منذ تأسيسها، تبنت الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية "مدن" رؤية خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز -رحمه الله- في جعل الصناعة الخيار الاستراتيجي لتنويع مصادر الدخل، وسخرت كافة إمكاناتها لتحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للصناعة، ورفع مساهمة القطاع الصناعي في الناتج الإجمالي المحلي إلى 20% بحلول 2021 /1440ه، وذلك من خلال تنفيذ مشروعات صناعية عملاقة في مختلف مناطق المملكة تنسجم مع خططها، وتتواكب مع استراتيجية الدولة في توطين الصناعية وتطويرها. عايشنا في "مدن" بفضل الرعاية الخاصة التي أولاها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز -رحمه الله- للقطاع الصناعي، انعكاس تلك الرؤية على نتائج الاستراتيجية في النمو المتصاعد في اقتصاد المملكة، حيث تتصدر المملكة اليوم دول الخليج في عدد المصانع، حجم الاستثمار الصناعي، عدد الفرص الوظيفية في القطاع الصناعي، فضلاً عن عدد المدن الصناعية. لقد عملت الهيئة في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز -رحمه الله- على ترجمة أهداف استراتيجية الدولة لتوطين الصناعة لأرض الواقع، مما انعكس على الاستثمار الصناعي في المملكة. وشهدت المدن الصناعية في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز -رحمه الله- من العام (2007 - 2014م) توسعاً ونمواً في شتى المجالات، حيث تضاعف عدد المدن الصناعية إبان عهده بشكل ملحوظ من 14 مدينة صناعية في عام 2007م، إلى 34 مدينة صناعية ما بين قائمة أو تحت التطوير في 2014م، بزيادة تقدر بنحو 135.7%، كما زادت مساحة الأراضي الصناعية المطوَّرة من 40.5 مليون م2 في عام 2007م إلى 178 مليون م2 في عام 2014م، بزيادة تصل 339.5%، وزاد عدد المصانع بين المنتجة وتحت الإنشاء من 1950 مصنعاً في عام 2007م إلى 5600 مصنعاً في عام 2014م، منتشرة في جميع المدن الصناعية، بزيادة تقدر ب178%؛ وباستثمارات تزيد عن 450 مليار ريال؛ وبلغت الطاقة الكهربائية بمحطات التحويل بالمدن الصناعية 6.362 ميغا فولت أمبير في عام 2014م بنسبة نمو تصل 297.6% عن عام 2007م التي بلغت الطاقة الكهربائية فيه 1600 م.ف.أ، وارتفعت أطوال الطرق من 100 كلم في عام 2007م إلى 255 كلم في عام 2014م، بزيادة تصل 155%. وانعكاساً لرؤية خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز -رحمه الله- تعكف "مدن" حالياً على تخطيط وتطوير عدد من المدن الصناعية الجديدة، وذلك لمقابلة النمو المتزايد في الطلب على الأراضي الصناعية، فضلاً عن سعيها الحثيث بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة لاعتماد وتخصيص أراضٍ لمدن صناعية جديدة، منها المدينة الصناعية بالقريات، وواحة مدن بالجوف، وواحة مدن ببريدة، واتخاذ الخطوات التنفيذية لأعمال التخطيط والتصميم والتطوير وفق أعلى المعايير فور استلام المواقع خلال الفترة القادمة، وصولاً ل40 مدينة صناعية بحلول الأعوام القليلة القادمة. وتُعد بيئة الاستثمار في المدن الصناعية جاذبة، مدفوعة بالعديد من المزايا والحوافز التي قدمتها الدولة في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز -رحمه الله- والتي تشمل الإيجار السنوي والذي يبدأ من ريال واحد للمتر المربع، إضافة إلى القروض الصناعية الميسَّرة التي يُقدمها صندوق التنمية الصناعية للمستثمرين والتي تصل 75% من إجمالي التمويل للمشروعات الصناعية خاصة في المدن الواعدة، مع فترة سداد تصل إلى 20 سنة، وأسعار كهرباء تنافسية، وإعفاءات جمركية للمواد الخام والآلات وأولوية في العقود الحكومية للمواد المصنعة محلياً، وبرامج وتسهيلات لدعم تدريب وتوظيف السعوديين، علاوة على تسهيلات تقدمها وزارة التجارة والصناعة، منها الترخيص الصناعي الذي تم تحويله من ورقي إلى إلكتروني، مع إمكانية الحصول عليه في نفس يوم التقديم، فضلاً عن الإعفاءات الجمركية التي باتت تنفذ إلكترونياً في الوقت الحالي دون الحاجة للتواجد في الوزارة، وخلال أسبوعين فقط من تاريخ التقديم، وغيرها من المبادرات التي تطلقها الوزارة لدعم المناخ الاستثماري وتوفير بيئة صناعية خصبة من شأنها تطوير القطاع الصناعي بشكل أفضل لجعل المملكة محوراً للصناعات المتقدمة في المنطقة. لقد كانت كلمات خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز وقودنا نحو العمل في مشاريع المدن الصناعية بكافة أشكالها. رحم الله ملك الإنسانية، ونسأل الله العلي القدير أن يوفق خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- وأن يحفظ لنا قيادتنا الرشيدة، وولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير مقرن بن عبدالعزيز وولي ولي العهد الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز وأن يديم على هذا الوطن نعمة الامن والاستقرار. * مدير عام الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية "مدن"
