وزير «التربية» يأمل بتعيين 15 ألف معلم... ويعد باستكمال تحسين «المستويات»

أكد وزير التربية والتعليم الأمير فيصل بن عبدالله أن موازنة العام المالي الحالي، ستتضمن استكمال تحسين المستويات الوظيفية للمعلمين والمعلمات وفق المستحق لهم نظاماً، بناءً على توجيهات المقام السامي ومقررات اللجنة الوزارية التي شكلت لهذا الغرض، معرباً عن أمله في تعيين أكثر من 15000 ألف معلم ومعلمة، لتسديد التسرب ومواجهة النمو الطبيعي للطلبة والطالبات.
وقال في بيان صحافي عقب إعلان الموازنة أمس: «سيتم في العام المالي الحالي استكمال البنية التحتية لبناء المدارس والمجمعات التعليمية، إذ اعتمد قرابة 10 بلايين ريال في الموازنة الجديدة لهذا الغرض، وستعمل الوزارة على طرح المشاريع المدرسية على شكل مجموعات لدخول الشركات المصنفة في الدرجات المتقدمة، لضمان تنفيذ المشاريع بالمستوى المطلوب والمدة المحدودة»، مشيراً إلى أنه تم اعتماد نصف بليون ريال، لإعادة تأهيل 2000 مبنى مع توفير وسائل السلامة، وبما يتفق مع اشتراطات السلامة، ووضع الحد الأدنى لمستوى النظافة في المدارس والمجمعات التعليمية، واعتماد موازنة خاصة لمواجهة الحالات الطارئة خلال العام الدراسي، واستكمال عقود نقل الطالبات. وأضاف أنه سيتم الاستمرار في تطوير المناهج وتنفيذ المشاريع المعتمدة سابقاً، من خلال رصد مبالغ مالية عن طريق مشروع (تطوير) أو مشروع العلوم والرياضيات، والبدء في تفعيل شركة تطوير القابضة، لافتاً إلى تعزيز دور النشاط في المدارس من خلال إقامة الصالات لمدارس البنين والبنات (متعددة الأغراض) لتنفيذ البرامج الرياضية والثقافية والمسرحية والمسابقات، وطرح إنشاء مشاريع المراكز العلمية في المناطق.
وذكر أن الوزارة ستعمل في العام المقبل على إعادة هيكلة ودمج بعض الإدارات المتناظرة من أجل الحد من الهدر المالي والإداري، والعمل على توحيد الإجراءات الإدارية واختصار العمل بما يحقق الفاعلية وضمان الجودة، مؤكداً أن المرحلة المقبلة ستشهد إطلاق مشروع أنظمة الموارد الإدارية والمالية مع بداية العام المالي الجديد (ERB)، والعمل على تفعيل منظومة الحكومة الإلكترونية في أرقى مستوياتها بما فيها مدارس التعليم العام. ودعا المعلمين والمعلمات، والطلاب والطالبات، إلى استثمار ما توفره الدولة في دعم التعليم، من أجل تحقيق الغايات الاستراتيجية الرامية إلى النهوض بالوطن والمواطن.
من جانبه، أعلن رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور صالح بن حميد عن دعم خادم الحرمين الشريفين لمرفق القضاء بإحداث 120 وظيفة على درجة قاضي استئناف، و17 أخرى على درجة رئيس محكمة استئناف، وفقاً لما للآلية التنفيذية لنظام القضاء.
وذكر أن الترقيات التي صدرت خلال العام الماضي ستسهم في تنفيذ الخطط والبرامج، التي أعدها المجلس الأعلى للقضاء، ومنها إنشاء محاكم الاستئناف في المناطق، مشيراً إلى أنه يتم العمل حالياً على استكمال تهيئة أماكن عمل هذه المحاكم والتي ستعمل بنظام التمييز الحالي إلى أن يصدر تعديل نظامي المرافعات الشرعية والإجراءات الجزائية ثم يتحول عملها إلى استئناف.
ولفت إلى أن المجلس الأعلى للقضاء أعاد هيكلة المجلس من خلال إنشاء عدد من الإدارات المهمة لإنجاز أعمال المجلس، ومنها الإدارة العامة للتفتيش القضائي، وإدارات القضايا والاستشارات، والتخطيط والتطوير وشؤون القضاة، والمحاكم، وأخرى للمستشارين، ووحدة الحاسب الآلي، إضافة إلى أخرى تنفيذية وخدمية للمجلس ستسهم في إعداد الدراسات والبحوث للمجلس، وتنفيذ قراراته.
وأكد أن هيكلة المجلس الإدارية تمت بناءً على ورش العمل التي عقدها المجلس خلال الفترة الماضية، وحضرها عدد من الخبراء والمختصين في الإدارة والتنظيم، إذ إن المجلس أصدر لوائح وقواعد تهدف إلى تنظيم شؤون القضاة والمحاكم، ومن أبرزها لائحة التفتيش القضائي ولائحة النقل، وقواعد واختصاصات رؤساء المحاكم والمساعدين ولائحة التفرغ للدراسات العليا، إضافة إلى تأليف لجنة من ذوي الاختصاص والخبرة لإعداد معايير الاعتماد الوظيفي القضائي.
وزير النقل: تنفيذ 6400 كيلو متر
أوضح وزير النقل الدكتور جبارة الصريصري أنه اعتمد مبلغ هذا العام لوزارة النقل 10.8 بليون ريال شملت اعتماد تنفيذ طرق جديدة سريعة ومزدوجة ومفردة في مختلف مناطق المملكة.
وأشار إلى أن مجموع أطوالها 6400 كيلو متر، وإعداد الدراسات والتصاميم لطرق جديدة أخرى أطوالها 3263 كيلو متراً، إضافة إلى ما يجري تنفيذه من طرق متنوعة بلغ مجموع أطوالها 35 ألف كيلو متر.
وأضاف، أنه اعتمد نحو 1490 مليون ريال لتطوير الموانئ، وسكك الحديد وبناء أرصفة جديدة فيها، و830 مليون ريال للمؤسسة العامة للخطوط الحديدية.
القصيبي: التعليم والتدريب حظي ب25 في المئة
قال وزير العمل الدكتور غازي بن عبدالرحمن القصيبي، إن موازنة العام الحالي جاءت قياسية في أرقامها ومثالية في توجيهها.
وأشار إلى أن جلّها في بناء المشاريع الاستثمارية، وحظي التعليم والتدريب الذي حظي ب25 في المئة من الموازنة.
وأضاف، أن المملكة الآن إحدى الدول العشرين التي تتمتع بمراكز مالية مميزة، فلابد من مواكبة هذا المركز المالي قدرات عقلية لأبناء الوطن لذلك وُجه جزء كبير من الموازنة لتنمية الإنسان وتعليمه وتدريبه.
ولفت إلى أن توجيه الجزء الكبير من الموازنة للمشاريع التنموية وإلى التعليم والتدريب يسهم في خلق الكثير من الوظائف الجديدة سواء في القطاع العام أو القطاع الخاص، الذي سيزدهر، وينمو بفضل هذا الإنفاق الكبير.
من جهة أخرى، أوضح مدير جامعة الخرج الدكتور عبدالرحمن بن محمد العاصمي أن ما خصص لقطاع التعليم العام والتعليم العالي وتدريب القوى العاملة من مخصصات يؤكد ما يحظى به هذا القطاع من أهمية قصوى نحو تأهيل المواطن، ليكون عنصراً فاعلاً في بناء وطنه من خلال تسلحه بأحدث أنواع المعرفة لمواكبة التطور الكبير الذي انطلقت مسيرته في هذا العهد الميمون.