صندوق النقد العربي يطلب تعديلات لأساليب إدارة الأخطار المصرفية

أكد صندوق النقد العربي أن الحاجة أصبحت ملحة أكثر من أي وقت مضى إلى ضرورة إعادة النظر في أساليب وطرق إدارة الأخطار لدى المصارف، لافتاً إلى أن أحد أهم أسباب الأزمة المالية العالمية هو ضعف الرقابة على المصارف والضعف في إدارة الأخطار وضعف الحوكمة الرشيدة.
وقال المدير العام للصندوق، عبدالرحمن الحميدي، في كلمة في افتتاح دورة «السياسات الاحترازية الجزئية» في مقر الصندوق في أبو ظبي بالتعاون مع «بنك إنكلترا» (المركزي البريطاني) «إن شرارة الأزمة اندلعت بسبب الإقراض المفرط من المصارف وصغر حجم رؤوس الأموال لديها إضافة إلى عدم كفاية متطلبات السيولة لدى المصارف، مال أدى إلى حدوث أزمة اقتصادية تعاني منها دول عديدة».
وأضاف: «ان العولمة والابتكارات المالية السريعة تستدعي ضرورة دفع البلدان كلها المصارف نحو تقوية رأس المال لديها وتحسين نسب السيولة في سبيل حماية النظام المصرفي والاقتصاد من الأخطار غير المتوقعة». وأوضح أن الرقابة الاحترازية الجزئية تهدف إلى المحافظة على متانة الوضع المالي وسلامته لكل مصرف. وقال: «سيؤدي ذلك بالنتيجة إلى حماية حقوق الزبائن كما أن الحفاظ على سلامة المؤسسات المالية سيؤدي إلى زيادة ثقة الزبائن عموماً». وتابع: «فشل أي مصرف في تلك المهمة نظامياً يمكن أن يؤدي إلى فشل النظام المصرفي ككل وبالتالي فإن الرقابة الاحترازية الجزئية ستعمل على تقليل الأخطار النظامية». وتشمل الدورة التي يشارك فيها متخصصون من الدول العربية، مواضيع تشمل أهداف الرقابة الاحترازية الجزئية وإدارة الأخطار وتقويم الحوكمة واستراتيجيات الرقابة.