«مدن»: زيادة مساحة المدن المطورة 345 في المئة

قال مدير إدارة التسويق والعلاقات العامة في الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية (مدن) سامي بن إبراهيم الحسيني إن الهيئة تواصل توفير الأراضي الصناعية المطورة، في 34 مدينة صناعية شملت جميع مناطق المملكة.
وأوضح الحسيني وفقاً لوكالة الأنباء السعودية أن المستثمر الصناعي في المملكة يجد اليوم أمامه العديد من التسهيلات والفرص، ضمن منظومة من الحوافز والدعم، إذ أنشأت «مدن» 34 مدينة صناعية بمختلف مناطق المملكة، وزادت مساحة الأراضي المطوَّرة من 40 مليون متر مربع في عام 2007 إلى 178 مليون متر مربع في عام 2014، بزيادة تصل إلى 345 في المئة، لافتاً إلى أن عدد المصانع المنتجة والمصانع التي تحت الإنشاء زاد من 1950 مصنعاً في عام 2007 إلى 5600 مصنع في عام 2014 بزيادة تقدر ب178 في المئة.
وشدد على أن القرارات السامية التي تضمنت نقل ارتباط صندوق التنمية الصناعية السعودي إلى وزارة التجارة والصناعة وحدت مرجعية الصناعيين من حيث تسهيل إجراءات الترخيص تحت مظلة واحدة، ابتداء من الحصول على ترخيص صناعي، وأرض صناعية، وقرض صناعي، وهو الأمر الذي سيعزز المساعي نحو توطين الصناعة بالمملكة.
وأضاف الحسيني أن «مدن» لم تتوقف عند توفير أراض صناعية مطورة فحسب، بل اتجهت لتوفير مبانٍ للمصانع بمواصفات نموذجية (المصانع الجاهزة) تراوح مساحتها من 450 متر مربع إلى 1500 متر مربع، مع توفير فرص استثمارية مساندة للصناعة مثل المشاريع الخدمية، وبهذا وفرت «مدن» العديد من الفرص المتاحة للاستثمار في جميع مناطق المملكة، ما يعزز دورها في تحقيق التنمية المتوازنة بين المناطق.
يذكر أن المملكة تتيح من خلال الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومدن التقنية (مدن) حزمةً من المزايا والحوافز والتسهيلات المتنوعة لإيجاد البيئة الملائمة للاستثمارات الصناعية، ومن أهمها: توفير أسعار تشجيعية للأراضي الصناعية تبدأ إيجاراتها السنوية من ريال واحد للمتر المربع ما يجعلها الأقل على مستوى المنطقة، وقروض صناعية تصل حتى 75 في المئة من رأس المال مع فترة سداد تصل إلى 20 عاماً، مع أسعار تنافسية لخدمات الكهرباء والمياه والوقود، وإعفاءات جمركية للمواد الخام والآلات، إضافة إلى أولوية في مشتريات العقود الحكومية للمواد المصنعة محلياً، وبرامج وتسهيلات لدعم تدريب وتوظيف السعوديين بتحمل الدولة لكلفة التدريب والرواتب تصل إلى 50 في المئة لسنوات عدة.