس هيئة الاستثمار منتصر العقلة إلى أن النافذة الاستثمارية تحققت بمشاركة القطاع الخاص لتكون قادرة على تذليل العديد من الصعوبات التي تواجه المستثمرين، مؤكداً أن المرحلة المقبلة ستشهد روحا جديدة للاستثمار بالمملكة. واعتبر رئيس غرفة تجارة عمان عيسى حيدر مراد أن الظرف الراهن وتحديات المرحلة الاقتصادية والسياسية في المنطقة تتطلب من الحكومة التعاون مع القطاع الخاص في دراسة كثير من المعوقات والاختلالات التي تحول دون تنمية بيئة الأعمال المحلية وتعديل عدد من التشريعات والأنظمة إن اقتضى الأمر.
وقال رئيس غرفة تجارة الأردن نائل الكباريتي، إن القطاع التجاري يؤدي دوراً كبيراً لجلب الاستثمار ودعوة المستثمرين غير أنه لا يستطيع حمل هذه المسؤولية لوحده، فيما بيّن رئيس جمعية رجال الأعمال الأردنيين حمدي الطباع بين أن الجمعية وضعت تصوراً شاملاً للتحديات الاقتصادية التي تواجه المملكة ستحيله إلى رئاسة الوزراء للمساعدة في التخفيف من آثار الأزمة الاقتصادية.