نواب حزب كردي محظور يتراجعون عن الانسحاب من البرلمان التركي

أنقرة – رويترز - قال أحمد ترك زعيم الحزب الرئيسي المؤيد للأكراد في تركيا أمس، إن نواب الحزب الذي حظر، قرروا البقاء في البرلمان مما يزيل مصدراً محتملاً لزعزعة الاستقرار السياسي.
وكان من المتوقع أن يستقيل نواب «حزب المجتمع الديموقراطي» وعددهم 19، احتجاجاً على حكم المحكمة الدستورية في الأسبوع الماضي بحظر الحزب، في خطوة كان يمكن أن تؤدي إلى إجراء انتخابات فرعية في جنوب شرقي البلاد الذي يغلب على سكانه الأكراد. ويرجح أن يكون قرار النواب الأكراد مصدر ارتياح لرئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان الذي قوض حكم المحكمة جهوده لحل الصراع الكردي المستمر منذ فترة طويلة. وينظر إلى الحكم على أنه ضربة وجهتها المؤسسة القومية لإصلاحات اردوغان.
وقال زعيم الحزب أحمد ترك والذي حظر من ممارسة النشاط السياسي لخمس سنوات في مؤتمر صحافي: «الشيء الأهم بالنسبة لنا هو جهودنا الديموقراطية. ناخبونا وشعبنا يطالبوننا بالبقاء في البرلمان».
وقال ترك إن نواب الحزب في البرلمان قرروا الانضمام إلى «حزب السلام والديموقراطية» المؤيد للأكراد الذي شكل بعد بدء الدعوى القضائية ضد «حزب المجتمع الديموقراطي» واعتبر بديلاً محتملاً للحزب في حالة حظره.