مزارعون يلجأون إلى حقن منتجاتهم ب«هرمونات منشطة»... لاختصار وقت الإنتاج

(لا لون ولا طعم ولا رائحة) تلك هي حقيقة البعض من المنتجات الزراعية التي يعمد مزارعون إلى حقن مزروعاتهم، خصوصاً ثمرة الطماطم والفلفل بهرمون منشط، لمضاعفة حجم الثمرة بصورة مبالغ فيها من شأنها جذب أنظار المستهلك وتهافته على شرائها من دون إدراكه حقيقة مضارها.
وعلى رغم توافر معامل زراعية تابعة للبلدية مهمتها فحص الثمار قبل طرحها في السوق، والتأكد من سلامتها، وخلوها من آثار كيماوية، إلا أن استخدامها اختيارياً للمزارعين بدلاً من أن تكون إجبارية، وعدم إلزامهم بتمرير منتجاتهم عليها قبل طرحها في السوق، وهو ما أسهم في خلق فوضى زراعية اختلطت فيه المنتجات الصالحة مع نظيرتها الغنية بالمواد الكيماوية، ليقع المستهلك وحده ضحية جشع المستثمر.
واستاء محمد علي (مالك مزرعة ومستثمر في المجال الزراعي) من سياسة بعض المزارعين البذيئة في محاولة سلب ما في جيوب المواطنين من غير وجه حق، غير مهتمين بصحة المستهلك.
وقال: «بحكم علاقاتي مع ملاك مزارع، واحتكاكي بمزارعين مواطنين وآخرين وافدين مستأجرين، لاحظت اعتماد نسبة كبيرة منهم على استخدام «هرمون منشط» أو «ملقح سريع» يرشونه على النبتة خصوصاً الطماطم والفلفل، إذ يتم تلقيحها بشكل أسرع مما هو عليه ليمنح الثمرة حجماً مضاعفاً»، مشيراً إلى أن كبر حجم الثمرة وزيادة وزنها يعتمد على تعبئتها في عبوات فلينية مضاعفة مقارنة بالثمار التي لم تتعرض للهرمون، ما يسهم في زيادة نسبة الأرباح إلى الضعف.
وعن الطريقة السائدة في التلقيح العادي، أوضح أنه يعتمد على هز النباتات بواسطة الأيدي العاملة يتم على إثرها تناثر حبيبات الزهرة ومن ثم تلاقح بعضها،إذ نقوم بتلك العملية كل يوم، في حين يستبدل مزارعون آخرون هذه العملية باستخدام الهرمون المنشط، الذي يتم عن طريق رش الزهرة به ما يؤدي إلى تلقيح جميع حبيباتها بلا استثناء، ويقومون بهذه العملية كل أربعة أيام، ما يتسبب ذلك في إنتاج ثمار بحجم مضاعف، لافتاً إلى أن المزارعون لجأوا إلى استخدام الهرمون المنشط، كونه لا يتطلب وجود أيدي عاملة، إضافة إلى اختصار الوقت في عملية الإنتاج والطرح في السوق عنها في طريقة هز النبات العادية.
وأكد مستأجر لأرض زراعية من جنسية عربية (فضل عدم ذكر اسمه) عيباً في استخدام (الملقح السريع)، لأنه ليس الوحيد الذي يستخدمه، بل هناك عدد من أصحابي المزارعين يعمدون إلى شراء كميات كبيرة منه من دول أخرى عن طريق وسطاء، مشيراً إلى أنه لا ضرر في استخدامه، بيد أنه يضيف للثمرة خاصية كبر الحجم التي تفيد المزارع ولا تضر المستهلك على حد قوله.
وانتقد المستهلك سالم عبدالله وزارة الزراعة و «الأمانة» لعدم كشف حقيقة المنتجات الزراعية المعرضة للمبيدات الحشرية المحرم استخدامها دولياً والمقطوفة أثناء فترة التحريم من جهة، والمعرضة لهرمونات وملقحات دخيلة عليها، وعدم تكثيف وزارة الزراعة جهودها في مراقبة المزارعين وتشديد إجراءاتها تجاه المخالفين منهم.
وذكر أن البلدية تشترط دفع مبلغ وقدره 50 ريالاً للسيارة الواحدة في سوق الحراج، إلا أنها لا تشترط سلامة المنتج وصحة المستهلك.