قطاع الأعمال الإيراني يشتكي من سياسات نجاد

نبّه القطاع الإيراني الخاص الحكومة الايرانية الى أن القطاع الصناعي يعمل ب40 في المئة من طاقته. ويعزو ذلك الى السياسات الاقتصادية الشعبوية المنتهجة. وشكا كبار رجال الأعمال في اجتماع مع وزير الصناعة والمناجم، علي أكبر محرابيان، من معدلات الفوائد المرتفعة، ونسبتها بين 20 و25 في المئة. وتراجع نمو الاقتصاد الايراني هو عامل رئيسي في تقويض شعبية النظام، وتقهقر التأييد الشعبي له. وتحمل سياسات الرئيس محمود أحمدي نجاد الاقتصادية والعقوبات المفروضة على إيران بسبب برنامجها النووي، مسؤولية تردي الاقتصاد الايراني.
وأظهر مسح شمل 183 شركة صناعية ان عدداً كبيراً منها يشارف على الإفلاس، وأن انتاجيتها لا تزيد عن 40 في المئة قياساً على قدراتها. وقال أحمد بور فلاح، وهو الناطق باسم كبار رجال الاعمال في طهران، للوزير: «اذا كان نحو 40 في المئة من الوحدات الصناعية من 183 وحدة يعاني مشكلات، انتقلت المشكلات هذه الى 80 ألف وحدة صناعية على امتداد البلاد». فالقطاع الصناعي الايراني يواجه أزمة حادة، والاحصاءات مصيبة في التشخيص، على ما يقول فلاح.
وانتهج احمدي نجاد سياسة اقتصادية شعبوية، منذ 2005. وألزمت السياسات هذه المصارف منح قروض لتمويل خطط قصيرة الأمد، وأعمال صغيرة، بفوائد منخفضة. وزعم أحمدي نجاد أن مثل هذه القروض توفر فرص عمل كثيرة في وقت قصير. وحوّلت السياسة هذه القروض عن قطاعات الاقتصاد المحتاجة إليها والواعدة، ورفعت الفوائد على القروض المخصصة لبقية القطاعات.
وفي الاثناء، حالت العقوبات الدولية دون حصول الشركات الايرانية على قروض من المصارف الأجنبية. ونفى الوزير محرابيان صحة ما يقال عن تقهقر قطاع الصناعة بإيران، وتقلص قدراته الى فوق النصف بقليل. وسوغ رأيه بالقول ان عمل المؤسسات الكبيرة مرتبط بعمل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم، وأن تراجع عمل الاولى يؤدي الى تراجع عمل الثانية. وعلى رغم النفي هذا، اقر الوزير بأن تزامن تقليص القروض المصرفية مع الأزمة العالمية تسبب بمشكلات اقتصادية. وتبلغ حصة القطاع الخاص الايراني من حجم الاقتصاد الايراني عشرين في المئة.
* صحافيان، عن «فايننشل تايمز» البريطانية، 15/12/2009، إعداد حسام عيتاني